دنیای اقتصاد-کیش: برای نخستین‌‌بار در تاریخ جزیره کیش، سند رسمی مالکیت حریم ۶۰ متری سواحل این جزیره به نام سازمان منطقه آزاد کیش صادر شد، اقدامی راهبردی که با همکاری دستگاه قضایی کشور محقق شد و نقطه‌‌عطفی در تثبیت حقوق حاکمیتی و تسهیل سرمایه‌‌گذاری در نوار ساحلی کیش محسوب می‌شود.
محمد کبیری، مدیرعامل این سازمان در این باره اظهار کرد: بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۵۴، حریم ۶۰ متری سواحل در مالکیت عمومی قرار داشت و تاکنون سندی به نام هیچ نهاد محلی صادر نشده بود. اما با استناد به ماده ۶۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و در سایه همکاری موثر قوه قضائیه، این محدوده برای نخستین‌‌بار در کشور به صورت رسمی به نام سازمان منطقه آزاد کیش ثبت شد.
کبیری این دستاورد را تحولی حقوقی در مدیریت سواحل کشور توصیف کرد و افزود: پیش از این، سند مالکیت کل جزیره به نام سازمان ثبت شده بود، اما حریم ۶۰ متری در شمار اراضی منابع طبیعی محسوب می‌شد. با پیگیری‌‌های فشرده و استناد به جایگاه حقوقی سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان عالی‌‌ترین مرجع حاکمیتی در محدوده خود، اکنون این حریم نیز به‌طور قانونی در اختیار سازمان منطقه آزاد قرار گرفته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر اینکه این اقدام به معنای ایجاد محدودیت برای فعالان اقتصادی نیست، تصریح کرد: تثبیت مالکیت به معنای انسداد نیست، بلکه ابزار توسعه پایدار و تسهیل‌‌گر سرمایه‌‌گذاری است. از این پس سازمان می‌تواند با اختیارات روشن‌‌تر، حمایت هدفمندتری از سرمایه‌‌گذاران ساحلی انجام دهد و در عین حال، حفاظت محیط‌‌زیستی و صیانت از منافع عمومی را بهتر تضمین کند.
کبیری تاکید کرد: اکنون که مالکیت قانونی نوار ساحلی تثبیت شده، فرصت‌‌سازی برای توسعه زیرساخت‌‌های گردشگری دریایی، بهبود فضای کسب‌‌وکار و مدیریت یکپارچه سواحل جزیره در دستور کار سازمان قرار خواهد گرفت.