صنعت برق ایران در نقطه فراتر از بحران؛ معضل ناترازی انرژی با خصوصی‌سازی هم رفع نمی‌شود

صنعت برق ایران سال‌هاست با بحران‌های جدی روبه‌رو است؛ بحران‌هایی که نه‌تنها به خاموشی‌های مکرر منجر شده بلکه مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را نیز به بن‌بست کشانده است.

با وجود این که در برنامه‌های توسعه پنجم و ششم اهدافی چون افزایش تولید، بهینه‌سازی مصرف و گسترش منابع پاک پیش‌بینی شده بود، تقریباً هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد. نمونه روشن این ناکامی، سهم اندک انرژی خورشیدی است که تا سال ۱۴۰۳ حتی به هزار مگاوات هم نرسید، در حالی که باید دست‌کم پنج درصد ظرفیت تولید کشور را پوشش می‌داد.

تحلیل‌های رایج معمولاً انگشت اتهام را به سمت اقتصاد دستوری و مداخله دولت نشانه می‌گیرند، اما به باور علیرضا اسدی، پژوهشگر حوزه برق، مسئله بسیار عمیق‌تر است.

او در گفت‌وگو با پادکست دغدغه ایران توضیح می‌دهد که صنعت برق ایران از دهه ۴۰ تا ۸۰ مسیری دولت‌محور را طی کرد، اما از میانه دهه ۱۳۸۰ به‌دلیل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و الگوبرداری از خصوصی‌سازی انگلستان، بخشی از صنعت به دست بخش خصوصی سپرده شد. این واگذاری شتاب‌زده و بدون پشتوانه نهادی و مالی کافی بود؛ بنابراین نه دولت کاملاً کنار رفت و نه بخش خصوصی توانست نقشی موثر ایفا کند:

نسخه آزادسازی قیمت‌ها و ورود بخش خصوصی در ایران شکست خورد و این موضوع منحصر به کشور ما نیست. در آمریکای جنوبی نیز کشورهایی مثل برزیل، مکزیک و شیلی با همین سیاست‌ها به افزایش شدید قیمت و کمبود برق رسیدند تا جایی که موج دوباره‌ملی‌سازی صنعت برق در دهه ۲۰۰۰ شکل گرفت. حتی کشورهای پیشرفته هم پیش از آزادسازی، با سرمایه‌گذاری‌های کلان و بلندمدت دولتی زیرساخت برق را توسعه دادند.

– علیرضا اسدی، پژوهشگر حوزه برق

• تاریخی: کشورهایی که امروز بازار آزاد برق دارند، ابتدا دهه‌ها سرمایه‌گذاری دولتی سنگین در زیرساخت برق انجام داده‌اند.
• اقتصادی: توان اقتصادی ایران برای شکل‌گیری بازار برق بسیار پایین است. بر اساس محاسبات، درآمد سرانه‌ی ایران فقط امکان پرداخت معادل ۲ سنت برای هر کیلووات ساعت برق را دارد، در حالی که هیچ پروژه‌ی برق با این نرخ توجیه اقتصادی ندارد.
• نهادی و مالی: برق صنعتی سرمایه‌بر و پیچیده است و نیاز به بازارهای مالی پیشرفته، اوراق قرضه و ابزارهای تأمین مالی دارد؛ چیزی که در اقتصاد ایران وجود ندارد.
• فناورانه: برق برخلاف بسیاری از کالاها قابل ذخیره‌سازی نیست و شبکه‌ای کاملاً به‌هم‌پیوسته دارد. تراز لحظه‌ای تولید و مصرف، ذاتاً پیچیدگی‌هایی ایجاد می‌کند که با سازوکار ساده‌ی بازار آزاد قابل حل نیست.

برق به باور اسدی، همانند غذا یا امنیت، بخشی از قرارداد اجتماعی دولت است. او یادآور می‌شود که میلیون‌ها نفر در جهان هنوز از دسترسی به برق محروم‌اند یا مصرفشان کمتر از مصرف سالانه یک یخچال است و بنابراین نمی‌توان برق را کالایی لوکس یا اختیاری دانست:

«کشورها در مسیر توسعه صنعت برق دو مرحله دارند؛ پیش از توسعه‌یافتگی، با درآمد سرانه پایین، سرمایه‌گذاری تنها از مسیر دولت یا تأمین مالی خارجی ممکن است. پس از توسعه‌یافتگی و افزایش درآمد سرانه، بازار برق و سرمایه‌گذاری خصوصی کارکرد پیدا می‌کند.»

به گفته این کارشناس، ایران بدون گذر از مرحله اول، یعنی سرمایه‌گذاری لازم در صنعت برق، تلاش کرد نسخه مرحله دوم را پیاده کند و همین مسئله باعث بحران امروز شده است.

