سیاست‌های بانک مرکزی برای ثبات بخشی

در تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار دو گزارش رسمی، از دو رویکرد موازی این نهاد در سیاست‌گذاری پولی و مالی کشور پرده برداشت؛ در گام اول توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی همچون اوراق گام، فکتورینگ و کارت‌های رفاهی و از سوی دیگر، افزایش هدفمند ذخایر طلای بانک مرکزی به‌عنوان پشتوانه‌ای برای ثبات پول ملی که مسائل اصلی این روزهای فضای اقتصادی کشور است.

 هر دو گزارش بر یک هدف کلیدی تأکید دارند: تقویت ثبات مالی و تاب‌آوری اقتصاد ملی از رهگذر به‌کارگیری ابزارهای مدرن تأمین مالی داخلی و تنوع‌بخشی به دارایی‌های ذخیره‌ای بانک مرکزی که نقش تعیین کننده­ای را در این روزها بر عهده دارد. بر این اساس، سیاست‌گذار پولی با تکیه بر ابزارهای نوین اعتباری و ذخایر طلایی، مسیر تازه‌ای را برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و صیانت از پایه‌های پول ملی در پیش گرفته است.

دو مسیر با یک هدف مشترک

اسماعیل محمدجانی، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی، از تداوم رشد ابزارهای نوین اعتباری و گسترش برنامه‌های این بانک در حوزه تأمین مالی زنجیره تولید خبر داد. به گفته او، بانک مرکزی در سال جاری با اجرای طرح‌های جدید و بازنگری در فرآیندهای قبلی، توانسته دامنه تأمین مالی را به‌طور چشمگیری توسعه دهد و زمینه استفاده گسترده‌تر بنگاه‌ها و خانوارها از ابزارهای اعتباری نوین را فراهم کند. این سیاست در امتداد برنامه‌های کلان بانک مرکزی برای تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی و کاهش وابستگی به تسهیلات سنتی در حال اجراست.

در همین حال، دکتر یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، از ادامه سیاست هدفمند افزایش ذخایر طلا به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه ثبات مالی یاد کرد. او این سیاست را در راستای تقویت پشتوانه پول ملی و ارتقای تاب‌آوری نظام مالی کشور دانست و بر تداوم آن در چارچوب برنامه‌های راهبردی بانک مرکزی تأکید کرد.

مروری بر کارنامه بانک مرکزی در تامین مالی با ابزارهای نوین

بر اساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عملکرد اوراق گام در تأمین مالی اقتصاد از مرز ۱۱۰ همت عبور کرده و در هفت‌ماهه منتهی به ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، میزان استفاده از این ابزار نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از پنج برابر افزایش یافته است. بانک مرکزی اعلام کرده است.

در چارچوب مسیر جدید بانک مرکزی برای اصلاح نظام تأمین مالی، مجموعه‌ای از ابزارهای نوین اعتباری طراحی و اجرایی شده که هدف آن‌ها کاهش وابستگی به پول نقد، افزایش شفافیت، و تقویت سمت تولید و مصرف است. در مرحله اول اوراق گام به‌عنوان ابزار پایه این بسته، امکان خرید اعتباری مواد اولیه برای بنگاه‌های تولیدی را بدون نیاز به تسهیلات نقدی فراهم می‌کند و با پشتوانه بانک عامل، قابل معامله در بازار سرمایه است.در ادامه این زنجیره، برات الکترونیکی جایگزین شفاف‌تر و ایمن‌تری برای چک‌های سنتی محسوب می‌شود که امکان ثبت و انتقال اعتبار تجاری میان بنگاه‌ها را در بستر سامانه «سپامی» فراهم می‌سازد. همچنین، ابزار فکتورینگ با خرید زودهنگام مطالبات شرکت‌ها، به تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت بالا کمک می‌کند و در سال جاری ۵۰ همت سهمیه برای آن تخصیص یافته است.در نهایت نیز در بخش تقاضا، کارت‌های رفاهی متصل به گام نیز با سقف اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان، امکان خرید کالا برای خانوارها را به‌صورت غیرنقدی فراهم می‌کند؛ بدون آنکه به نقدینگی و تورم دامن بزند.

این بسته در مجموع، گامی در جهت اصلاح ساختار تأمین مالی کشور از طریق ابزارهای غیرنقدی، هدفمند و شفاف محسوب می‌شود که در صورت استمرار، می‌تواند به تقویت بنیان‌های تولید و ثبات اقتصادی کمک کند.

برات الکترونیکی؛ تکمیل‌کننده مسیر اعتباری زنجیره تولید

در ادامه سیاست گسترش ابزارهای زنجیره‌ای، بانک مرکزی ابزار برات الکترونیکی را نیز از اسفندماه سال گذشته عملیاتی کرده است. تاکنون ۹ بانک به سامانه سپامی بانک مرکزی متصل شده‌اند و عملکرد این ابزار در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۱۶.۵ همت گزارش شده است. بر این اساس، مجموع تأمین مالی از طریق اوراق گام و برات الکترونیکی در دوره اخیر به حدود ۳۳ همت رسیده و انتظار می‌رود با پیوستن سایر بانک‌ها، سهم این ابزارها در تأمین مالی تولید افزایش یابد.

