دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن هشدار نسبت به قطعی گسترده برق، تحریم‌ها و تورم بی‌سابقه که تولید کشور را فلج کرده و صنایع را در شرایط بدی قرار داده است گفت که در صورت ادامه این روند با افزایش هزینه‌ها، کاهش توان رقابتی و شکست برنامه‌های توسعه انرژی مواجه خواهیم شد.
به گزارش اکوایران، آرمان خالقی- دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران- در نشست خبری امروز (دوشنبه) خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در ابتدای صحبت‌های خود، ضمن اشاره به مشکلات جدی بخش تولید، اظهار کرد: تولیدکنندگان این روزها بیش از همیشه گرفتار شده‌اند و شرایط کار کردن به طرز بی‌سابقه‌ای سخت شده است. ما می‌خواهیم از طریق رسانه‌ها صدای خود را به گوش مسئولان برسانیم. همکاری رسانه‌ها با تولیدکنندگان در سال‌های گذشته بسیار مؤثر بوده و امروز نیز این همکاری می‌تواند راهگشا باشد.
به گزارش ایسنا،وی مشکلات صنعت کشور را ناشی از چند عامل عنوان کرد و گفت: صنعت کشور با قطعی برق شدید مواجه است که فعالیت تولیدکنندگان را به شدت محدود کرده است. علاوه بر آن، پیامدهای جنگ ۱۲ روزه اخیر، تحریم‌های مزمن و تورم، مشکلات اقتصادی را برای بخش تولید پیچیده‌تر کرده است. متاسفانه مقامات ارشد کشور همدلی و همراهی لازم را نشان داده‌اند اما مشکلات به صورت فزآینده هر روز بخش تولید را گرفتار می‌کند و این بخش نیازمند اقدام سریع و عملیاتی است.
قطعی گسترده برق، تولید کشور را تا ۶۰ درصد کاهش داد
خالقی ضمن تشریح بحران‌های ناشی از قطعی برق در واحدهای تولیدی و صنعتی کشور، گفت: در حال حاضر در بسیاری از شهرها و شهرک‌های صنعتی، حداقل دو روز در هفته و در برخی مناطق حتی سه روز قطعی برق به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده اعمال می‌شود. این جدا از قطعی‌های فنی و غیرقابل‌پیش‌بینی است که بدون اطلاع قبلی رخ می‌دهد. این درحالیست که در برخی مراکز صنعتی، هر روز از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب هم برق قطع می‌شود و عملاً شیفت دوم تولید از مدار خارج می‌شود. به این ترتیب حتی واحدهایی که سه شیفت کار می‌کنند، نزدیک به ١.۵ شیفت خود را به‌طور کامل از دست داده‌اند. در مجموع، صنایع بین ۳۰ تا ۶۰ درصد ظرفیت تولید خود را تنها به دلیل نداشتن برق از دست داده‌اند.
وی ضمن اشاره به تبعات مالی این وضعیت برای تولیدکنندگان، تصریح کرد: زمانیکه تولید متوقف می‌شود، تعهدات قراردادها نیز اجرایی نخواهد شد و واحدهای صنعتی ناچار به پرداخت خسارت و جریمه‌های ناشی از عدم تحویل کالا می‌شوند. این در حالی است که چنین شرایطی حتی در قالب قوانین مربوط به فورس ماژور هم پذیرفته نمی‌شود. ما در همان روزهای ابتدایی جنگ اخیر نامه‌ای به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کردیم و درخواست کردیم وضعیت فورس ماژور ناشی از جنگ برای بخش‌هایی مانند بانک، تامین اجتماعی و گمرک اعمال شود.
اعتراض خانه صنعت به دریافت «حق ترانزیت برق» در روزهای تعطیلی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع دریافت «حق ترانزیت برق» از صنایع اشاره کرد و خاطرنشان کرد: از سال گذشته، واحدهای صنعتی مکلف شده‌اند مبلغی کلان تحت عنوان حق ترانزیت برق پرداخت کنند؛ در حالی که حتی در روزهایی که برق قطع است و تولید متوقف می‌شود، این هزینه همچنان مطالبه می‌شود. این وضعیت به قدری پیچیده است که گویی وزارت نیرو و دستگاه‌های مرتبط از سیاست‌های یکدیگر بی‌اطلاع هستند.
