اکوایران: طی یک‌چهارم قرن گذشته، جهان با شگفتی نظاره‌گر توانایی ایالات متحده در خروج از بحران‌ها با تکیه بر استقراض بوده است. دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه بارها بدهی را به‌عنوان ابزاری پرقدرت برای مقابله با جنگ‌ها، رکودهای جهانی، همه‌گیری‌ها و بحران‌های مالی به‌کار گرفته‌اند. اما به گفته اقتصاددانان این روند دیگر پایدار نیست.
به گزارش اکوایران، طی یک‌چهارم قرن گذشته، جهان با شگفتی نظاره‌گر توانایی ایالات متحده در خروج از بحران‌ها با تکیه بر استقراض بوده است. دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه بارها بدهی را به‌عنوان ابزاری پرقدرت برای مقابله با جنگ‌ها، رکودهای جهانی، همه‌گیری‌ها و بحران‌های مالی به‌کار گرفته‌اند. بدهی عمومی آمریکا پیوسته از یک سطح به سطحی بالاتر صعود کرده و امروز بدهی خالص تقریباً به ۱۰۰ درصد درآمد ملی نزدیک شده است، و طلبکاران داخلی و خارجی با این وضعیت مشکلی ندارند. اما این وضعیت تا کجا پایدار خواهد بود و آیا نگرانی از وقوع یک بحران اقتصادی تمام‌عیار در آمریکا یک احتمال واقعی است؟ نشریه فارن افیرز در یادداشتی مفصل به بررسی بزرگترین ریسک اقتصادی جهان پرداخته است. اکوایران این یادداشت را در سه بخش ترجمه کرده که بخش‌های اول و دوم آن پیش‌تر منتشر شد. در ادامه قسمت سوم و پایانی این یادداشت را می‌خوانید:
رویارویی با فدرال رزرو
از آنجا که ایالات متحده قادر است دلار چاپ کند و برخلاف دیگر کشورها مجبور نیست رسماً اعلام نکول بدهی کند، راه‌حل ساده‌تر برای مقابله با بدهی‌های کلان آن است که از تورم بالا به‌عنوان ابزاری برای تحقق نوعی نکول جزئی استفاده شود. البته استقلال فدرال‌رزرو مانعی مهم در این مسیر است، اما در صورت وقوع یک بحران واقعی، مانعی شکست‌ناپذیر نخواهد بود.
استقلال فدرال‌رزرو در قانون اساسی تضمین نشده و رئیس‌جمهور ابزارهای گوناگونی در اختیار دارد تا این نهاد را به کاهش نرخ بهره وادار کند. نخستین ابزار، انتصاب رئیس جدیدی برای فدرال‌رزرو است که معتقد باشد کاهش شدید نرخ بهره به سود منافع ملی است، حتی اگر چنین اقدامی به افزایش تورم بیانجامد.
با این حال، این گزینه محدودیت‌های جدی دارد. دوره ریاست فدرال‌رزرو چهار ساله است و دیوان عالی در حکمی که در ماه مه صادر کرد، تصریح کرده که رئیس‌جمهور نمی‌تواند صرفاً به دلیل اختلاف نظر در سیاست‌گذاری، رئیس فدرال‌رزرو را برکنار کند. افزون بر این، رئیس فدرال‌رزرو فقط یکی از اعضای کمیته بازار آزاد است؛ کمیته‌ای متشکل از هفت مدیر فدرال رزرو در واشنگتن، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک، و چهار نماینده چرخشی از میان یازده شعبه منطقه‌ای دیگر فدرال رزرو. این اعضا دوره‌های بسیار طولانی دارند؛ یک مدیر فدرال‌رزرو ۱۴ سال در سمت خود باقی می‌ماند و تا سال ۲۰۲۶ تنها یک کرسی به‌طور قطع خالی خواهد شد.
با وجود این محدودیت‌ها، رئیس‌جمهور در صورت همراهی کنگره می‌تواند دست به اقدامات گسترده‌تر بزند. برای نمونه، کنگره می‌تواند در شرایط اضطراری ملی – از جمله بحران بدهی – به وزارت خزانه‌داری این اختیار را بدهد که نرخ بهره کوتاه‌مدت را به فدرال‌رزرو دیکته کند؛ اتفاقی مشابه آنچه در جریان جنگ جهانی دوم و سال‌های پس از آن رخ داد. همچنین، کنگره می‌تواند با انتصاب اعضای جدید فدرال‌رزرو را گسترش دهد؛ مشابه همان تهدیدی که فرانکلین روزولت در دهه ۱۹۳۰ علیه دیوان عالی مطرح کرده بود. چنین تقابل شدیدی میان رئیس‌جمهور و فدرال‌رزرو، آمریکا را وارد قلمروی ناشناخته‌ای خواهد کرد. حتی اگر فدرال‌رزرو سرانجام تسلیم شود و نرخ بهره را به‌شدت کاهش دهد، تورم نمی‌تواند همان «راه‌حل بی‌هزینه»ای باشد که برخی تصور می‌کنند. یک دوره ابرتورم عظیم – مانند آنچه پس از جنگ جهانی اول در آلمان رخ داد – شاید عملاً بتواند بدهی‌های دولت را پاک کند، اما همزمان اقتصاد را نیز نابود خواهد کرد؛ تجربه‌ای که شهروندان ونزوئلا و
زیمبابوه در همین قرن با ابرتورم‌های ویرانگر از سر گذرانده‌اند. سناریوی محتمل‌تر، تورم سنگین چندساله مشابه دهه ۱۹۷۰ است؛ دوره‌ای که نرخ تورم سالانه آمریکا به بیش از ۱۴ درصد رسید. چنین تورمی ارزش اوراق قرضه بلندمدت را به شدت پایین می‌آورد اما بدهی‌های کوتاه‌مدت، که باید دوباره با نرخ‌های بالاتر تأمین مالی شوند، همچنان پابرجا می‌مانند. این وضعیت می‌تواند به‌شدت به اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی آسیب برساند.
