وزیر صمت اعلام کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت نیرو و وزارت کشور، برنامه‌ریزی‌هایی در دستور کار قرار گرفته که به کاهش قطعی برق در واحدهای صنعتی منجر خواهد شد.
به گزارش اکوایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هماهنگی‌های لازم با وزارت نیرو و وزارت کشور برای افزایش تولید برق در بخش صنعت انجام شده است. هدف اصلی این اقدامات، کاهش تأثیر قطعی برق بر عملکرد واحدهای صنعتی است.
سیدمحمد اتابک با اشاره به محدودیت منابع مالی، بر ضرورت اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و زیربنایی تأکید کرد و گفت: برخی طرح‌ها، نظیر تصفیه‌خانه فاضلاب، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند در آینده مشکلات جدی به همراه داشته باشد.
اتابک با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن در اشتغال و بهره‌گیری از نیروهای بومی، کمبود آب شرب را یکی از چالش‌های اصلی کشور دانست و خاطرنشان کرد: توسعه سیستم‌های بازیافت و استفاده از پساب در واحدهای صنعتی می‌تواند راه‌حلی بلندمدت برای کاهش فشار بر منابع آبی باشد.
درخواست انجمن فولاد از رئیس‌جمهوری: مانع قطع برق صنایع شوید
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتقاد از تصمیم اخیر وزارت کشور در اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق در صنایع فولاد و سیمان، گفت: انتظار داریم رئیس‌جمهوری یا معاون اول به موضوع ورود کرده و با لغو مصوبه اخیر، گفتمان حمایت از تولید را اجرایی کنند.
دستور وزارت کشور برای توقف تولید فولاد در کشور
در حالی که وعده‌هایی درباره کاهش محدودیت‌های برق صنایع داده شده، پیامک‌های ارسالی به مدیران کارخانه‌های فولادی و سیمانی نشان می‌دهد تصمیمی کاملاً معکوس در حال اجراست.
درتاریخ 24 اردیبهشت، ادارات برق منطقه‌ای به مدیران شرکت‌های فولادی و سیمانی کشور اطلاع داده‌اند که به مدت ۱۵ روز، مجاز به مصرف تنها ۱۰ درصد از دیماند معمول خود هستند. این تصمیم عملاً به معنای توقف کامل تولید در بخش‌هایی مانند احیای مستقیم و فولادسازی است و کارخانه‌ها تنها قادر به تأمین روشنایی حداقلی خواهند بود.
متن پیامک ارسالی به مدیران صنایع فولادی نیز حاکی از تعطیلی اجباری تولید است:
«مدیریت محترم مشترک صنعتی؛ با سلام، بنا بر مصوبه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و ابلاغیه وزارت کشور که ساعتی پیش صادر شده است، کلیه صنایع موظف‌اند از ساعت ۸ صبح فردا به مدت ۱۵ روز فعالیت تولیدی خود را متوقف کرده و مصرف برق خود را به ۱۰ درصد مقدار عادی کاهش دهند. بدیهی است، در صورت عدم رعایت این سهمیه، مسئولیت تبعات آن بر عهده واحد صنعتی خواهد بود.»
