الحاق زمین به شهرها نیاز به صرف هزینه بیشتر از سوی شهرداریها برای تامین خدمات شهری دارد؛ این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی فکری برای تامین این هزینه تحمیلی به شهرداریها نکرده و در حالی که شهرداری برای رونق طرح نهضت ملی مسکن در صدور پروانه تخفیف ۳۰ درصدی ارائه کرده‌‌اند؛ وزارت راه این هزینه را نیز جبران نکرده است. از دیگر موضوعات مهم مطرح در این جلسه انتقاد دبیر شورای عالی شهرسازی به نقش کمیسیون ماده ۵ برای عدول از طرح‌های جامع شهری بود.
سرمایهگذاری با گفتاردرمانی میسر نمی‌شود
نخستین نشست تخصصی مشترک معاونان امور عمرانی استانداری‌‌ها و شهرداری‌‌های کلان‌‌شهرها و مراکز استان در سال ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مسوولان کشوری برگزار شد. معاون عمران و توسعه امور شهری وزارت کشور، رئیس پلیس راهور فراجا، معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و چند تن از مدیران حوزه تامین مالی در این نشست تخصصی حضور داشتند. در این نشست شهرداران و مدیران شهرسازی استانها به بیان چالش‌‌های خود پرداختند و کاظمیان معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی پاسخ‌‌هایی را درباره ایرادات مطرح عنوان کرد.
مهدی نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری وزارت کشور به عنوان برگزار‌کننده این همایش برنامه‌‌ریزی برای سرمایهگذاری در حوزه روستایی و شهری را از جمله اهداف اصلی برگزاری این نشست تخصصی عنوان کرد؛ وی تاکید کرد: با گفتاردرمانی سرمایه‌‌گذار جذب نمی‌شود. سرمایه‌‌گذار هوشمند و سرمایه ترسو است. در شرایطی که کشور با چالش‌‌های متعددی در بخش زیرساخت مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه به بخش تولید جذب شود.
وی تاکید کرد: در شرایطی که کشور با ناملایمات متعددی مواجه است، پیشبرد امور کاری هنرمندانه است. گاهی عنوان می‌شود درحال حاضر انرژی برای صنایع فعلی وجود ندارد، چرا به دنبال جذب سرمایه جدید هستیم؟ برنامه‌‌ریزی دو‌ماهه داریم که بحران انرژی کشور حل شود.
نصرتی گفت: وزیر نیرو خواهان کنترل تراکم جمعیت در کلان‌‌شهرها شده است؛ درواقع ظرفیت ساکنان و صنایع در شهرهای مختلف باید به نحوی توزیع شود که از تمرکز بیش از حد در برخی شهرها جلوگیری شود؛ این رویه از چالش تامین انرژی می‌‌کاهد. در نشست هم‌‌اندیشی میان شهرداران شهرهای مختلف می‌توان راه‌حلی برای کاهش تراکم جمعیتی در شهرهای بزرگ اندیشید.
باخت شهرداریها به طرح نهضت ملی مسکن
در بخشی از نشست روز گذشته، معاونان امور عمرانی استانداری‌‌ها و شهرداری‌‌های کلان‌‌شهرها به بیان چالش‌‌های خود پرداختند؛ یکی از چالش‌‌های عنوان شده در این نشست به طرح نهضت ملی مسکن بازمی‌‌گشت. شهرداران عنوان کردند که در طرح نهضت ملی مسکن تخفیف ۳۰ درصدی بر روی عوارض ساخت مسکن از سوی شهرداریها ارائه شد؛ قرار بود وزارت راه و شهرسازی هزینه این تخفیف را به شهرداریها بپردازد، اما چنین نشد. این در حالی است که طرح نهضت ملی مسکن بر روی زمین ۹۹ ساله و با الحاق پهنه‌های جدید شهری ایجاد می‌شود و بنابراین ساخت مسکن ملی هزینههای خدمات شهرداریها را بالا می‌‌برد. در این شرایط انتظار می‌‌رود که وزارت راه، از زمین‌‌های الحاق‌شده به شهر سهمی را به شهرداریها اختصاص می‌‌داد تا شهرداریها از محل فروش یا کسب درآمد در این زمین‌‌ها، منابع مالی لازم برای توسعه شهر و ایجاد خدمات در این مناطق را تامین کنند.