وی افزود: برخی صنایع بزرگ همچون فولادسازان به‌ناچار به سمت احداث نیروگاه و تولید برق رفته‌اند و اکنون تا ۷۵ درصد برق موردنیاز خود را تامین می‌کنند؛ اما در عمل اجازه بهره‌برداری کامل از این برق برای خودشان داده نمی‌شود. این در حالی است که وظیفه اصلی صنعتگر تولید کالا و خدمات است نه برق. ما این موضوع را حتی به دیوان عالی نیز ارجاع داده‌ایم.
خالقی هشدار داد: ادامه این روند می‌تواند تبعات سنگینی برای بخش تولید کشور داشته باشد؛ چرا که کاهش ظرفیت تولید به معنای از دست رفتن بازارها، زیان انباشته و تضعیف شدید بنیه اقتصادی صنایع خواهد بود.
صنایع توان مالی برای نوسازی و احداث نیروگاه ندارند
این مقام مسئول ضمن اشاره به بحران کمبود انرژی و موانع سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی، تاکید کرد: کشور در شرایط کنونی با کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق مواجه است، در حالی که مصرف پیک این روزها به حدود ۶۰ هزار مگاوات رسیده و همین میزان کسری نشان می‌دهد ما دست‌کم ۲۵ درصد کمبود انرژی داریم. براین اساس تولیدکنندگان ناچار شدند به سمت ایجاد نیروگاه‌های اختصاصی حرکت کنند؛ امروز اگر یک صنعتگر بخواهد برای احداث نیروگاه خورشیدی یا مزرعه انرژی پاک اقدام کند، باید مسیر دشواری را طی کند. از اخذ جواز اولیه گرفته تا استعلام از محیط زیست و منابع طبیعی، سپس تاییدیه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و در نهایت تامین زیرساخت‌های فنی و خطوط انتقال انرژی، همه این‌ها فرآیند زمان‌بر و پرهزینه‌ای را ایجاد کرده است. در عمل، تولیدکننده که باید صرفاً بر تولید تمرکز داشته باشد، درگیر بروکراسی سنگینی می‌شود.
خالقی تصریح کرد: بارها از دولت خواسته‌ایم زمین و زیرساخت لازم برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نزدیکی شبکه برق را در اختیار صنایع قرار دهد تا واحدهای تولیدی بتوانند خود سرمایه‌گذاری کنند. اما تاکنون همراهی جدی در این زمینه دیده نشده است.
وی با اشاره به برخی پیشنهادهای کارشناسی اظهار کرد: حتی مطرح شد که برق مازاد تولیدی در زمان‌های غیرپیک به حوزه رمزارزها اختصاص پیدا کند تا بخشی از هزینه‌های صنایع جبران شود. اما چنین راهکارهایی هم نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است؛ در حالی که صنایع کشور به دلیل مشکلات مزمنی همچون تحریم، تورم و کمبود نقدینگی، توان نوسازی و سرمایه‌گذاری جدید را ندارند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن انتقاد از رویه دولت در صدور مجوزها، متذکر شد: در شرایط اضطراری امروز، دولت باید با نگاه حمایتی و تسهیل‌گرانه عمل کند؛ اما متاسفانه متقاضیان احداث نیروگاه ماه‌ها پشت صف صدور مجوز معطل می‌مانند. در حالی که انتظار می‌رود دولت بروکراسی‌های زائد را حذف کرده و مسیر را برای سرمایه‌گذاری هموار کند.
خالقی تاکید کرد: اگر قرار است صنایع به کمک دولت بیایند و بخشی از مشکل تامین انرژی کشور را حل کنند، دولت هم باید با آغوش باز پذیرای این همکاری باشد و سیاست‌های خود را از حالت عادی به شرایط ویژه تغییر دهد.
