اکوایران: نتایج یک مطالعه توسط صندوق بین المللی پول حکایت از آن دارد که اجرای سیاست توسعه صنعتی چین در بازه سال‌های 2010 تا 2023 موجب شده تا بهره‌وری و رشد اقتصادی این کشور کاهش یابد. پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول، استفاده از ابزارهای بودجه‌ای برای سیاست صنعتی است.
گروهی از اقتصاددانان در محافل علمی داخلی و خارجی معتقدند سیاست توسعه صنعتی راهی جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها است. با این‌حال بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی و برجسته جهانی معتقدند که سیاست صنعتی راهکار مناسبی جهت رسیدن به اهداف اقتصادی و صنعتی محسوب نمی‌شود. بررسی‌های صندوق بین المللی پول حاکی از این امر است که اجرای سیاست‌های صنعتی در فاصله سال‌های 2010 تا 2023، رشد اقتصادی و بهره‌وری کل عوامل در چین را کاهش داده است.
انواع سیاست‌های حمایتی در چین
حمایت چین از صنایع و بخش تولیدی خود سابقه‌ای طولانی دارد. این کشور از ابزارهای متنوعی جهت توسعه صنعتی خود استفاده کرده است. یکی از این ابزارها اعطای یارانه‌های نقدی است. نرخ یارانه در صنایع مورد نظر از نسبت جمع یارانه‌های نقدی بر ارزش افزوده هر بخش محاسبه می‌شود. بخش‌هایی مانند نیمه‌هادی‌ها، تولیدات پیشرفته و خودروسازی از جمله گروه‌هایی هستند که بیشترین یارانه را دریافت کرده‌اند. در ادامه روش‌های مختلف را که شامل یارانه مستقیم، تخفیف در مالیات‌ها، وام‌های یارانه‌ای و زمین‌های دولتی است مرور می‌کنیم.
این پژوهش بیان می‌کند که در نگاه اولیه نرخ کل یارانه‌ها از 2.4 درصد در سال 2013 به 2 درصد در سال 2023 کاهش یافته است. بنگاههای خصوصی به طورکلی نرخ یارانه بالاتری را به خود اختصاص می‌دهند، چرا که در بخش‌های مورد حمایت بیشتری حضور دارند. وقتی حضور در بخش‌های مختلف مورد حمایت یا مستقل را از محاسبات خارج کنیم، بنگاههای دولتی به طور متوسط 0.7 واحد درصد یارانه بیشتری نسبت به بنگاههای خصوصی دریافت می‌کنند.
ابزار دیگری که توسط دولت چین برای حمایت از صنایع به کار گرفته می‌شود، تخفیف مالیاتی است. نرخ کلی تخفیف مالیاتی از 4.4 درصد در سال 2013 به 6.3 درصد در سال 2023 افزایش پیدا کرده است. آمارها حاکی از آن است که بنگاههای خصوصی در مقایسه با بنگاههای دولتی تخفیف‌های مالیاتی بیشتری به نسبت سود دریافت می‌کنند و این فاصله در سال‌های اخیر زیادتر شده است.
دولت چین حتی از اعتبارات یارانه‌ای یا به عبارت دیگر وام‌های نسبتا ارزان برای توسعه صنعتی استفاده می‌کنند. نتایج مطالعه صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد که بنگاههای تولیدی از نرخ‌های بهره‌ای حدود 0.4 واحد درصد پایین‌تر از سایر بخش‌ها برخوردار هستند.
ابزار آخر نیز اعطای زمین‌های یارانه‌ای به بخش‌های تولیدی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمین‌های فروخته شده به بخش‌های تولیدی با تخفیفی حدود 60 درصدی نسبت به بخش‌های غیرتولیدی قیمت‌گذاری می‌شوند. همچنین داده‌ها حاکی از آن است که ترجیح سیستماتیکی در اهدای زمین به بنگاههای دولتی در مقایسه با خصوصی در زمینه دریافت زمین ارزان‌تر وجود ندارد.
به طورکلی در سال 2023 هزینه مالی سیاست صنعتی در چین حدود 4.4 درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده که یارانه‌های نقدی 2 درصد ، تخفیفات مالیاتی 1.5 درصد، یارانه زمین 0.5 درصد و اعتبارات یارانه‌ای (وام ارزان) 0.4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. با اینکه اندازه کل سیاست صنعتی چین طی زمان نسبتا پایدار باقی مانده است، ترکیب آن تغییر کرده و یارانه‌های مالیاتی پس از شیوع ویروس کرونا اهمیت بالاتری پیدا کرده‌اند درحالی که استفاده از سایر ابزارها کاهش داشته است.
