اما از منظر اکونومیست نکته مرموزتر آنجاست که پررشدترین بازار سهام اروپا از دید بسیاری از سرمایه‌گذاران پنهان مانده است. همه می‌‌‌دانند که قیمت سهام در آلمان جهش چشم‌گیری داشته و سهام اسلحه‌‌‌سازان در این کشور به طور باورنکردنی افزایش یافته است. با این حال، شاخص دکس آلمان در سال‌جاری (باز هم بر مبنای دلار) تنها ۲۷درصد رشد کرده است. این در حالی است که شاخص WIG لهستان بیش از ۴۰درصد افزایش یافته و از پایین‌‌‌ترین سطح خود در سال ۲۰۲۲ تاکنون، تقریبا سه‌برابر شده است. بازاری که تا همین اواخر راکد و بی‌‌‌تحرک بود، حالا به ستاره بی‌‌‌سروصدای اروپا بدل شده است.
«لهستان، آلمان جدید است.» این جمله را پیتر بوسک، مدیرعامل بانک ارسته گروپ (بانکی اتریشی که در حال خرید بانک سانتاندر لهستان، سومین بانک بزرگ این کشور است) می‌‌‌گوید. این تشبیه از چند جهت درست است. لهستان از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی و به‌‌‌‌ویژه طی دودهه گذشته، دگرگونی اقتصادی چشم‌گیری را تجربه کرده که یادآور تحولات آلمان در نیمه دوم قرن بیستم است.
بر پایه استانداردهای بانک جهانی، لهستان از «تله درآمد متوسط» که بسیاری از اقتصادها گرفتار آن شدند، گریخت و تنها در عرض ۱۵سال به گروه کشورهای با درآمد بالا پیوست. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که تولید ناخالص داخلی سرانه لهستان (با تعدیل قدرت خرید) امسال از ژاپن نیز فراتر خواهد رفت. در سال ۲۰۰۵ درآمد سرانه لهستان تنها ۵۰درصد میانگین اتحادیه اروپا بود؛ اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۸۵درصد برسد.
با این‌‌‌همه، تا همین اواخر، این موفقیت اقتصادی تاثیر چندانی بر جذابیت بازار سهام لهستان برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی نداشت. در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، قیمت سهام در این کشور (بر پایه دلار) تقریبا بدون تغییر ماند. در طول همه‌گیری کووید و سقوط بازارها در سال ۲۰۲۲، بازار سهام لهستان نیز مانند دیگر بازارها دچار نوسانات شدید شد. اما از سال ۲۰۲۳، لهستانی‌‌‌ها از یک جنبه دیگر نیز شبیه آلمانی‌‌‌ها شدند: آنها حزب قانون و عدالت (PiS) را که پوپولیست، مداخله‌‌‌جو و ضد اتحادیه اروپا بود، از قدرت کنار زدند.
مقصد جذاب برای سرمایه‌گذاران
سپس ائتلافی با رویکردی دوستانه‌‌‌تر به سرمایه‌گذاران، به رهبری دونالد توسک، رئیس پیشین شورای اروپا، به قدرت رسید. حزب PiS پیش‌تر یکی از افراد نزدیک به خود را در راس بانک مرکزی لهستان گماشته بود؛ فردی که در جریان کارزار انتخابات سال ۲۰۲۳، با وجود تورم ۱۰درصدی، نرخ بهره را به‌‌‌‌شدت کاهش داد. اما دولت کنونی توسک که رویکردی نسبتا غیرمداخله‌‌‌گر دارد، لهستان را به مقصدی بسیار جذاب‌‌‌تر برای سرمایه‌گذاری بدل کرده است.
این دولت تاکنون موفق به آزادسازی ۲۱میلیارد یورو (۲۳میلیارد دلار) از کمک‌‌‌های پساکرونای اتحادیه اروپا شده که پیش‌تر به دلیل دخالت‌‌‌های PiS در نظام قضایی، مسدود شده بودند.
این تحولات باعث شد تا بازار سهام لهستان آماده پیوستن به روند صعودی بورس‌‌‌های اروپایی در سال‌جاری باشد. در شرایطی که سرمایه‌گذاران در حال بازنگری در وابستگی بیش از حد خود به بازار آمریکا هستند و به دنبال مقاصد جدید برای سرمایه‌‌‌هایشان می‌‌‌گردند، چرا لهستان آن مقصد جدید نباشد؛ کشوری میان‌‌‌رده و ثروتمند که رشد اقتصادی خود را با بسته‌‌‌های مالی انبساطی و عزم جدی برای بازسازی نظامی تقویت می‌کند.
منطقی که بسیاری را به سمت آلمان سوق داده، در مورد لهستان نیز صدق می‌کند. این کشور در سال ۲۰۲۵ انتظار دارد ۴.۷درصد از تولید ناخالص داخلی‌‌‌اش را صرف امور دفاعی کند (بیشتر از هر عضو دیگر ناتو). تاکنون، بخش زیادی از این هزینه‌‌‌ها صرف واردات تجهیزاتی شده که جایگزین تسلیحات ارسالی لهستان به اوکراین پس از تهاجم روسیه بودند، بنابراین تاثیر مستقیمی بر تولید ناخالص داخلی نداشته‌‌‌اند. اما این وضعیت بهزودی تغییر خواهد کرد؛ چراکه لهستان همزمان در حال توسعه ظرفیت تولید و تعمیرات نظامی داخلی است. دولت اعلام کرده که ۵۰درصد از منابع مالی خود برای نوسازی فناوری را به تجهیزاتی اختصاص خواهد داد که در داخل کشور ساخته می‌‌‌شوند؛ این یعنی رشد سریع‌‌‌تر در راه است.