سهم بخش تولید از منابع بانکی کمتر از مصوبات بانک مرکزی است
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در ادامه ضمن انتقاد از عدم تحقق سهم واقعی تولید از منابع بانکی، یادآور شد: بر اساس مصوبه بسته سیاستی بانک مرکزی، مقرر بود حدود ۳۴ تا ۳۵ درصد منابع بانکی به بخش تولید اختصاص پیدا کند، اما اکنون، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها ۲۸ درصد از منابع به بخش تولید تخصیص پیدا می‌کند.
وی افزود: نیاز تولید به منابع مالی روزبه‌روز در حال افزایش است. تورم تنها بر کالاهای مصرفی مردم اثر نمی‌گذارد، بلکه تمام نهاده‌های تولید را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. از مواداولیه گرفته تا انرژی که اخیراً چندین برابر افزایش قیمت پیدا کرده است؛ همه این‌ها فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. در نهایت، این افزایش هزینه‌ها در قیمت تمام‌شده کالا خود را نشان می‌دهد.
خالقی با توصیف شرایط فعلی، اظهار کرد: تورم در تولید به‌صورت زنجیره‌ای و تشدیدکننده عمل می‌کند؛ حالتی شبیه رزونانس دارد که هر روز نیاز صنایع به نقدینگی بیشتر می‌شود. اما بانک‌ها توان پاسخگویی به این نیاز را ندارند و ترجیح می‌دهند منابع خود را به حوزه‌هایی مانند بازرگانی و تجارت اختصاص دهند که بازگشت سرمایه در آن سریع‌تر است. بانک‌ها نیز اعتماد چندانی به بازپرداخت به‌موقع تسهیلات در بخش تولید ندارند. به‌ویژه حوزه واردات برای نظام بانکی بسیار جذاب‌تر است؛ چراکه سود سریع‌تری به همراه دارد؛ در نتیجه بخش تولید، که نیازمند سرمایه در گردش پایدار است، از منابع بانکی بی‌بهره می‌ماند.
بهره‌وری انرژی، حلقه مفقوده سیاست‌های حمایتی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده برای بهبود بهره‌وری انرژی تشریح کرد: یکی از راهکارها سرمایه‌گذاری در بازیافت گازهای مشعل و استفاده از آن‌ها در فرآیندهای تولید است. این ایده خوبی است اما نیازمند سرمایه‌گذاری جدی است. در حالی که نه تنها منابع مالی کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار ندارد، بلکه سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای هم که در گذشته وجود داشت، امروز به‌طور کامل حذف شده است. ۲۰ سال پیش سازمان‌هایی مانند سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت تسهیلاتی برای کاهش مصرف انرژی فراهم می‌کردند، اما امروز چنین امکاناتی در اختیار تولیدکنندگان نیست. از طرف دیگر، همچنان شدت مصرف انرژی در کشور بالاست و چه در بخش خانگی و چه در صنعت، اصلاح جدی رخ نداده است. موضوع آب نیز دقیقاً مشابه انرژی است؛ منابع محدود، مصرف بالاست و برنامه مؤثر برای بهینه‌سازی وجود ندارد.
تحریم‌ها مانع سرمایه‌گذاری در انرژی
این مقام مسئول ضمن تاکید بر نقش تحریم‌ها در ناکامی سیاست‌های انرژی کشور، تصریح کرد: با توان اقتصادی فعلی، راهکارها محدود و منابع مالی اندک است. بخشی از مشکل به تحریم‌ها بازمی‌گردد که مانع از جذب سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی می‌شوند. اگر کشور بتواند بر مشکلات تحریمی غلبه کرده و روابط اقتصادی طبیعی با دنیا برقرار کند، می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به این حوزه جذب کند. در غیراینصورت، با ادامه شرایط فعلی، نه امکان توسعه و نوسازی انرژی و نه رفع کمبودهای مزمن وجود دارد.