شدت سیاست صنعتی در چین بسیار بیشتر از کشورهای اتحادیه اروپا است. در واقع سهم حمایت‌های مالی از صنایع در اروپا 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی بوده در حالی که در چین این شاخص حدود 4.4 درصد محاسبه شده است. در این بین اگر حمایت صندوق‌های دولتی یا مشارکت‌های عمومی-خصوصی را به محاسبات اضافه کنیم، احتمالا شدت سیاست صنعتی در چین حتی از محاسبات فعلی نیز فراتر خواهد رفت.
سوء تخصیص عوامل و نوسانات بهره‌وری کل عوامل در درآمد
در یک اقتصاد ایده‌آل بدون نوسانات بازار یا مداخلات دولتی، عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) به شکلی کارا بین همه بنگاه‌ها تخصیص می‌یابند؛ یعنی به جایی منتقل می‌شوند که بیشترین بازدهی را دارند. اگر عوامل به‌طور بهینه تخصیص نیابند، گفته می‌شود سوء تخصیص رخ داده است که باعث کاهش کارایی اقتصادی و بهره‌وری کل می‌شود. نتایج مقاله نشان می‌دهد که سیاست صنعتی می‌تواند باعث افزایش سوء تخصیص و کاهش بهره‌وری کل شود. بهره‌وری کل عوامل در درآمد، درآمد را به ازای هر واحد نهاده اندازه‌گیری می‌کند. در حالت تعادل اقتصادی و بدون وجود نوسانات، عوامل تولید بین بنگاه‌ها جابه‌جا می‌شوند تا بهره‌وری کل عوامل در درآمد در همه بنگاه‌ها برابر شود. بنابراین تفاوت در این شاخص بین بنگاه‌ها بیانگر وجود انحرافات است که این انحرافات می‌توانند ناشی از یارانه‌ها یا موانع رقابتی باشند.
تاثیر سیاست صنعتی بر شاخص بهره‌وری کل عوامل در درآمد را می‌توان در دو جهت بیان کرد. در واقع دریافت یارانه موجب می‌شود بنگاه‌ها بیش از سطح بهینه تولید کنند که در نتیجه نهاده‌های بیشتری به ازای هر واحد درآمد مصرف می‌شود که این امر باعث کاهش شاخص بهره‌وری کل عوامل و تولید بیش از حد شده است.
موانع تجاری و مقرراتی نیز موجب قدرت بازاری بیشتری برای بنگاه‌ها شده و کمتر از حد بهینه تولید می‌کنند. در واقع آن‌ها با محدود کردن تولید قیمت بالاتری را مطالبه کرده که این امر منجر به افزایش شاخص بهره‌وری کل عوامل در درآمد و فاصله گرفتن از نقطه بهینه می‌شود.
نتایج سیاست صنعتی در چین
هزینه مالی سیاست‌های صنعتی در چین را حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که ناکارایی ناشی از سیاست صنعتی بهره‌وری کل را حدود ۱/۲ درصد و تولید ناخالص داخلی را تا ۲ درصد کاهش می‌دهد.
بنابراین صندوق بین المللی پول توصیه می‌کند که در گام اول، مقامات باید شفافیت پیرامون سیاست‌های صنعتی را برای بهبود سیاست‌گذاری و هم برای رفع نگرانی‌های شرکای تجاری افزایش دهند.
مورد بعدی، کاهش وسعت و مقیاس سیاست‌های صنعتی است که این امر سوتخصیص عوامل و هزینه‌های مالی را که بنا بر محاسبات قابل توجه هستند، کاهش می‌دهد.در واقع سیاست صنعتی باید تنها برای رفع شکست‌های بازار که به‌روشنی تعریف‌شده، اجرا شود.
توصیه بعدی صندوق بین المللی پول این است که سیاست‌های صنعتی بهتر است در قالب ابزارهای بودجه‌ای اجرا شوند. چرا که این ابزارها معمولا شفاف‌تر و کمتر از ابزارهای غیرمستقیم (مانند تخصیص اعتبارات یا مقررات) منجر به اختلال خواهند شد.
