گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- مرجان شهریاری: روز گذشته در آیین افتتاح آزمایشگاه آلایندگی خودرو بار دیگر مصوبه دی ماه ۱۴۰۲ هیأت وزیران مبنی بر الزام خودروسازان و واردکنندگان به عرضه خودروهای یورو ۶ یادآوری شد. این مصوبه، خودروسازان و واردکنندگان را ملزم می‌کند تا تمامی خودروهای سواری تولیدی و وارداتی کشور را با استاندارد آلایندگی یورو۵ عرضه کنند و از ابتدای سال ۱۴۰۶ نیز به سطح بالاتر یعنی استاندارد یورو۶ برسند.
اتحادیه اروپا استانداردی را برای خودروها تعیین کرده که به نام استاندارد آلایندگی اروپا شناخته می‌شود و به استاندارد یورو معروف است. بر اساس این استاندارد آلایندگی خودروهای بنزینی و دیزلی باید در مقیاس تعیین‌شده باشد، در غیر این صورت مجوز شماره‌گذاری و ورود به خیابان‌ها و جاده‌ها را نخواهند داشت.
این مصوبه، اگرچه در ظاهر در راستای کاهش آلایندگی و همسویی با استانداردهای جهانی ارزیابی می‌شود، اما در بطن خود چالشی بزرگ برای صنعتی است که این روزها نه تنها با بحران نقدینگی و زیان تولید و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند، بلکه در تامین مالی پروژه‌های جاری خود نیز ناتوان مانده است.
در مراسم افتتاح آزمایشگاه آلایندگی خودرو که روز گذشته برگزار شد، این مصوبه بار دیگر از زبان معاون وزیر صمت، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تکرار شد.
مقامات دولتی با تاکید بر لزوم ارتقای سطح استانداردهای آلایندگی اعلام کردند که از سال ۱۴۰۶ هیچ خودرویی بدون رعایت یورو۶ مجوز شماره‌گذاری نخواهد داشت؛ اما در شرایطی که خودروسازان داخلی هنوز نتوانسته‌اند الزامات فنی و مالی استاندارد یورو۵ را به طور کامل پیاده کنند، صحبت از گذار به یورو۶ در سه سال آینده، برای بسیاری از فعالان صنعت خودرو بیش از آنکه واقع‌بینانه باشد، به تصمیمی دستوری و غیرعملی شباهت دارد.
واقعیت این است که صنعت خودروی ایران با زیان انباشته بیش از ۲۸۰ همتی و کمبود سرمایه در گردش شدید مواجه است. خودروسازانی که هنوز برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان خود در مضیقه هستند، حالا باید در مسیر توسعه موتورهای جدید و تطبیق با استانداردهای آلایندگی پیشرفته گام بردارند؛ در حالی که وزیر صمت همچنان بر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و از سوی دیگر در حال مذاکره با رئیس‌کل بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات ۴۰ همتی است تا شاید از این مسیر بخشی از بحران نقدینگی را جبران کند. این شرایط نشان می‌دهد موتور تصمیم‌سازی و تصویب مقررات در دستگاه‌های دولتی با سرعت و قدرت در حال حرکت است، اما موتور تولید صنعتی کشور درگیر فرسودگی، کمبود منابع و قفل‌شدگی سیاست‌گذاری است.
معاون وزیر صمت که سابقه مدیریت ایران‌خودرو را در کارنامه دارد، در این مراسم اعلام کرد که صنعت خودرو باید از همین امروز سرمایه‌گذاری برای توسعه پیشرانه‌های جدید را آغاز کند، زیرا برخی از موتورهای فعلی قابلیت انطباق با استاندارد یورو۶ را ندارند. با این اظهار نظر به نظر می‌رسد او اطلاع چندانی از وضعیت واقعی مالی و عملیاتی خودروسازان به‌ویژه سایپا، ندارد. این شرکت‌ها نه تنها در زمینه ارتقای فناوری موتور، بلکه در تأمین قطعات استاندارد فعلی نیز با چالش روبه‌رو هستند. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و دشواری واردات تجهیزات مورد نیاز برای آزمون‌های آلایندگی، تحقق چنین استانداردی را دشوارتر می‌کند.
اگرچه هدف‌گذاری برای ارتقای استاندارد آلایندگی اقدامی ضروری و در جهت حفاظت از محیط‌زیست است، اما تحقق آن نیازمند هماهنگی میان نهادهای مقررات‌گذار و بخش تولید است. زمانی که سیاست‌گذار بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور تنها بر صدور دستورالعمل و آیین‌نامه متمرکز است، نتیجه چیزی جز شکاف میان «قانون» و «اجرا» نخواهد بود.
صنعت خودرو برای رسیدن به یورو۶ نه تنها به سرمایه‌گذاری کلان، بلکه به ثبات سیاستی، حذف قیمت‌گذاری دستوری و حمایت هدفمند نیاز دارد. در غیر این صورت، مصوبه دولت نیز مانند بسیاری از تصمیمات مشابه در گذشته، روی کاغذ باقی خواهد ماند و صنعت خودرو همچنان در چرخه‌ای از زیان، بدهی و عقب‌ماندگی فناورانه گرفتار می‌ماند.
به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که موتور دستورالعمل‌ها با موتور تولید هم‌سرعت شود.