حکمرانی درست باید امنیت انرژی را وظیفه اصلی خود بداند. در دوره گذار، یعنی زمانی که یک کشور هنوز به سطح بالای درآمد سرانه نرسیده، فقط دولت قادر به بسیج منابع برای توسعه زیرساخت‌های برق است. بسیاری از کشورها کوشیدند این وظیفه را به بازار بسپارند و شکست خوردند. تنها پس از عبور از این مرحله و رسیدن به توسعه نهادی و مالی، می‌توان بار اصلی را بر دوش بازار گذاشت.

– علیرضا اسدی، پژوهشگر حوزه برق

در ادبیات اقتصادی، معمولاً از کسری بودجه و کسری تجاری سخن گفته می‌شود، اما نوع سومی از کسری نیز وجود دارد که کمتر به آن توجه شده است: «کسری زیرساخت». ناتوانی در ایجاد تعادل در زیرساخت‌ها، به‌ویژه در حوزه حیاتی برق، پیامدی جز فقر و فرسایش توسعه ندارد. امروز صنعت برق ایران با یک انسداد جدی در مسیرهای تأمین مالی روبه‌روست.

علیرضا اسدی تأکید می‌کند که برای پاسخ به پرسش «آیا برق خواهد آمد؟» باید ابتدا به منابع تأمین مالی نگاه کرد. ما امروز با یک وضعیت انسداد سه‌گانه مواجه هستیم:

• استقراض خارجی: در چند دهه اخیر به دلیل سیاست خارجی کشور و تحریم‌ها، امکان استقراض یا تأمین مالی خارجی را نداریم یا بسیار محدود است. اگرچه دولت تلاش‌هایی برای استفاده از منابع چین دارد، اما با توجه به ابعاد نیازهای ما، چشم‌انداز روشنی وجود ندارد.
• استفاده از ذخایر داخلی: درآمد نفتی فعلی ما ناچیز است و بخش عمده آن صرف هزینه‌های نظامی و امنیتی می‌شود. به‌علاوه، خود صنعت نفت و گاز با بحران سرمایه‌گذاری مواجه است؛ برای حفظ سطح برداشت و جبران افت فشار مخازن به صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. این نشان می‌دهد که حتی منابع زیرزمینی هم دیگر پشتوانه کافی برای توسعه صنعت برق نیستند.

• قرض گرفتن از آینده اقتصاد: یعنی بهره‌گیری از ابزارهای مالی مدرن همچون اوراق قرضه بلندمدت یا وام‌های خارجی؛ اما به دلیل شرایط بی‌ثبات اقتصادی و سیاسی، این ابزارها در ایران کارایی ندارند و عملاً «منابع موهومی» محسوب می‌شوند که خود به تورم دامن می‌زنند. امکان فروش اوراق قرضه بلندمدت و جذب سرمایه‌های داخلی برای پروژه‌های زیرساختی وجود ندارد.

محمد فاضلی، جامعه‌شناس و مجری پادکست دغدغه ایران، نیز تاکید کرد که کشور باید از پارادوکس «امنیت یا توسعه» خارج شده و به پارادایم «توسعه و امنیت» وارد شود. چنین تغییری می‌تواند قفل‌های سه‌گانه تأمین مالی را باز کند و امکان جذب سرمایه داخلی و خارجی و همچنین استفاده بهینه از ذخایر ملی را فراهم آورد.

بخش خصوصی در چنین فضایی امکان نقش‌آفرینی واقعی ندارد. اگر هم سرمایه‌اش را بیاورد، باید به قیمتی بفروشد که دولت تعیین می‌کند و پولش را به شیوه‌ای دریافت کند که دولت صلاح می‌داند. چنین مدلی در هیچ کشوری به موفقیت نرسیده است.

این کارشناس حوزه برق می‌گوید که آینده روشنی برای حل مسئله برق در دهه پیش رو قابل تصور نیست؛ مگر این که در اولویت‌های حکمرانی تغییر اساسی رخ دهد و میان امنیت و توسعه تعادل برقرار شود. تنها با چنین اصلاحی می‌توان امیدوار بود که صنعت برق و دیگر زیرساخت‌های حیاتی کشور از وضعیت فرسایش به سمت پایداری حرکت کنند.

فاضلی نیز در پایان با اشاره به عبارت «یا به مردم آینده می‌فروشید یا آینده مردم را می‌فروشید» تاکید کرد که سیاست‌گذاری درست زمانی است که آینده به مردم فروخته شود، نه این که آینده مردم به بهای ناچیز از دست برود. صنعت برق ایران برای بازگشت به شرایط قابل اتکا، نیازمند همین نگاه بلندمدت، سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و احیای ظرفیت‌های ازدست‌رفته است.