سرکوب مالی؛ ابزار قدیمی برای مهار بدهی کلان
یکی از روش‌های مدیریت آثار تورم، استفاده از «سرکوب مالی» است. در این راهبرد، دولت‌ها بدهی عمومی خود را به بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه تزریق می‌کنند و بانک مرکزی نیز معمولاً با خرید انبوه اوراق دولتی مشارکت می‌کند. این شیوه بازار گسترده‌ای برای بدهی دولتی می‌سازد و نرخ بهره پرداختی دولت را پایین نگه می‌دارد و خطر فرار ناگهانی سرمایه‌گذاران از بازار اوراق قرضه را به‌شدت کاهش می‌دهد. تاثیر سرکوب مالی را می‌توان با محدود کردن سایر دارایی‌ها یا اعمال کنترل بر نرخ‌های بهره قوی‌تر هم کرد. این سیاست چندان عجیب و غریب نیست؛ دولت‌ها در بیشتر دوران مدرن از آن بهره برده‌اند. پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورها به‌طور گسترده به سرکوب مالی متوسل شدند تا بدهی‌های کلان خود را از طریق تورم کنترل کنند. بدون این ابزار، نسبت بدهی آمریکا به تولید ناخالص داخلی از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۵ احتمالاً همچنان رو به افزایش می‌رفت؛ اما در عمل بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت.
در بریتانیا نتایج حتی چشمگیرتر بود. امروز، این سیاست در بسیاری از اقتصادهای نوظهور رایج است، اما اروپا هم در جریان بحران بدهی منطقه یورو به سرکوب مالی متوسل شد و ژاپن آن را در مقیاسی به‌مراتب بزرگ‌تر به کار گرفت؛ به‌گونه‌ای که بانک مرکزی ژاپن اکنون مالک اوراق دولتی‌ای معادل نزدیک به ۱۰۰ درصد درآمد سالانه کشور است.
ایالات متحده هم پس از بحران مالی جهانی، از طریق مقررات مالی و خرید اوراق بلندمدت خزانه‌داری توسط فدرال‌رزرو، بخش‌هایی از این سیاست را به کار بسته است. در شرایط اضطراری، واشنگتن می‌تواند به‌مراتب بیشتر از این پیش برود. سرکوب مالی در محیط تورمی بسیار کارآمد است، چرا که در شرایط عادی بازار نرخ بهره اوراق را بالا می‌برد. اما بهای آن رشد اقتصادی پایین‌تر در بلندمدت است؛ زیرا منابع مالی که می‌تواند صرف شرکت‌های نوآور بخش خصوصی شود، در بدهی‌های دولتی محبوس می‌ماند. استفاده ژاپن از سرکوب مالی یکی از دلایل اصلی رشد ناامیدکننده این کشور طی دهه‌های گذشته است.
تجربه ژاپن نشان داده سرکوب مالی راه‌حل همه مشکلات نیست. این سیاست تنها زمانی کارآمد است که بر پس‌اندازکنندگان داخلی و نهادهای مالی که نمی‌توانند از «مالیات پنهان» بر دارایی‌هایشان فرار کنند تحمیل شود. اما در آمریکا نزدیک به یک‌سوم بدهی دولتی در دست سرمایه‌گذاران خارجی است؛ اگر واشنگتن بخواهد سرکوب مالی را در مقیاس وسیع به کار گیرد، این سرمایه‌گذاران احتمالاً از بازار خارج خواهند شد و دولت برای جلوگیری از این وضعیت مجبور خواهد شد به سمت نکول رسمی حرکت کند. افزون بر این، ایالات متحده برای پویایی اقتصاد نوآور خود وابستگی زیادی به بخش مالی دارد. درست همان‌طور که تورم بیشترین فشار را بر دوش طبقات پایین جامعه می‌گذارد، سرکوب مالی نیز بیشتر بر فقرا اثر می‌گذارد، زیرا ثروتمندان همواره راه‌های جایگزینی برای حفاظت از دارایی‌های خود می‌یابند.
