به نظر می‌رسد چندین دهه خودروسازی دولتی همراه با ممنوعیت کامل واردات خودروی خارجی و سپس اعمال تعرفه‌های سنگین برای واردات آن تا حد زیادی افکار عمومی در ایران را قانع کرده باشد که خودروسازی دولتی و سیاست جهان‌سومی موسوم به «جایگزینی واردات» در این حوزه از فعالیت اقتصادی سیاستی شکست خورده است و کار نمی‌کند. سرانجام نه ایران یکی از غول‌های صنعتی و صادرکنندۀ عمدۀ خودرو در جهان شد و نه نشان خودروسازهای ایرانی را در هیچ کجای جهان به‌جز خود ایران کسی می‌شناسد. روی هیچ تابلوی تبلیغی در شهرهای بزرگ و کوچک جهان نام و نشان خودروسازهای ایران نقش نبسته است. در عوض دو شرکت بزرگ زیان‌ده با ده‌ها هزار نیروی کار روی دست اقتصاد کشور باقی مانده‌اند که برای تداوم کارشان به واردات خودرو و فروش آن‌ها با چند برابر قیمت می‌پردازند. به خطر افتادن جان میلیون‌ها انسان به‌واسطۀ امنیت ناکافی این خودروها و مصرف بیش‌ازاندازۀ بنزین و آلودگی بیشتر هوا هم خود مسائلی دیگرند. به‌عبارت‌دیگر به‌جای آنکه این صنعت برای کشور ارزآور و منبع درآمد شود، بار مالی و مالیات غیرمستقیمی بر روی دوش شهروندان شده است بلکه بتواند به کارش ادامه دهد و از پیامدهای سیاسی ورشکستگی آن پرهیز شود.
دربارۀ حوزه‌های دیگر کسب‌وکار و تولید مانند صنعت نساجی و پوشاک هم می‌توان بحث مشابهی را پیش کشید و نتیجۀ ملی‌سازی‌های اوایل انقلاب و چند دهه تصدی‌گری دولتی را بررسی کرد و جایگاه امروز شرکت‌های ایرانی در بازار جهانی را با تولیدکنندگان دیگر مقایسه کرد.
هدف این یادداشت نتیجه‌گیری دربارۀ صنعت خودروسازی یا صنایع مشابه دیگر نیست. چنانکه اشاره شد به نظر می‌رسد در این حوزه از کسب‌وکارها تا حد زیادی در میان افکار عمومی جا افتاده باشد که انحصارگری، حمایت‌گری و تصدی‌گری دولت کار نمی‌کند و نتیجۀ وارون می‌دهد. بااین‌همه به نظر نمی‌رسد همین اندازه توافق نزد افکار عمومی دربارۀ بیرون راندن دولت یا دست‌کم برداشتن انحصار دولتی در تعداد زیادی از دیگر حوزه‌های فعالیت اقتصادی وجود داشته باشد. هنگامی‌که برای مثال صحبت از آموزش‌وپرورش و مدرسه و دانشگاه می‌شود اکثر فعالین این حوزه حتی صرف «کسب‌وکار» بودن آن را نمی‌پذیرند و اطلاق چنین عنوانی را توهین‌آمیز تلقی می‌کنند. بر همین اساس محتمل است که اگر صحبت از مالکیت خصوصی در حوزۀ آب شود واکنش‌ها حتی شدیدتر از این باشند. شمار زیادی از مردم این را پذیرفته‌اند که دولت صنعت خودروسازی را بد اداره کرده است. شمار کمتر ولی باز قابل‌توجهی از مردم این را هم درک کرده‌اند که تجربۀ تلخ صنعت خودروسازی را نمی‌توان تنها به مدیران بد فروکاست و حقایق بنیادین‌تری در رابطه با مدیریت دولتی کسب‌وکارها وجود دارند که باعث می‌شوند – به قول مشهور میلتون فریدمن – دولت در ادارۀ شن‌های ساحل هم پس از مدتی دچار کمبود شن شود. اما شاید شمار بسیار اندکی از مردم حاضر باشند تعمیم این قضایا به حوزۀ آب را بپذیرند. انگار دولتی که در خودروسازی بد عمل کرده است در آب می‌تواند خوب عمل کند یا اساساً مدیریت و تصدی‌گری کسب‌وکارهای مرتبط با آب و فاضلاب و برق و جاده و خدمات شهری تنها از دولت ساخته است.
