افزایش چشمگیر بهای مرغ در بازار باعث نگرانی جدی مصرف‌کنندگان شده است.
در حالی که بسیاری از خانواده‌ها از افزایش شدید قیمت مرغ گلایه دارند، آمارها نشان می‌دهد در برخی فروشگاه‌های لوکس، نرخ مرغ حتی به ۱۷۰ هزار تومان هم رسیده است. با این حال، مسئولان شرکت پشتیبانی امور دام وعده داده‌اند با عرضه گسترده مرغ منجمد و اجرای برنامه‌های تنظیم بازار، قیمت مرغ گرم به حدود ۱۲۰ هزار تومان کاهش یابد.
به گزارش آرمان ملی، افزایش چشمگیر بهای مرغ در بازار باعث نگرانی جدی مصرف‌کنندگان شده است. پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد: «در حال حاضر، قیمت مرغ زنده بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار تومان است که این موضوع منجر به عرضه مرغ گرم تا حدود ۱۳۵ هزار تومان برای مصرف‌کننده شده است.»
او تأکید کرد بر اساس برنامه کارگروه تنظیم بازار، توزیع مرغ با نرخ مصوب در میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای ادامه خواهد یافت تا بازار تحت کنترل قرار گیرد.
به گفته جعفری، در برخی نقاط شهر، مخصوصاً فروشگاه‌های بالاشهر، قیمت مرغ قطعه‌بندی‌شده و بسته‌بندی‌شده به طرز عجیبی بالا رفته است: «قیمت‌ها در این فروشگاه‌ها حتی به ۱۵۵ تا ۱۷۰ هزار تومان هم رسیده است.» او توضیح داد دلیل اصلی این گرانی، فروش مرغ لوکس، هزینه‌های بالای بسته‌بندی و خدمات ویژه برخی فروشگاه‌ها است.یکی از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت پشتیبانی امور دام برای کنترل بازار، عرضه مرغ منجمد با قیمت مصوب است. مدیرعامل این شرکت گفت: «مرغ منجمد با نرخ ۸۴ هزار تومان در سردخانه‌ها عرضه می‌شود و مصرف‌کننده می‌تواند آن را حدود ۸۶ هزار تومان خریداری کند. این نرخ ثابت خواهد ماند و تغییر نمی‌کند.»
او اضافه کرد: «هر زمان که در استان یا شهرستانی کمبود ایجاد شود، بلافاصله مرغ منجمد با همان قیمت مصوب توزیع خواهد شد. خوشبختانه ذخایر مرغ منجمد در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و توانایی تأمین هر مقدار تقاضا وجود دارد.»
جعفری از مردم خواست در صورت مشاهده فروش مرغ بالاتر از نرخ مصوب، موضوع را به مسئولان گزارش دهند. او تاکید کرد: «شرکت کنترل کیفیت و واحد بازرسی به طور مرتب قیمت‌ها را رصد کرده و با متخلفین برخورد قاطع خواهند داشت.»
به گفته مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، جلسات متعددی میان وزارت جهاد کشاورزی، زنجیره‌های تولید و اتحادیه مرغداران برگزار شده تا قیمت‌ها در نقطه‌ای متعادل تثبیت شود. او تصریح کرد: «کنترل دستوری قیمت‌ها در بلندمدت باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان خواهد شد. بنابراین هدف اصلی رسیدن به تعادلی است که هم تولیدکننده سود منطقی داشته باشد و هم مصرف‌کننده توان خرید پیدا کند.»
