اکوایران: دونالد ترامپ با فشار فزاینده بر فدرال رزرو و تلاش برای تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره، خطر افزایش نرخ‌های بهره بلندمدت و بی‌ثباتی در بازارهای مالی آمریکا را به وجود آورده است.
به گزارش اکوایران، حمله بی‌سابقه دونالد ترامپ به فدرال رزرو ممکن است با افزایش هزینههای وامگیری بلندمدت، نتیجه‌ای معکوس برای اقتصاد و بازارها رقم بزند.
رئیس جمهوری آمریکا هفته‌هاست که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را به دلیل عدم کاهش نرخ بهره جهت تحریک اقتصاد کشور و کاهش بدهی‌های دولت مورد انتقاد قرار می‌دهد. او رئیس شورای مشاوران کاخ سفید را نیز برای هیات مدیره فدرال رزرو نامزد کرده است و به دنبال اخراج لیزا کوک، از اعضای هیات مدیره این نهاد است و زمینه را برای نبردی حقوقی با استقلال سیاسی این نهاد فراهم می‌کند.
با این‌حال، با وجود تمام قدرت فدرال ررزو بر نرخ بهره کوتاه مدت، این بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله است که به صورت آنی توسط معامله‌گران در سراسر جهان تعیین می‌شود و تا حد زیادی تعیین می‌کند که آمریکایی‌ها برای تریلیون‌ها دلار وام مسکن، وام‌های کسب‌وکار و سایر بدهی‌ها چه مبلغی را پرداخت می‌کنند.
و حتی با توجه به اینکه جروم پاول نشان داده است که آماده است از ماه آینده نرخ بهره را کاهش دهد،آن نرخ‌ها به دلایل دیگری سرسختانه بالا مانده است؛ افزایش تعرفه‌های واردات می‌تواند تورم را تشدید کند؛ کسری بودجه نیز می‌تواند بازار را غرق در اوراق خزانه‌داری جدید کند، و برنامه کاهش مالیات‌های ترامپ نیز ممکن است سال آینده شوکی از محرک اقتصادی وارد کند.
این نگرانی هم وجود دارد که یک فدرال رزرو وفادار به رئیس جمهوری می‌تواند نرخ بهره را بسیار زیاد و بسیار سریع کاهش دهد،که اعتبار بانک مرکزی در مبارزه با تورم را به خطر می‌اندازد و نرخ‌های بهره بلندمدت ممکن است حتی افزایش بیشتری پیدا کنند، که اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد و می‌تواند سایر بازارها را نیز آشفته کند.
به گفته دیوید رابرتز، مدیر درآمد ثابت در شرکت سرمایه‌گذاری ندگروپ، «ترکیب کاهش رشد اشتغال آمریکا و فشار کاخ سفید بر فدرال رزرو، در حال ایجاد مشکلات واقعی برای سرمایه‌گذاران در اوراق خزانه‌داری آمریکاست. تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو قرار دارد، در حالی که ارزان‌تر شدن پول احتمالا باعث رونق بیشتر و تضعیف بیشتر دلار آمریکا خواهد شد و تورم را تشدید خواهد کرد.»
فشار بر نرخ‌های بهره بلندمدت اما مختص به آمریکا نیست. این نرخ‌ها در انگلستان، فرانسه و سایر کشورها نیز به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران از ترکیب «افزایش بدهی دولت‌ها» و «پیش‌بینی ناپذیری فزاینده سیاست‌ها» با افزایش مواجه هستند.
اما بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید چالش‌های خاص خود را داشته است.
در طول مبارزات انتخاباتی سال گذشته، زمانی که سرمایه‌گذاران شروع به شرط‌بندی روی پیروزی ترامپ کردند، بازده اوراق 10 ساله آمریکا به شدت افزایش یافت، حتی در شرایط که فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ بهره شبانه خود از بالاترین سطح آن در بیش از 2 دهه قبل کرد. دلیل این امر آن بود که سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کردند که برنامه کاهش مالیات و مقررات‌زدایی جمهوری‌خواهان، به اقتصادی که در آن زمان به طرز شگفت‌آوری مقاوم بود، سوخت بیشتری خواهد رساند.
با این‌حال، از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، فدرال رزرو به دلیل جنگ تجاری غیرقابل پیش‌بینی او که چشم‌انداز اقتصادی را تضعیف کرده، سرمایه‌گذاران خارجی را ترسانده و قیمت‌های مصرف‌کننده را تهدید به افزایش می‌کند، متوقف شده است. زمانی که اعمال تعرفه‌های ترامپ در ماه آوریل یکی از بدترین فروش‌های اوراق قرضه در دهه‌های اخیر را رقم زد و باعث افزایش بازدهی شد، ترامپ آنها را متوقف کرد و گفت که بازارها «کمی هیجان‌زده و ترسیده» شده‌اند.
ترامپ از آن زمان عوارض واردات را دوباره وضع کرده است و سیاست تجاری او همچنان در حال تغییر است. در عین حال، لایحه کاهش مالیات او نیز قرار است بیش از سه تریلیون دلار به کسری بودجه آمریکا در دهه آینده اضافه کند، که به انباشت بدهی‌ها خواهد افزود؛ مگر اینکه تعرفه‌های او توسط روسای جمهور آینده حفظ شود و در نهایت درآمد کافی برای جبران هزینه‌ها را فراهم کند.
در حالی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، گفته است که سیاست‌های کاهش هزینه و حمایت از رشد دولت در نهایت بازده اوراق 10 ساله را کاهش خواهد داد، این اتفاق هنوز رخ نداده است. با وجودی که بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت با پیش‌بینی دور دیگری از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، کاهش یافته است، بازده اوراق 10 ساله روز سه‌شنبه تا 4.31 درصد افزایش یافت و سپس در حدود 4.26 درصد ثابت ماند؛ تقریبا همان مقداری که در زمان انتخاب ترامپ در ماه نوامبر بود. بازده اوراق قرضه 30 ساله نیز به 4.92 درصد افزایش یافت.
این واکنشی نسبتا خاموش به اعلام ترامپ مبنی بر اخراج لیزا کوک از فدرال رزرو به دلیل ادعاهای اثبات نشده کلاهبرداری در وام مسکن بود؛ اقدامی که کوک قول داده است در دادگاه با آن مبارزه کند. فدرال رزرو نیز اعلام کرد که از نتیجه این پرونده پیروی خواهد کرد.
به علاوه، با کاهش رشد اشتغال در آمریکا و سیگنال جروم پاول مبنی بر احتمال آغاز دور جدید کاهش نرخ بهره از ماه آینده، معامله‌گران اکنون پیش‌بینی می‌کنند که تا پایان سال آینده پنج مرحله کاهش 0.25 واحد درصدی نرخ بهره اجرا شود. پاول، که دوره ریاستش در ماه می به پایان می‌رسد، همچنین گفته است که از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد و تلاش کرده است بانک مرکزی را از سیاست جدا کند.
با این‌حال، تلاش فزاینده ترامپ برای تغییر شکل فدرال رزرو تقریبا مطمئنا بازارهای اوراق قرضه را در وضعیت بحرانی نگه می‌دارد و بازده بدهی‌های بلندمدت را بالا می‌برد.