ظهور استیبل‌کوین‌ها به‌عنوان ابزار بدهی
در کنار گزینه‌های سنتی همچون نکول، ریاضت اقتصادی، تورم و سرکوب مالی، گزینه تازه‌ای نیز در حال ظهور است: استیبل‌کوین‌های دلاری. برخلاف ارزهایی چون بیت‌کوین که ارزششان به‌شدت نوسان دارد، استیبل‌کوین‌ها به دلار متصل هستند و معمولاً یک به یک ارزش‌گذاری می‌شوند. کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۵ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌های صادرکننده استیبل‌کوین دلاری موظفند ترکیبی از اوراق خزانه‌داری و سپرده‌های تضمین‌شده بانکی را نگه دارند تا در صورت هجوم برداشت، قادر به بازپرداخت همه دارندگان باشند. این الزام می‌تواند ذخیره عظیمی از سرمایه ایجاد کند که مستقیم به خزانه‌داری وصل است.
استیبل‌کوین‌ها می‌توانند منابعی را که در حالت عادی وارد بانک‌ها می‌شود، جذب کرده و از این طریق سپرده‌های بانکی را به سمت اوراق خزانه‌داری هدایت کنند. با این حال، هنوز روشن نیست آیا این قانون ثبات مالی را افزایش خواهد داد یا با خطراتی مانند هجوم‌های ناگهانی به استیبل‌کوین‌ها و مشکلات مربوط به نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالیاتی و مجرمانه، ثبات را به خطر خواهد انداخت.
در اصل، فدرال‌رزرو هم می‌تواند استیبل‌کوین اختصاصی خود را منتشر کند؛ یا همان ارز دیجیتال بانک مرکزی. چنین ارزی با پشتوانه کامل دولت آمریکا عرضه می‌شود و قابلیت ردیابی و نظارت بیشتری دارد، اما احتمالاً به اندازه استیبل‌کوین‌های خصوصی نوآورانه نخواهد بود. در هر صورت، هیچ‌یک از گزینه‌های موجود برای مهار بدهی‌های کلان جذاب به نظر نمی‌رسند، اما لازم است دولت آمریکا هر چه زودتر آن‌ها را به طور جدی بررسی کند. واشنگتن باید هم برای شوک بعدی آماده باشد و هم به این واقعیت تن دهد که اگر همچنان تصور کند بحران بدهی هرگز گریبان‌گیرش نخواهد شد، در معرض خطر بزرگی قرار خواهد گرفت.
پایان یک امپراتوری؟
سال‌هاست که سیاست غالب در واشنگتن بی‌توجهی به بحران بدهی بوده است؛ با این امید که بازگشت به رشد بالای اقتصادی و نرخ‌های بهره پایین خودبه‌خود مشکل را حل کند. اما اکنون ایالات متحده در آستانه نقطه‌ای است که بدهی ملی نه‌تنها ثبات اقتصادی بلکه ارکان قدرت جهانی‌اش را نیز تهدید می‌کند؛ از جمله هزینه‌های نظامی‌ای که دهه‌هاست به پشتوانه آن نفوذ دلار در نظام مالی بین‌المللی حفظ شده است. تاریخ مدرن نمونه‌های مشابهی دارد: اسپانیا در قرن شانزدهم، هلند در قرن هفدهم و بریتانیا در قرن نوزدهم هیچ‌یک نتوانستند بدون تداوم موقعیت ابرقدرتی خود، ارز خود را به عنوان ارز مسلط جهانی حفظ کنند.
شاید ایالات متحده بتواند از وقوع بحران بدهی بگریزد و خوش‌بینی اقتصاددانان طرفدار «ترامپیسم» یا جریان‌های مترقی درست از آب درآید؛ کسانی که معتقدند رشد اقتصادی آینده در نهایت از هزینه‌های بهره بدهی پیشی خواهد گرفت. اما واقعیت این است که سیاست‌های مالی هر دو حزب در ربع نخست قرن بیست‌ویکم قماری بزرگ بر احتمالاتی ضعیف بوده است؛ به‌ویژه اگر آمریکا قصد دارد در باقی این قرن همچنان قدرتی مسلط باقی بماند. با روند کنونی کسری‌ها، باور به اینکه افزایش بدهی توانایی کشور در مدیریت بحران‌های مالی، پاندمی‌ها، تغییرات اقلیمی و جنگ‌ها را تضعیف نکند، بسیار دشوار است. بدهی همچنین بی‌تردید رشد اقتصادی آمریکا را کند خواهد کرد.
هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند بحران بدهی آمریکا کی و چگونه آغاز خواهد شد و پیامدهای آن چه خواهد بود: ریاضت شدید، تورم بالا، سرکوب مالی، نکول جزئی یا ترکیبی از همه این‌ها. اما دلایل زیادی وجود دارد که فرض کنیم تورم نقشی برجسته خواهد داشت؛ درست همان‌طور که در دهه ۱۹۷۰ داشت. در هر صورت، بحران بدهی می‌تواند ثبات ایالات متحده، اقتصاد جهانی و جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی را متزلزل کند. اگر این روند مهار نشود، همانند امپراتوری‌های گذشته، ایالات متحده نیز ممکن است در مسیر افول تدریجی قدرت قرار گیرد.