چنین رویکردی در قبال کسب‌وکارهایی مانند آب و برق تنها محدود به مردم عادی نمی‌شود. بخش بزرگی از اقتصاددانان که خود را سوسیالیست هم نمی‌دانند دلایلی را ذکر می‌کنند که به باور آنان حضور پررنگ یا حتی انحصاری دولت در این حوزه از کسب‌وکارها را الزام‌آور می‌کند. از نظر آنان آب و فاضلاب به‌طور «طبیعی» نمی‌توانند دولتی نباشند، یا اگر دولتی نباشند کمیت و کیفیت بسیار اندکی از این خدمات تولید خواهد شد. پیش از آنکه به این ادعا پاسخ دهیم بد نیست یادآور شویم که سیاست قدیمی «جایگزینی واردات» هم مدافعان پرشوری در میان اقتصاددانان – به‌ویژه در امریکای لاتین ولی نه‌فقط در آنجا – داشت. یعنی همان سیاست اقتصادی که دولت‌هایی در جهان بر پایۀ آن درهای کشور خود را بر روی کالاهای خارجی بستند و برای تولیدات صنعتی داخلی مزیت انحصاری فراهم کردند.
ما ادعا می‌کنیم که صنعت آب نیز می‌تواند و حتی مطلوب‌تر و واجب است که در اختیار بخش خصوصی باشد؛ بخش خصوصی که به معنای واقعی مستقل از دولت باشد. صنعت آب هیچ ویژگی به خصوصی ندارد که باعث شود دولت همان ناکارآمدی را که در صنعت خودروسازی از خود نشان داد در اینجا نشان ندهد و کارآمد عمل کند. کسانی که چنین ادعایی را قابل‌پذیرش نمی‌دانند از چند جنبه دچار خطای تحلیلی هستند.
نخست اینکه آن‌ها اساساً «کسب‌وکار» بودن صنعت آب را نمی‌پذیرند؛ چنانکه در مورد آموزش‌وپرورش نیز همین رویکرد را دارند. اما این باوری نامعقول و برآمده از عواطف نابجا و پندارهای اخلاقی گذشتگان است. ازلحاظ منطقی هر شیئی که تقاضای انسان‌ها برای آن از مقدار موجود آن بیشتر باشد کمیاب محسوب می‌شود و فارغ از میل و ارادۀ ما در حیطۀ اقتصاد قرار می‌گیرد. مثلاً هوا به‌طورمعمول در حیطۀ اقتصاد قرار ندارد چون کمیاب نیست. اما اگر کسی درون سالنی بسته شکل خاصی از هوا را ایجاد کند، برای مثال هوای سالن را خنک‌تر یا پاک‌تر از بیرون بگرداند، درون آن محدوده با کالا به معنای اقتصادی این واژه روبه‌روییم. اقتصاد هم به‌نوبۀ خود مقتضیات خود را دارد که نشناختن آن‌ها یا انکار و محکومیتشان دگرگونی در واقعیت ایجاد نمی‌کند. نه علم اقتصاد این مقتضیات را به وجود آورده است و نه اقتصاددانی که این قواعد را یادآوری می‌کند تمایل خاصی به برقرار بودن یا نبودن آن‌ها دارد.
با توجه به این تعریف از کالای اقتصادی در مورد آب چه می‌توان گفت؟ آب البته به فراوانی هوا نیست، ولی مقدار منابع آب شیرین در مقایسه با مصرف معمول انسان‌ها حتی در کشور نیمه‌خشکی مانند ایران اصلاً کم نیست. بنابراین تا حدودی می‌توانیم آب را مانند هوا در نظر بگیریم؛ هرچند یک تفاوت جدی میان آب‌وهوا وجود دارد: ما در هوا غوطه‌وریم و برای مصرف آن نیاز به انجام کار خاصی جز نفس کشیدن نداریم. این در مورد آب صدق نمی‌کند. علم اقتصاد به ما می‌آموزد که کالای مفروض x در اینجا ازلحاظ اقتصادی با همان کالای مفروض x در صد کیلومتر دورتر یکسان نیستند. گز اصفهان در اصفهان با دقیقاً همان گز در تهران یکی نیستند. برای آنکه گز اصفهان را در تهران داشته باشیم باید سوخت و نیروی کار راننده را مصرف کنیم و جاده داشته باشیم. جاده هم نیاز به نگهداری و تأمین امنیت مداوم دارد. یک زنجیرۀ پیچیده از کسب‌وکار و تولید لازم است تا گز اصفهان را چهارصد کیلومتر دورتر در تهران داشته باشیم. در مورد آب طی کردن این مسافت‌ها به‌مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر است. آب در سرچشمه با آبی که درون آپارتمان ما از شیر جاری می‌شود ازلحاظ اقتصادی یکسان نیستند. آب درون چاه ژرف برای آنکه در زمین کشاورز جاری شود نیاز به مصرف برق دارد، تولید برق نیاز به مصرف سوخت دارد و استخراج و انتقال سوخت میوۀ فرایندهای بسیار پیچیدۀ صنعتی است. مالک زمین نمی‌تواند خود را مالک آب چاهی که درون آن کنده بداند و هم‌زمان انتظار داشته باشد دولت از جیب دیگران برق ارزان برای بالا آوردن آب در اختیار او بگذارد. زنجیره‌ای وجود دارد که مالکیت دولتی در یکی از حلقه‌های آن کل زنجیره را درگیر می‌کند: راه سومی فراتر از سوسیالیسم و کاپیتالیسم وجود ندارد.