در ادامه برخی از حاضرین در این نشست نسبت به طرح‌های جامع و طرح تفصیلی شهر خود و موانعی که این طرح‌ها برای برخی از مردم ایجاد کرده انتقاد کردند. از دیگر انتقادات انجام‌شده تضاد در مصوبات وزارت راه و وزارت کشور بود؛ شهرداریها به شکل همزمان تحت نظر هر دو وزارتخانه هستند و گاهی مصوبات این دو وزارتخانه با یکدیگر تداخل داشته و مانع عملکرد شهرداریها می‌شود.
در ادامه این نشست کاظمیان معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به بخشی از سوالات مطرح شده از سوی مدیران شهری پاسخ داد؛ وی تاکید کرد: قطعا برخی از طرح‌های جامع شهری دارای ایراداتی هستند و از این رو وزارت راه و شهرسازی رویکردی جدید در بازنگری طرح‌های جامع را مدنظر قرار داده است و از تمامی مدیران شهری خواسته است تا در اصلاح طرح‌های جامع شهری به کمک ادارات کل استان بیایند. با وجود این، این سوال مطرح است که آیا طرح‌های جامع به واقع دارای مشکل هستند یا منفعتی در تغییر آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: برخی طرح‌های جامع شهری به تازگی و با نظر مدیران شهری اصلاح و ابلاغ شده‌‌اند، با وجود این شاهد هستیم که برخی به دنبال اخذ مجوز برای عدول از طرح جامع شهری در کمیسیون ماده ۵ هستند. در چنین شرایطی این احتمال مطرح است که عدول از طرح‌های جامع برای برخی دارای منفعت است. به شکل کلی باید اذعان کرد که بررسی موردی پلاک‌‌ها مایه دردسر بوده و باید تا حد امکان از آن خودداری کرد.
وی تاکید کرد: شهرداران و مدیران شهری استان در تکمیل سریع‌تر طرح‌های جامع شهری به کمک وزارت راه بیایند.
بلبشوی ترافیکی با تجهیزات قدیمی و قطعی برق
حسن مومنی جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در نشست روز گذشته به تبیین چالش‌‌های موجود در بخش حمل و نقل عمومی پرداخت. وی تاکید کرد: آمار جان‌باختگان تصادفات جاده‌‌ای در کشور در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن حدود ۳ درصد کاهش داشت. با وجود این متاسفانه آمار تصادفات در اسفند ۱۴۰۳ و فروردین ۱۴۰۴ افزایشی بود. این موضوع زنگ خطری جدی برای وضعیت کنونی به‌شمار می‌‌رود.
در ادامه تاکید شد که ۷۵ درصد تصادفات کشور در ۱۵ استان اتفاق می‌‌افتد؛ هزار و ۷۰۷ نقطه حادثه‌‌خیز در این استانها شناسایی شده و انتظار می‌‌رود که با رفع این نقاط حادثه‌‌خیز بخش عمده‌‌ای از حوادث جاده‌‌ای مرتفع شود. با وجود این رفع این نقاط حادثه‌‌خیز نیاز به تامین مالی دارد که در این خصوص نیز تفاهم‌‌نامه‌هایی منعقد شده است. از کل نقاط حادثه‌‌خیز شناسایی‌شده برابر ۴۵۸ مورد در استان تهران است. سردار مومنی در ادامه این نشست به وضعیت نامطلوب تجهیزات کنترل ترافیک در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۴۹۸ دوربین متحرک کنترل سرعت در کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۹۳دوربین معیوب و ۱۰۵ دوربین سالم است. این تعداد به هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز کشور نیست.
وی در ادامه به کمبود جدی در دوربین‌‌های کنترل ترافیک ثابت نیز اشاره کرد و گفت: از کل دوربین‌‌های کشور، تنها برای ۴۲ شهر دوربین ثابت نصب شده است. ساماندهی، به‌روز‌رسانی و ارتقای سامانه ثبت تخلف درون‌شهری می‌تواند به حل چالش موجود کمک کند.