در کوتاهمدت، مای دوآن از بنک آو آمریکا خاطرنشان می‌کند که لهستان می‌‌‌تواند از رشد اقتصادی آلمان نیز بهره ببرد؛ کشوری که بهزودی رشد اقتصادی‌‌‌اش به دلیل افزایش هزینه‌‌‌های دفاعی و زیرساختی، شتاب بیشتری خواهد گرفت. او برآورد می‌کند که رشد بالاتر در آلمان تقریبا به صورت مستقیم به لهستان منتقل می‌شود؛ زیرا تقاضا برای صادرات لهستان، از جمله کالاهای سرمایه‌‌‌ای و تجهیزات نظامی، افزایش می‌‌‌یابد.
با وجود این، محدودیت‌هایی هم برای ورود پول به بازار سهام لهستان وجود دارد. ارزش بازار شاخص WIG تنها ۵۲۰میلیارد دلار است و ۴۰درصد از آن متعلق به شرکت‌های مالی است که در موقعیت خوبی برای بهره‌‌‌برداری از یک اقتصاد قوی قرار دارند. این بازار هنوز هم جذاب و ارزان است. قیمت سهام تنها ۱۰برابر سود مورد انتظار شرکت‌ها در سال‌جاری است، در حالی که این نسبت در سطح اروپا ۱۵ و در آمریکا ۲۲ است. با اینکه رشد بورس ورشو تاکنون چندان توجهی را جلب نکرده، بعید است این بی‌‌‌توجهی برای مدت طولانی ادامه یابد.
جبران دهه از دست‌‌‌رفته
مدیرعامل بورس ورشو در مصاحبه سال گذشته خود با فا‌یننشال‌‌‌تایمز، ابراز امیدواری کرده بود که این بازار پس از یک‌دهه از دست رفته که طی آن نتوانسته بود با رشد چشم‌گیر اقتصاد لهستان همگام شود، دوباره جان بگیرد. به گفته او، سرمایه‌گذاران خارجی از بازار فاصله گرفته بودند، اما تغییرات در شرکت‌های تحت کنترل دولت دلگرم‌‌‌کننده بوده است.
در سال ۲۰۲۳، مجموع ارزش بازار شرکت‌های فهرست‌‌‌شده در بورس ورشو به ۲۲درصد تولید ناخالص داخلی لهستان کاهش یافت، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۳ حدود ۳۵درصد بود. این کاهش همزمان با افت عرضه‌‌‌های اولیه سهام رخ داد. این در حالی بود که در همین دوره، اقتصاد لهستان از بسیاری از شرکای اصلی اروپایی خود پیشی گرفت.
افت جایگاه بورس در میان سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها، افت قابل‌‌‌توجهی نسبت به یک‌دهه پیش محسوب می‌‌‌شد؛ زمانی که این بورس در آستانه تبدیل‌شدن به قطب اصلی اروپای مرکزی و شرقی بود و حتی مذاکراتی برای ادغام با بورس باسابقه وین انجام داده بود.
توماش باردژیلوفسکی، مدیرعامل بورس ورشو، در این مصاحبه گفت: «متاسفانه بورس ما واقعا با رشد اقتصادمان هم‌‌‌راستا نبوده است.» باردژیلوفسکی که مامور احیای بورس ورشو شده بود، در ماه فوریه ۲۰۲۴ از سوی دولت ائتلافی نخست‌‌‌وزیر دونالد توسک منصوب شد؛ دو ماه پس از آ‌‌‌نکه توسک حزب راست‌‌‌گرای PiS را کنار زد.
باردژیلوفسکی در آن زمان دلایلی برای خوش‌بینی داشت؛ از جمله اینکه توسک مدیریت شرکت‌های دولتی فهرست‌‌‌شده در بورس را تغییر داده بود. او گفت: «سرمایه‌گذاران خارجی کمتر جذب بازار ما شده و مقداری اعتماد خود را از دست داده‌‌‌اند، به ویژه به دلیل نگرانی‌هایی درباره حکمرانی شرکتی در برخی شرکت‌های دولتی.»
باردژیلوفسکی همچنین از گزارش‌‌‌های رسانه‌‌‌‌‌‌ای در مورد عرضه اولیه‌‌‌های بزرگ در بورس ورشو ابراز امیدواری کرد. او گفت: «وقتی چند عرضه اولیه مهم انجام شود، این باعث ایجاد شتاب می‌شود و فکر می‌‌‌کنم بعد از آن شرکت‌های بیشتری در صف قرار خواهند گرفت.»
باردژیلوفسکی همچنین خواهان «مشوق‌‌‌های مالیاتی بیشتر» شد؛ از جمله کاهش مالیات بر عایدی سرمایه برای سرمایه‌گذاری‌‌‌های بلندمدت. هرچند در آن زمان برخی ناظران نسبت به بازگشت سریع بورس ورشو تردید داشتند، بیشتر آنها از انتخاب مدیری باسابقه در بازار سهام استقبال کردند. باردژیلوفسکی فعالیت خود را به‌‌‌عنوان تحلیلگر بورس آغاز کرد و سپس مدیریت چند شرکت کارگزاری را برعهده گرفت.
