اکوایران: سامانه جامع تجارت پس از دو ماه بالاخره بخشی از مشکلاتش حل شد. درحال حاضر به گفته برخی فعالان اقتصادی مشکلات بخش تولید و بازرگانان حل شده است و سهمیه برخی از گروه ها در سامانه نشسته است. اما کماکان قطعیها و تعیین و تکلیف سقف 500 هزار دلار بخشی از خدمات دیگرش با خطا مواجه است.
به گزارش اکوایران؛ هفته گذشته شنبه 13 اردیبهشت خبر رسید که صمد حسنزاده، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی در نامهای خطاب به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور از مشکلات سامانه جامع تجارت شامل ایرادات فنی، ناپایداری و قطعیهای مکرر صحبت کرده است و خواهان رسیدگی فوری و رفع آن شده است.
درخواستی که ظاهرا پاسخ روشنی به آن داده نشده است. هنوز طبق بررسی های «اکوایران» سامانه جامع تجارت با همان مشکلات فنی و قطعی های مکرر روبرو است. اتفاقی که طبق گفته های حسن زاده باعث سرگردانی فعالان اقتصادی شده است. در دو ماه اخیر بسیاری از تولیدکنندگان، واردکنندگان و تأمینکنندگان مواد اولیه با عدم امکان ویرایش ثبت سفارش، اختلال در اظهارکالا، توقف پروندهها در مرحله کارشناسی و استعلام، توقف کامل ترخیص کالاهای درصدی و عدم امکان رفع تعهد ارزی واردکنندگان مواجه شدند. گذشته از اینکه مشکلاتی از جمله اختلال در اعلام ترخیص کالا و ثبت فاکتور فروش، تأخیر در تکمیل مراحل و زمانبر بودن ثبت سفارش و تخصیص ارز، خطاهای مکرر در مورد محلهای تامین ارز و تغییر آنها، انتقال خطاهای یک مرحله به مراحل بعدی، تأخیر در فعالسازی دستورالعملها و ضوابط ابلاغ شده در سامانه و.. گزارش شده است.
تمام این مسائل طبق گزارش های موجود منجر به شده فعالان اقتصادی بخش خصوصی در انجام امور جاری خود با مشکلات جدی مواجه شدند که در نهایت هزینههای زیادی بر آنها تحمیل میشود.
روندی که از نگاه حسن زاده خطر توقف تولید و بروز حوادث جبران ناپذیر را ایجاد میکند . با همه این هشدارها هنوز خبری از اصلاح سریع و فوری سامانه جامع تجارت نیست.
طبق بررسی های «اکوایران» ، این سامانه از زمان تاسیس نه تنها روند صادرات و واردات را تسهیل نکرده است. بلکه به دلیل اختلالات و ایرادهای فنی و اجرایی در مقاطع مختلف از چون دوره کنونی منجر به رسوب کالاها در بنادر و گمرکها شده است. این موضوع را اصغر اخوانمقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تایید میکند.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار تأکید میکند: سامانه جامع تجارت نیازمند اصلاحات ساختاری و فنی گسترده است. باید بخشی از فرایندهای اجرایی این سامانه به سطوح استانی تفویض اختیار شود تا از بروز اختلالات گسترده و بحرانهای مشابه بندر شهید رجایی پیشگیری شود.