مومنی در ادامه به چالش قطعی برق و از کار افتادن چراغ‌‌های راهنمایی اشاره کرد و گفت: در ۱۵ استان حادثه‌‌خیز کشور به لحاظ تصادفات جاده‌‌ای برابر ۲هزار و ۱۵۷ چهارراه اصلی وجود دارد که دارای چراغ راهنمایی هستند. از این تعداد چراغ ۵۱ مورد دارای پنل خورشیدی و ۹۹ مورد دارای منبع تغذیه بوده‌‌اند. مابقی این چراغ‌‌ها در زمان قطع برق از کار افتاده و به بروز گره ترافیکی در شهرها منجر می‌شود.
عمده کشتهشدگان حوادث جاده‌‌ای و شهری موتورسواران و عابران پیاده هستند؛ بنابراین می‌توان گفت که شهرهای کشور شهرهای انسانمحور نیستند و این موضوع نیاز به بازنگری‌‌های جدی در این حوزه را مطرح می‌‌کند.
۱۷۰۷شهر کشور شهرهای انسانمحور نیستند. همین موضوع باعث می‌شود بیشترین کشتهشدگان مربوط به موتورسواران و عابران پیاده باشد.
کمک بانک‌ها به شهرداریها در تامین مالی
رنجبر معاون امور شهرداری بانک شهر در ادامه این نشست به ارائه راهکارهای عملی در جهت تامین مالی شهرداریها پرداخت؛ وی گفت: بانک‌ها می‌توانند از طریق ابزارهایی نظیر پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی، صدور انواع ضمانت‌نامه، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور برات کارت، ایجاد و راه‌‌اندازی واحد بانکی، تامین مالی پروژههای شهری با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی، خدمات ویژه از طریق شرکت‌های تابعه بانک و استفاده از ابزار تامین مالی عاملیت، زنجیره تامین مالی، انواع اوراق و…خدمات مالی قابل توجهی را به جامعه هدف ارائه کنند.
وی ادامه داد: تامین مالی پروژههای شهرداریها از سه مسیر بازار پول، بازار سرمایه و رویکردهای نوین مالی می‌گذرد. بازار پول شامل تسهیلات و تعهدات می‌شود. بازار سرمایه شامل ابزار مبتنی بر بدهی و ابزار مبتنی بر سرمایه است. رویکردهای نوین تامین مالی نیز شامل استقرار زنجیره تامین مالی مدیریت شهری و استقرار مدل منابع و مصارف می‌شود.
تامین مالی شهرداریها از سه مسیر
در نشست عصر روز چهارشنبه در وزارت کشور، چگونگی تامین مالی شهرداریها مورد توجه قرار گرفت که به‌‌‌طور کلی می‌توان تامین مالی برای شهرداران را از سه مسیر تعریف کرد.
مسیر اول توسط سرمایه‌‌‌گذاران اصلی همچون بانک‌هاست که علاوه بر ایجاد تسهیلاتی چون ارائه وام، با ایجاد درآمدزایی و توسعه بخش دیجیتالی و همکاری برد-برد با شهرداریها اقدام به تامین مالی بخشی از هزینههای شهرسازی کنند. این سرمایهگذاری هم می‌تواند در بخش حمل‌ونقل عمومی و ساخت بزرگراه‌‌‌ها صورت گیرد و هم در بخش خدماتی همچون گردشگری، که می‌تواند به‌‌‌عنوان یکی از منابع مهم درآمدزایی برای شهرداریها باشد.
مسیر دوم از طریق مشارکت مستقیم مردمی است که سرمایه‌‌‌های خود را به شکل کسب و کارهای خدماتی که مهم‌ترین آنها گردشگری است وارد چرخه اقتصادی شهرها کنند که این امر منجر به درآمدزایی برای شهرها خواهد شد.
مسیر سوم تامین مالی برای شهرها، واگذاری پروژههای عمرانی به‌‌‌‌‌‌ویژه در حوزه مسکن به بخش خصوصی است و دولت به‌‌‌جای اینکه مجری کامل پروژه‌‌‌هایی باشد که بسیاری از آنها عمرشان به پایان رسیده یا در حال پایان هستند که همین امر منجر به بخش عظیمی از پروژههای ناتمام شده است، از ظرفیت بخش خصوصی و واگذاری پروژه‌‌‌ها به‌‌‌آنها بهره ببرند.