اکوایران: حجت الاسلام محسنی اژه‌ای فراخوانی برای بازنگری در قانون مطبوعات منتشر کرد.
به گزارش اکوایران، یک حساب کاربری در شبکه اجتماعی اکس (توئیتر سابق) که به نام رئیس قوه قضائیه است، در آخرین پست نوشته است:
«قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است.
بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه می‌خواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟
پیشنهاد شما چیست؟»
این پست در اکس با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. اکوایران نمی‌تواند مستقلاً تعلق این حساب کاربری به رئیس قوه قضائیه را تأیید کند اما پیش از این در تاریخ 19 مرداد ماه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهاراتی مشابه داشته است.
در این روز رئیس دستگاه قضا در نشستی به مناسبت روز خبرنگار، فراخوانی درخصوص قانون ناظر بر رسانه صادر کرد و گفت: «قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ تدوین شده و آخرین اصلاحات عمده صورت‌گرفته بر روی این قانون، مربوط به سال ۱۳۷۹ است؛ بر همین اساس، از همه اصحاب رسانه می‌خواهم که حداکثر تا ۱۵ شهریور به ما اعلام کنند که آیا نیاز به اصلاح و بازنگری قانون در حوزه رسانه وجود دارد یا خیر؟ چنانچه پاسخ اهالی رسانه، به این پرسش، مثبت است، قید کنند که در چه حوزه‌هایی باید این اصلاح و بازنگری اِعمال شود، این نظرات از طریق مرکز رسانه قوه قضائیه دریافت می شود.
همچنین از کلیه اصحاب رسانه می‌خواهیم، حداقل ۵ نقد جدی را که به قوه قضاییه وارد می‌دانند، ترجیحاً با ذکر راه حل، به مرکز رسانه قوه قضائیه ارائه کنند.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ایضاً این درخواست را نیز داریم که حداقل ۵ ایراد و اِشکال که به برخی رسانه‌ها وارد است و قوه قضاییه ناگزیر است طبق قانون با آنها برخورد کند را قید کنید. اگر بر روی این نظر اتفاق دارید که تحت هیچ شرایطی نیز نباید با هیچ رسانه ای در هیچ سطحی برخورد شود، آن را قید کنید؛ هر چند بسیار بعید و مُستبعد است که چنین اتفاق نظری در میان شما اهالی رسانه وجود داشته باشد. قطعاً ما نمی‌خواهیم بر تعداد زندانیان افزوده شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم که هیچ رسانه‌ای توقیف شود؛ قطعاً ما نمی‌خواهیم که هیچکدام از فعالان رسانه‌ای حتی یک شب به بازداشتگاه بروند؛ اما همگان توجه کنید که ما در قوه قضائیه، خود را مکلف می‌دانیم که بیشتر از هر نهاد و دستگاه دیگری، ملتزم به قانون باشیم؛ ما نمی‌توانیم مغایر با قانون عمل کنیم؛ ممکن است شما بگویید یک قانون نیاز به اصلاح و بازنگری دارد؛ این امر، بِلااشکال است و چارچوب و قاعده دارد و می‌توان طبق قوانین موجود، قانونی را اصلاح و یا تکمیل کرد؛ لکن نمی‌توان توقع داشت که قوه قضائیه، عاملِ به عملی مغایر با قانون
باشد.»