بنابراین نه‌تنها کسب‌وکار آب و فاضلاب داریم، بلکه صنعت بسیار پیچیده‌ای پیرامون آن وجود دارد که نمی‌توان به‌سادگی ادعا کرد میزان پیچیدگی آن از صنعت خودروسازی کمتر است. در ایران قدیم که به‌ندرت جمعیت سراسر آن به بالای ده میلیون نفر می‌رسید و همان جمعیت هم با معیارهای امروزی اغلب بسیار فقیر بودند فرایند فنی نسبتاً پیچیده‌ای در قنات‌ها و دیگر تأسیسات آبی به کار می‌رفت. بالطبع ایران نودمیلیونی و نیمه‌خشک امروزی که سرانۀ مصرف مردمان آن هم بسیار بالاتر از جهان کهن است صنعت آب به‌مراتب پیچیده‌تری نیاز دارد.
بحثی که باقی می‌ماند این است که بهترین و کارآمدترین شیوه برای پدید آوردن چنین صنعت پیچیده و کارآمدی در زمینۀ آب چیست؟ در ایران به‌موجب اصل دهم انقلاب سفید در سال 1347 منابع آب ملی اعلام شدند. در آن زمان استدلال این بود که چون ایران کشور نیمه‌خشکی است و منابع آب در آن ارزش بسیار زیادی دارند، بنابراین نباید حتی یک قطره از آب در این کشور به هدر برود. این البته سخن نادرستی نیست. اما آیا «ملی کردن» بهترین شیوه برای دستیابی به آرمان به هدر نرفتن یک قطره آب بود؟ علم اقتصاد و تجربۀ صنایع دولتی در ایران، تجربۀ طرح‌های عظیم کشاورزی در شوروی که خشکی آرال تنها یک پیامد آن بود، تجربۀ مزارع مائویی و قحطی بزرگی که به بار آوردند و ده‌ها میلیون چینی را به کام مرگ کشاندند، تجربۀ روستاهای طراحی‌شدۀ کشور تانزانیا در دورۀ ژولیوس نیرره – دیکتاتور نسبتاً معقول‌تر ولی مداخله‌گرا و حامی طرح‌های مهندسی اجتماعی موسوم به اوجاما – تجربۀ افتتاح پی‌درپی سدها و طرح‌های عظیم انتقال آب و خودکفایی در خود ایران همه و همه گواه این حقیقت هستند که دولت نمی‌تواند مدیر موفقی در زمینۀ صنعت آب باشد. منطق سود و پول‌پرستی که این‌همه علیه آن‌ها موعظۀ اخلاقی سر داده می‌شود هیچ‌گاه مرتکب این‌همه فجایع در مورد منابع آبی ایران نمی‌شد، به این دلیل ساده که سودی در انجام چنین فجایعی نبود. استخر پرآب فلان ثروتمند هیچ‌گاه نمی‌توانست این تعداد دریاچه و تالاب و رودخانه را خشک کند. ما برای تداوم زندگی انسان‌ها، حفظ محیط‌زیست و تداوم تمدن در فلات ایران نیاز مبرم به دستیابی به بهینه‌ترین شیوۀ استفاده از منابع آبی را داریم. علم اقتصاد و تجربۀ تاریخی معاصرمان به ما می‌آموزد که تنها راه رسیدن به چنین حدی از استفادۀ بهینه از منابع وجود یک بخش خصوصی نیرومند و به‌راستی مستقل از دولت است. علم حقوق به ما می‌آموزد که تنها راه داشتن بخش خصوصی با چنین مشخصاتی برقراری مناسبات اجتماعی مبتنی بر احترام به مالکیت خصوصی است.
