سیاستگذاران حوزه خودرو طی حدود۵ سال گذشته با هدف حمایت از تولید داخل و مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو را محدود کردند. با این حال، آمار تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که نه‌‌تنها خودرو بیشترین میزان ارزبری را در میان تمامی صنایع به خود اختصاص داده، بلکه سیاست‌‌های داخلی‌‌سازی در بخش مونتاژ نیز به‌‌طور جدی اجرا نشده‌‌اند. بررسی‌‌ها حاکی از آن است که مونتاژکاران عمدتا تمرکز خود را بر محصولاتی گذاشته‌‌اند که دارای کمترین میزان داخلی‌‌سازی هستند، موضوعی که عملا اهداف اولیه سیاستگذاران را زیر سوال می‌‌برد.
بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، مجموع ارزبری حوزه خودرو و نیرو محرکه در سال ۱۴۰۳ به رقم خیره‌‌کننده ۱۱ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دلار رسید. این رقم، نسبت به سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۰ میلیارد و ۸۵ میلیون دلار بود، رشد ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد. چنین افزایشی در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های ارزی، تحریم‌‌های بین‌المللی و نوسانات شدید بازار ارز دست‌‌وپنجه نرم می‌کند.
علاوه بر این آمار تجارت کشور نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای خودروهایی که داخلی‌‌سازی ۲۰ تا ۳۰درصد دارند، ۴۳درصد کاهش یافته اما در مقابل ارز اختصاص یافته برای خودروهایی با داخلی‌‌سازی کمتر از ۲۰ درصد، به میزان قابل‌توجه ۲۴۲درصد زیاد شده است. این در شرایطی است که طی سال‌های گذشته سیاستگذاران بارها اعلام کرده بودند که مونتاژکاران باید به سمت داخلی‌‌سازی بیشتر حرکت کنند.
در چنین شرایطی یک سناریو می‌تواند این باشد که سیاست‌‌های مربوط به داخلی‌‌سازی تغییر کرده باشد اما این سناریو تا حدی ضعیف به نظر میرسد اما سناریوی دیگر این است که خودروسازان خصوصی، داخلی‌‌سازی را در جهت منافع خود نمی‌‌بینند و سعی می‌کنند از ارز تخصیص یافته به آنها میزان بیشتری به خودروهایی اختصاص دهند که داخلی‌‌سازی کمتری دارند. در واقع با مونتاژ خودروهایی که داخلی‌‌سازی کمتری دارند، می‌توانند ارز بیشتری بگیرند و علاوه بر آن از تسهیلات تعرفه‌‌ای هم استفاده کنند. تعرفه واردات خودروی کامل بسیار بیشتر از واردات قطعات خودروهای مونتاژی است. به طوری که سال گذشته تعرفه واردات خودرو حدودا ۴۰درصد بود اما تعرفه واردات تجهیزات تولید بسیار ناچیز بود. در سال جدید حتی این شکاف افزایش نیز یافته است چراکه طبق قانون بودجه سال‌جاری، واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام می‌شود اما تعرفه واردات تجهیزات به ۲درصد رسیده است.
در همان بازه زمانی که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تحت بررسی بود، بازوی پژوهشی مجلس نسبت به این موضوع اخطار داد. مرکز پژوهش‌‌ها هشدار داده بود که هدف از تصویب این قانون کاهش حقوق ورودی ماشین‌‌آلاتی است که در خطوط تولید مورد استفاده قرار می‌‌گیرند، ولی در سال ۱۴۰۲ بسیاری از قطعات اولیه تولیدی مانند قطعات منفصله خودرو و لوازم خانگی از تخفیف‌‌های موضوع این بند بهره برده‌‌اند. موضوعی که بازوی پژوهشی مجلس به آن اشاره کرده، می‌تواند یکی از علل تمایل به مونتاژ با داخلی‌‌سازی پایین باشد چراکه یک فعال اقتصادی اگر خودرو را به صورت کامل وارد کند باید ۱۰۰درصد تعرفه پرداخت کند اما اگر همان خودرو را به صورت پک‌‌های بزرگ وارد کرده و در داخل کشور آنها را مونتاژ کند از تعرفه ۲درصدی بهره می‌‌برد. این موضوع نشان از چالش‌‌های جدی در نظام تصمیم‌گیری برای صنعت خودرو دارد.
