اکوایران: 6 سال پس از مسکوت ماندن دو لایحه جنجالی موسوم به پیششرطهای FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دقایقی پیش رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد؛ لایحهای که در کنار لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT، سال 1397 پس از جدال میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص رفت اما تعیین تکلیف نشد. به این ترتیب ایران از اسفند سال 1398 به دلیل عدم تعیین تکلیف پیششرط های گروه ویژه اقدام مالی، در لیست سیاه FATF قرار گرفت و مشمول اقدامات تقابلی شد.
به گزارش اکوایران، دقایقی پیش هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از تصویب لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او به خبرگزاری تسنیم گفت که الحاق به کنوانسیون سی اف تی (CFT) نیز در جلسات بعدی مجمع بررسی خواهد شد.
همچنین سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در پیامی در حساب شخصی خودش در شبکه اجتماعی ایکس از موافقت مجمع تشخیص با پالرمو بهصورت مشروط خبر داد.
مجمع تشخیص در دومین گام بررسی پالرمو
10 اردیبهشت بود که دومین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور سران سه قوه، برخی از فقهای شورای نگهبان و اکثریت اعضای مجمع برای بررسی الحاق به کنوانسیون پالرمو برگزار شد.
در این جلسه ۵ مورد از ایرادات هیات عالی نظارت در خصوص پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی را بررسی کردند.
پیش از این جلسه در 9 اردیبهشت نیز مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه برخی از اعضا در جلسه قبلی ابهامات و اشکالاتی در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو داشتند که توضیحات کارشناسان تا حدود زیادی نگرانیهای اعضا را مرتفع کرد، ابراز خوشبینی کرد که این لایحه در مجمع تصویب خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد فضای عمومی مجمع در مورد دو کنوانسیون پالرمو و CFT گفت: با توجه به مباحث کارشناسی مفصلی که در کمیسیونهای تخصصی مجمع انجام شده، فضای مجمع را برای تصویب این لایحه مثبت ارزیابی میکنم.
معاون حقوقی رئیسجمهوری در مورد روند بررسی این دو لایحه در مجمع تشخیص، توضیح داد: لایحه پالرمو و CFT در مجلس به تصویب رسیده بود و به دلیل اختلافنظر مجلس و شورای نگهبان این دو لایحه به مجمع ارائه شد، با توجه به مسکوت ماندن این دو لایحه در مجمع، با روی کار آمدم دولت چهاردهم رئیسجمهوری در نامهای به مقام معظم رهبری خواستار بررسی این دو لایحه در مجمع شدند که رهبری هم موافقت کردند.
مسیر پرپیچ و خم FATF
دولت چهاردهم از روز اول شروع به کار خود در تکاپوی حل و فصل پرونده FATF بود.
به گزارش اکوایران، مصطفی میرسلیم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره آخرین وضعیت بررسی FATF در این مجمع گفت: در حال حاضر دو میثاق در دست بررسی است؛ نخست، کنوانسیون پالرمو (جرائم سازمانیافته فراملی) و دوم، مقابله با پشتیبانی مالی از تروریسم.
او افزود: پیش از این ایرادهایی به این دو متن گرفته شد و در دولت دوازدهم توافق شد که موضوع مسکوت بماند. اکنون بررسیهای کارشناسی دقیقی در کمیسیونهای مجمع انجام میشود تا بر مبنای آنها تصمیمگیری شود. نتیجه این بررسیها به احتمال زیاد در اوایل بهار مشخص خواهد شد.
23 دی 1403 بود که سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی درباره لوایح پالرمو و CFT در کمیسیونهای این مجمع خبر داد.
در جلسه 19 دیماه سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق آملی لاریجانی، بررسی مجدد موضوع FATF در پی درخواست رئیسجمهوری و ارجاع آن از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شد. در این جلسه، تشکیل کمیسیون مشترک متشکل از سه کمیسیون تخصصی «اقتصادی»، «سیاسی، امنیتی و دفاعی» و «حقوقی و قضائی» برای بررسی دقیق این موضوع به تصویب رسید.
آملی لاریجانی با تأکید بر اهمیت این موضوع، خواستار بررسی آن بر اساس مصالح ملی و به دور از فضاسازیهای سیاسی شد.
مسیر پرپیچ و خم FATF؛ آغاز بررسی لوایح پالرمو و CFT در مجمع
اکوایران: با آغاز بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافقان و مخالفان این لوایح به طرح دیدگاههای خود پرداختهاند. در حالی که دولت بر ضرورت خروج ایران از لیست سیاه FATF برای بهبود جایگاه اقتصادی کشور تأکید دارد، منتقدان این لوایح را ابزاری برای اعمال فشار بیشتر از سوی کشورهای غربی میدانند.
موافقت رهبری انقلاب با بررسی لوایح FATF
به گزارش ایرنا، ۱۱ دی ۱۴۰۳ موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد الحاق ایران به «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو)» و «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» اعلام شد.
عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد و دارایی نیز با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: «از رئیسجمهوری محترم شنیدم مقام معظم رهبری درخصوص موضوع FATF ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودهاند.»
«چارهای جز حل بحث FATF نداریم»
مسعود پزشکیان نیز در 11 دی ماه 1403 در نشستی با اعضای اتاق بازرگانی ایران حاضر شد و در پاسخ به دغدغه برخی از اعضای اتاق بازرگانی مبنی بر رفع موانع برای فعالین اقتصادی، از تصمیمگیری انجام شده برای بررسی مجدد لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: امیدواریم که بتوانیم با همکاریهای مشترک بستر را برای سهولت در فعالیتهای اقتصادی را ایجاد کنیم.
12 آبان نیز مجید انصاری، معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز در گفتوگو با «برنا» در خصوص آخرین وضعیت FATF بیان کرد: بنا به دستور رئیسجمهوری، بررسی FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است.
او با بیان اینکه امیدواریم زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم شود، تاکید کرد: ما از چهار کنوانسیون به دو کنوانسیون پیوستهایم و دو کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده ولی هنوز قابل بررسی در مجمع تشخیص است.
رئیسجمهوری نیز همچنین در نخستین نشست خبری خود در 26 شهریور سال گذشته نیز در پاسخ به خبرنگار «روزنامه دنیای اقتصاد» عنوان کرد: چارهای جز حل بحث FATF نداریم. حتما در این باره نامهای به مجمع تشخیص مینویسم تا این مسئله دوباره در دستور
کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم.
۲ دهه تلاش برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی
الحاق ایران به این دو کنوانسیون تنها مانع برای پیوستن کشورمان به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است و به این ترتیب با رفع این مشکل، ایران میتواند به زودی از «لیست سیاه» این گروه که توصیه های آن برای مقابله با جرایم مالی اعم از تامین مالی تروریسم و پولشویی است، خارج شود.
اکنون با تصویب یکی از این لوایح، باید منتظر ماند تا تصمیم مجمع درباره لایحه دوم یعنی سیافتی نیز نهایی شود تا موانع از مسیر عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی برداشته شود.
روانشناسی FATF
اکوایران: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سالهای اخیر به یکی از موضوعات داغ در فضای سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. اما بررسی واکنش جامعه ایرانی به FATF نشان میدهد که مسئله تنها اقتصادی یا فنی نیست، بلکه ریشه در یک لایه عمیقتر از روانشناسی اجتماعی دارد.