فکتورینگ و گواهی سپرده خاص؛ حمایت از طرح‌های توسعه‌ای

در بخش دیگری از برنامه‌های بانک مرکزی، ابزار فکتورینگ با هدف تأمین مالی پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های ایجادی و توسعه‌ای در دستور کار قرار گرفته است. در این چارچوب، ۵۰ همت سهمیه فکتورینگ و ۶۱۵ همت سهمیه گواهی سپرده خاص برای شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. بر اساس دستورالعمل اجرایی، اولویت بانک مرکزی در فکتورینگ، طرح‌هایی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد است تا منابع تخصیص‌یافته به طرح‌هایی هدایت شود که قابلیت بهره‌برداری سریع‌تر دارند.

تأمین مالی خانوار بدون فشار تورمی

بانک مرکزی علاوه بر ابزارهای تولیدمحور، در حوزه تقاضای خانوار نیز کارت‌های رفاهی متصل به اوراق گام را طراحی و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. سقف اعتبار این کارت‌ها تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و ۱۱۵ همت سهمیه برای سال جاری اختصاص یافته است. هدف از اجرای این طرح، تأمین مالی خانوارها از طریق اعتبار غیرنقدی و بدون افزایش فشار تورمی است.

چارچوب قانونی و نظارتی ابزارهای جدید

به استناد ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، امکان واگذاری مطالبات پیمانکاران به نهادهای تأمین مالی فراهم شده و بانک مرکزی در چارچوب ماده ۴ قانون بانک مرکزی و ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، طراحی و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید را به‌عنوان یک تکلیف قانونی دنبال می‌کند. همچنین شاخصی تحت عنوان «نسبت استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره به کل تسهیلات پرداختی» توسط بانک مرکزی طراحی شده است که افزایش آن در برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، به‌عنوان شاخص مثبت عملکردی مورد توجه قرار می‌گیرد و مشوقی برای بانک‌ها و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.

افزایش ذخایر طلایی بانک مرکزی

در حوزه سیاست ارزی، بانک مرکزی طی دو سال گذشته با اجرای برنامه‌ای هدفمند، روند افزایش ذخایر طلای کشور را در پیش گرفته است. ورود شمش‌های طلا به کشور در این چارچوب، اقدامی در راستای تقویت استقلال مالی و ثبات اقتصادی ارزیابی می‌شود.

این سیاست در امتداد تجربه کشورهای پیشرو و هم‌راستا با استانداردهای بین‌المللی مدیریت ذخایر طلا و ارز تدوین شده است.

طلا و خاصیت ضد تورمی

در  گزارش رسمی بانک مرکزی، به صراحت به این موضوع اشاره شده است که طلا به‌عنوان دارایی امن (Safe Haven) نقشی تثبیت‌کننده در برابر نوسانات ارزی و تورم دارد. افزایش ذخایر طلایی بانک مرکزی توان این نهاد را در مدیریت نقدینگی، کنترل شوک‌های ارزی و کاهش ریسک‌های سیستمیک به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. به علاوه، تنوع‌بخشی به دارایی‌های ذخیره‌ای بانک مرکزی باعث می‌شود کشور در مواجهه با بحران‌های مالی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد و در همین راستا انعطاف‌پذیری سیاست‌های پولی افزایش یابد.

در پایان نیز با گریزی به چرایی اجراسازی سیاست افزایش ذخایر طلا،  اشاره شده است که بر اساس مبانی نظری و شواهد بین‌المللی، تصمیمی راهبردی برای تقویت استقلال مالی کشور به‌شمار می‌رود. ایجاد پشتوانه‌ای پایدار از محل دارایی‌های طلا، امکان اعمال مؤثرتر ابزارهای سیاست پولی و ظرفیت مانور بیشتر در شرایط بحرانی را برای بانک مرکزی فراهم می‌سازد.

هدف بانک مرکزی از این اقدامات چیست؟

ترکیب دو سیاست اخیر بانک مرکزی یعنی توسعه ابزارهای تأمین مالی داخلی و افزایش ذخایر طلای کشور نشان می‌دهد این نهاد در پی بازتعریف مسیر ثبات مالی از دو جبهه است؛ یک جبهه درون‌زا، با تمرکز بر هدایت اعتبارات به سمت تولید، و جبهه‌ای برون‌زا، با هدف تقویت پشتوانه واقعی پول ملی که نیاز مبرم این روزهاست. در سوی داخلی، ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیکی، فکتورینگ و کارت‌های رفاهی متصل به گام، سازوکارهای تازه‌ای برای تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها فراهم کرده‌اند؛ سازوکارهایی که به جای تزریق نقدینگی، جریان اعتبار را در زنجیره تولید و مصرف به گردش درمی‌آورند. در سوی دیگر، سیاست افزایش هدفمند ذخایر طلا، ستون دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را مستحکم‌تر کرده و امکان مانور بیشتری در برابر نوسانات و فشارهای بیرونی فراهم آورده است.

حرکت در این دو مسیر هم‌زمان، بر پایه یک هدف واحد شکل گرفته‌اند:

کاهش آسیب‌پذیری نظام پولی و مالی در برابر شوک‌های خارجی و تضمین پایداری رشد اقتصادی در داخل

در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و نوسانات بازارهای جهانی مواجه است، بانک مرکزی تلاش دارد با ترکیب سیاست‌های اعتباری و دارایی‌محور، هم ثبات مالی را تقویت کند و هم بستر رونق تولید را پایدار نگه دارد.