نمایندگان مجلس با کلیات و جزئیات لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی زندانیان موافقت کردند.
به گزارش اکوایران، در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت قاطع، با کلیات و جزئیات لایحه معاهده انتقال بین‌المللی زندانیان بین ایران و مالزی موافقت کردند. این لایحه با ۱۸۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مرحله بررسی کلیات تصویب شد و سپس با ۱۹۸ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر، در جزئیات نیز به تصویب نهایی رسید.
به گفته علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این معاهده گامی مؤثر در جهت حمایت از حقوق شهروندان ایرانی محبوس در خارج از کشور به‌ویژه در مالزی است. وی با اشاره به روابط گسترده میان دو کشور، تصریح کرد:
«تعدادی از اتباع ایرانی به دلایل مختلف در زندان‌های مالزی به‌سر می‌برند و لازم است با ایجاد سازوکاری رسمی و قانونی، زمینه انتقال آن‌ها به کشور فراهم شود.»
آذری افزود که این معاهده به پیشنهاد وزارت دادگستری در ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ در هیئت وزیران تصویب شده و اهدافی چون گسترش همکاری‌های قضایی، تسهیل در اجرای عدالت، بازپروری اجتماعی زندانیان و تحرک‌بخشی به دستگاه‌های قضایی و اجرایی را دنبال می‌کند.
او همچنین گفت که این توافق می‌تواند آثار منفی حبس در زندان‌های بیگانه را کاهش داده و به فرآیند جامعه‌پذیری محکومان کمک کند.
این لایحه شامل یک مقدمه و ۱۷ ماده است و موضوعاتی مانند شرایط انتقال زندانی، مراجع مرکزی مسئول، شیوه اجرای احکام، مکانیزم انتقال و شیوه حل اختلافات احتمالی بین دو کشور را پوشش می‌دهد.
مخالفت با نگاهی محتاطانه به معاهدات بین‌المللی
در جریان بررسی این لایحه، میثم ظهوریان به عنوان مخالف کلیات، تأکید کرد که عضویت یا همکاری در هر کنوانسیون یا معاهده بین‌المللی باید با تحلیل دقیق هزینه‌ها و منافع انجام شود. او تصریح کرد:
«ما باید با رویکردی عاقلانه و نه احساسی به چنین توافقاتی نگاه کنیم. انتظار می‌رود که گزارش‌های کمیسیون‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس، ابعاد مختلف معاهده‌ها را دقیق و شفاف بررسی کنند.»
او همچنین به نامه بیش از ۱۵۰ نماینده خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره دو کنوانسیون دیگر اشاره کرد و از نادیده گرفتن نظر نمایندگان دوره دوازدهم در جلسه مجمع انتقاد نمود.
حمایت از خانواده زندانیان ایرانی
در مقابل، مهرداد گودرزوند از موافقان لایحه، آن را اقدامی مهم در حمایت از خانواده‌های زندانیان دانست. او گفت:
«در حال حاضر حدود ۸۰ ایرانی در زندان‌های مالزی محبوس‌اند که منتظر تصویب این معاهده هستند. اجرای آن می‌تواند مشکلات بسیاری از خانواده‌ها، از جمله هزینه‌های مالی و دغدغه‌های عاطفی را کاهش دهد.»
او تأکید کرد که بسیاری از این زندانیان به دلیل ناآگاهی یا مشکلات مالی دچار این وضعیت شده‌اند، و تصویب چنین معاهداتی می‌تواند حمایت بیشتری از شهروندان ایرانی در خارج از کشور فراهم کند.
براساس ماده واحده تصویب‌شده در مجلس:
«معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین‌المللی محکومان، مشتمل بر یک مقدمه و ۱۷ ماده، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن صادر می‌شود.»
در تبصره نیز تأکید شده است که رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