سیاستگذاری ناموفق
افزایش قطعات منفصله با داخلی‌‌سازی پایین، می‌تواند به تضعیف قطعه‌‌سازی داخلی و کاهش اشتغال در این حوزه منجر شود. صنعت قطعه ایران، یکی از بزرگ‌ترین صنایع اشتغال‌زای کشور است و هرگونه کاهش در سفارش‌های داخلی، می‌تواند به این صنعت آسیب بزند.در واقع قطعه‌‌سازان درحال از دست دادن بخشی از تقاضای خود هستند که برای آنها انتفاع اقتصادی بیشتری داشته است و ظاهرا خودروسازان داخلی مدت‌‌هاست که مطالبات قطعه‌‌سازان را پرداخت نمی‌‌کنند و موجب ایجاد زیان در این صنعت شده‌‌اند.همچنین این روزها صنعت قطعه با مشکلات بیشتری هم دست و پنجه نرم می‌کند، برای مثال مشکلات ارزی موجب شده که آنها در تامین مواد اولیه به مشکل جدی بخورند، تا جایی که مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌‌سازان کشور، پیش از این به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده بود که به دلیل مشکلات ارزی و سامانه‌‌ای، تولید برخی قطعه‌‌سازان متوقف شده است، در این میان این پرسش پررنگ می‌شود که چرا بیش از 11 میلیارد دلار به حوزه خودرو ارز تخصیص یافته اما همچنان مشکلات مربوط به تامین ارز گریبان‌‌گیر صنعت قطعه کشور است؟
اما از طرف دیگر مونتاژکاران نیز برای کاهش داخلی‌‌سازی و افت مصرف از محصولات قطعه‌‌سازان داخلی دلایل قابل‌توجهی دارند. آنها استدلال می‌کنند که تولیدکنندگان داخلی قطعه مدت‌‌هاست که روی توسعه محصول و تولید قطعات به‌روزتر سرمایه‌گذاری نکرده‌‌اند و محصولاتشان تاحدودی قدیمی است بنابراین مونتاژکاران نمی‌توانند برای تولید محصولات جدید خود تکیه چندانی روی تولیدات داخلی داشته باشند.
اما این یک سیکل معیوب است. از منظر فناوری و توسعه صنعتی نیز، افزایش واردات خودرو کامل و قطعات منفصله با داخلی‌‌سازی پایین، به معنای عقب‌‌ماندگی در انتقال فناوری و کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است. کمااینکه در سال‌های حضور رنو در ایران سفارش‌های قطعات برای خودروی ال 90 و کمک این خودروساز برای انتقال فناوری تولید این قطعات به داخل کشور موجب شد که قطعه‌‌سازان حتی بتوانند قطعات مربوط به این خودرو را به مرحله صادرات برسانند. در حالی که بسیاری از کشورهای پیشرفته و حتی نوظهور، با سیاست‌‌های هوشمندانه، واردات را به ابزاری برای انتقال فناوری و ارتقای توان داخلی تبدیل کرده‌‌اند، تداوم این روند در ایران می‌تواند صنعت خودرو را بعد از نیم قرن سابقه، به یک مونتاژکار صرف تبدیل کند و فرصت‌‌های رشد و توسعه را از بین ببرد.
اما شکست دیگر سیاستگذاری را می‌توان در میزان کل ارزبری خودرو و نیرو محرکه جست‌وجو کرد. سال‌هاست که سیاستگذار در حوزه خودرو «کمبود منابع ارزی» را به یک کلیدواژه بدل کرده و در تمام این مدت ریشه و علت بسیاری از تصمیمات خود را کنترل ارزبری در صنعت خودرو دانسته است. اما بعد از سال‌ها ایجاد محدودیت و ممنوعیت خودرو همچنان در صدر جدول ارزبری بین صنایع مختلف قرار دارد. به طوری که طبق گزارش سازمان توسعه تجارت، سهم «خودرو و نیرومحرکه» از کل واردات کشور به 15.7درصد میرسد. برای شفاف‌‌تر شدن میزان بزرگی ارزبری در صنعت خودرو لازم است اشاره کنیم که در بین صنایع «برق و الکترونیک» در رده دوم ارزبری قرار دارد که میزان مصرف ارز آن 8 میلیارد و 740 میلیون دلار است.
