وزیر دادگستری از فراهم شدن امکان صدور سند رسمی برای زمین‌های خرد کشاورزی با اجرای قانون «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول» خبر داد و آن را گامی مهم در تثبیت مالکیت و کاهش اختلافات محلی دانست.
به گزارش اکوایران، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری ایران، می‌گوید که با اجرای قانون جدید «الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول»، امکان صدور سند رسمی برای زمین‌های خرد کشاورزی فراهم شده است؛ موضوعی که به گفته او می‌تواند به پایان اختلافات محلی بر سر مالکیت این اراضی کمک کند.
او که به شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی سفر کرده، در جریان بازدید از مناطق مرزی با ترکمنستان، به خبرنگاران گفت: «فرایند صدور اسناد تک‌برگی در شهرستان آغاز شده و امیدواریم مردم روستاها و دارندگان اراضی کشاورزی به زودی صاحب سند رسمی شوند.»
بر اساس این قانون، صدور سند رسمی برای زمین‌های کشاورزی خرد مشروط به حفظ کاربری زراعی آن‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.
وزیر دادگستری همچنین از ظرفیت‌های بازارچه مرزی باجگیران سخن گفت و با اشاره به فعال شدن دوباره آن، بر لزوم توسعه این بازارچه تأکید کرد. او گفت: «مردم منطقه خواهان دریافت غرفه در این بازارچه هستند و این نشان می‌دهد که بازارچه پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال دارد.»
رحیمی توسعه بازارچه را مقدمه‌ای برای پیگیری ایجاد منطقه آزاد تجاری در این ناحیه دانست، اما تصریح کرد که تحقق آن نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی و اجرایی است.
او در ادامه به مشکلات موجود در تردد مرزی میان ایران و ترکمنستان اشاره کرد و گفت در حال حاضر تردد از این مرز عمدتاً یک‌طرفه و از سوی ترکمنستان انجام می‌شود که «برای هموطنان ما مطلوب نیست». به گفته او، یکی از مسائل مهم، موضوع صدور ویزا برای شهروندان ایرانی است که دولت ایران در تلاش است با هماهنگی با ترکمنستان، موانع آن را رفع کند.
بنا به گزارش ایلنا، رحیمی همچنین حفظ منابع آبی در مناطق مرزی را یکی از اولویت‌های دولت عنوان کرد و گفت مطالعات مربوط به مبادلات مرزی آبی در حوزه وزارت نیرو در حال انجام است.