تعامل با دنیا، کلید برون‌رفت از بحران
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ما بارها این موضوع را مطرح کرده‌ایم، اما استقبال چندانی نشده است. کشور یا باید با دنیا تعامل کرده و از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده کند، یا ناچار خواهد بود همچنان بین فروش منابع به همسایگان و واردات از آن‌ها در نوسان باشد. این مسیر به هیچ عنوان پایدار و شایسته اقتصاد ایران نیست.
وی در ادامه ضمن اشاره به اثرات مستقیم کاهش ظرفیت تولید بر هزینه‌های واحدهای صنعتی، گفت: اگر میانگین کاهش ۵۰ درصدی تولید را در نظر بگیریم، هزینه‌های ثابت واحد تولیدی همچنان پابرجاست. هزینه‌هایی مانند دستمزد کارگران و هزینه‌های نگهداری و تعمیرات تغییری نمی‌کند، اما وقتی ظرفیت تولید نصف می‌شود، این هزینه‌ها سرشکن شده و سهم بیشتری در قیمت تمام‌شده کالا پیدا می‌کنند.
هزینه‌های ثابت دو برابر می‌شود
وی توضیح داد: اگر سهم دستمزد کارگر در قیمت تمام‌شده کالا ۱۰ درصد باشد، در شرایط کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید، همان دستمزد عملاً به ۲۰ درصد قیمت تمام‌شده افزایش پیدا می‌کند. همین موضوع درباره هزینه‌های نگهداری و دیماند برق هم صدق می‌کند. در نتیجه، بهای تمام‌شده کالا بالا می‌رود و توان رقابتی تولیدکنندگان کاهش می‌یابد. به‌ویژه در حوزه صادرات، افزایش ۲۰ درصدی قیمت تمام‌شده می‌تواند به معنای حذف یک واحد تولیدی از بازار جهانی باشد، زیرا رقابت در آن سطح به هیچ عنوان ساده نیست.
تلاقی چند بحران همزمان
خالقی تصریح کرد: امروز تولیدکننده ایرانی فقط با مشکل انرژی مواجه نیست؛ همزمان با آن، تحریم‌ها، فرسودگی ماشین‌آلات، هزینه‌های بالای تامین مالی و نرخ بالای وام نیز فشار مضاعفی وارد کرده است. شرایط موجود مانند بیماری است که هم سرماخورده و هم سرطان گرفته؛ بنابراین نمی‌توان تنها یک عامل را جداگانه دید و نادیده گرفت.
وی ضمن انتقاد از نبود آمار دقیق در زمینه تأثیر قطعی برق بر تولید گفت: آمارگیری‌ها در کشور به شکل جزیره‌ای انجام می‌شود و ابعاد واقعی بحران روشن نمی‌شود. وقتی کاهش تولید ناشی از قطعی برق را با سایر مشکلات ساختاری جمع کنیم، اثر نهایی بسیار پیچیده‌تر و سنگین‌تر از آن چیزی است که به صورت تک‌بعدی بیان می‌شود.
مجمع‌الجزایر حاکمیتی و نبود هماهنگی
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت در پایان ضمن اشاره به ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های حاکمیتی اظهار کرد: هر دستگاهی تنها به فکر حوزه خود است و بدون توجه به سایر مشکلات عمل می‌کند. در واقع ما با یک مجمع‌الجزایر حاکمیتی مواجهیم که هر جزیره راه خود را می‌رود. نمونه‌اش را همین امروز شنیدیم که یک اپراتور اعلام کرده به دلیل ارزان بودن قیمت اینترنت، پهنای باند را کاهش می‌دهد. این رفتار مانند آن است که عمداً کمبود ایجاد شود تا تقاضا بالا برود و قیمت افزایش پیدا کند. چنین تصمیماتی در شرایطی گرفته می‌شود که صنایع و تولیدکنندگان زیر بار فشارهای مختلف زمین‌گیر شده‌اند.