اما ارزبری خودرو به 11 میلیارد و 368 میلیون دلار میرسد. این موضوع می‌تواند به عنوان یک شکست بزرگ برای سیاست‌‌های کنترل مصرف ارز در صنعت خودرو تلقی شود. افزایش ارزبری حوزه خودرو، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کند. در شرایطی که درآمدهای ارزی ایران به دلیل تحریم‌‌ها و محدودیت‌های صادرات نفت و گاز با چالش جدی مواجه است، تخصیص بیش از ۱۱ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو، می‌تواند سایر بخش‌‌های اقتصادی را از دریافت ارز محروم کند و حتی بر ثبات بازار ارز تاثیر منفی بگذارد. این موضوع، به‌‌ویژه در سال‌هایی که اقتصاد کشور با کسری بودجه و کاهش درآمدهای ارزی مواجه است، اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند.
جزئیات آمار تجاری خودرو
پس از چند سال محدودیت و ممنوعیت واردات خودرو به کشور، سال ۱۴۰۳ نقطه عطفی در سیاست‌‌های تجاری در حوزه خودرو بود. اگرچه در سال‌های گذشته، سیاست‌‌های محدودکننده واردات با هدف حمایت از تولید داخل و کاهش فشار بر منابع ارزی اجرا می‌‌شد، اما آزادسازی تدریجی واردات در سال ۱۴۰۲ و تداوم آن در سال ۱۴۰۳، بازتاب خود را به‌‌وضوح در ارقام و داده‌‌های رسمی نشان داد. این تغییر سیاست، نه‌‌تنها بازار را متحول کرد، بلکه ساختار ارزبری را نیز تغییر داد.
بر اساس تازهترین آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، مجموع ارزش واردات خودروهای سواری بنزینی، هیبریدی و برقی در سال ۱۴۰۳ به رقم قابل‌توجه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. اما در گزارش سازمان توسعه تجارت تنها بخش مربوط به واردات خودروی سواری بنزینی تا ۱۵۰۰ سی‌‌سی اعلام شده است. بر اساس این گزارش، طی سال 1403 به میزان یک میلیارد و 53 میلیون دلار به واردات این دست از خودروها اختصاص یافته است. اما نکته عجیب اینکه در گزارش مذکور این رقم برای سال 1402، صفر اعلام شده است. این در شرایطی است که در این سال واردات خودرو گرچه با سرعت کم اما در حال اجرا بود. این موضوع می‌تواند به علت تاخیر در ثبت گمرکی، مشکلات بوروکراتیک و تفاوت در شیوه گزارش‌‌دهی دستگاه‌‌های ذی‌ربط باشد.
همچنین در آمار 11 ماهه واردات، کل واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی به 2میلیارد و 916 میلیون دلار می‌‌رسید که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن که 4 میلیارد دلار ثبت شده بود، افت 27 درصدی را نشان می‌‌داد. اما اگر آمار 12 ماهه به بالای 3میلیارد دلار رسیده باشد. نسبت ارزبری قطعات مونتاژی‌‌ها به واردات خودروی کامل همچنان حدود سه برابر است.
اما در آمار سالانه این رقم به طور کلی اعلام نشده و تنها ارزبری قطعات خودروهای مونتاژی با داخلی‌‌سازی کمتر از 30درصد اعلام شده است.
داده‌‌ها نشان می‌دهد که واردات قطعات منفصله برای خودروهای با داخلی‌‌سازی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، در سال ۱۴۰۳ با کاهش چشمگیر ۴۳ درصدی همراه بوده و از حدود 1.6 میلیارد دلار به ۹۱۳ میلیون دلار رسیده است. اما در نقطه مقابل، واردات قطعات منفصله برای خودروهای با داخلی‌‌سازی کمتر از ۲۰ درصد، رشدی چشمگیر و نگران‌‌کننده داشته و با افزایش ۲۴۲ درصدی، از ۱۳۰ میلیون دلار به ۴۴۶ میلیون دلار رسیده است. این تغییر، نشان‌‌دهنده افزایش سهم خودروهای مونتاژی با داخلی‌‌سازی پایین در ساختار تولید کشور است؛ روندی که می‌تواند وابستگی به واردات را تشدید کند و اهداف توسعه فناوری و اشتغال را با چالش مواجه سازد.
در مجموع، ارزبری قطعات منفصله برای خودروهای با داخلی‌‌سازی کمتر از ۳۰درصد، در سال ۱۴۰۳ به یک‌میلیارد و ۳۵۹ میلیون دلار رسید که نسبت به سال قبل، کاهش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. هرچند این کاهش عددی در ظاهر مثبت به نظر میرسد، اما رشد واردات قطعات برای خودروهای با داخلی‌‌سازی پایین، می‌تواند به معنای تغییر ترکیب تولید به نفع محصولات مونتاژی و کاهش سهم خودروهای با عمق ساخت داخل باشد.
