اکوایران: «شرکت اورگرند، که زمانی بزرگ‌ترین توسعه‌دهنده املاک چین و نماد شکوفایی اقتصادی این کشور بود، پس از انباشت بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی و سال‌ها دست‌وپنجه نرم کردن با بحران نقدینگی، سرانجام از بورس هنگکنگ کنار گذاشته شد.
به گزارش اکوایران، شرکت املاک و مستغلات چینی موسوم به «اورگرند گروپ» در روز دوشنبه از بورس هنگکنگ کنار گذاشته شد؛ خروجی خفت‌بار برای اورگرند که پیش‌تر شرکتی موفق به حساب می‌آمد و به‌عنوان مظهر شکوفایی و رشد اقتصادی چین در نظر گرفته می‌شد، اما بعدتر به نمادی از رکود بخش مسکن دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد.
آغاز سقوط اورگرند
براساس گزارشی از سی‌ان‌بی‌سی، به‌دنبال فهرست شدن در بورس هنگکنگ در سال 2009، اورگرند به جذاب‌ترین سهام چینی تبدیل شد و ارزش بازار آن در سال 2017 به قله 51.7 میلیارد دلار رسید. از ژانویه 2024 که دستور انحلال این شرکت صادر شد، معامله سهام آن به حالت تعلیق درآمده است و ارزش بازار آن سقوطی تاریخی را تجربه کرده است به طوری که به حدود 275 میلیون دلار رسیده است.
اورگرند که زمانی از نظر فروش، بزرگ‌ترین شرکت توسعه املاک چین در نظر گرفته می‌شد، اکنون با بیش از 300 میلیارد دلار بدهی، به‌عنوان بزرگ‌ترین شرکت بدهکار سازنده مسکن در جهان شناخته می‌شود. در واقع فروپاشی اورگرند موجب آغاز یک بحران گسترده‌تر در بخش مسکن چین در سال‌های اخیر شد و بر رشد اقتصادی این کشور تأثیر منفی گذاشته است.
پس از آنکه پکن در سال 2021 سیاست «سه خط قرمز» را به اجرا درآورد، اورگرند در میان نخستین توسعه‌دهندگانی بود که در مسیر تضعیف قرار گرفت. این سیاست که هدف آن نظارت سختگیرانه‌تر بر وام‌گیری‌های بیش از اندازه بود، جرقه بحران نقدینگی در سراسر بخش مسکن چین را به وجود آورد.
تخلیه حباب مسکن در چین
فروپاشی اورگرند در زمانی رخ داد که بازار مسکن چین در رکودی طولانی‌مدت قرار داشت، اما کارشناسان انتظار دارند تاثیر منفی این رکود در سال‌های آتی با کاهش همراه شود.
رکود مسکن چین وارد چهارمین سال خود شده است و قیمت‌ها، فروش، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ساخت‌وساز در سراسر بخش مسکن رو به افول بوده‌اند.
قیمت خانه‌های جدید در چین در ماه ژوئن با بیشترین سرعت در هشت ماه اخیر کاهش یافت و در یک بازه یک‌ساله، 3.2 درصد تنزل کرد و سپس در ماه جولای کمی بازیابی شد به 2.8 درصد رسید. در همین حال، تنزل سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با املاک و مستغلات عمیق‌تر شده است.
به گفته یکی از کارشناسان حوزه مسکن: «اصلاح بازار مسکن چین همچنان مانعی ادامه‌دار است؛ با این‌حال، پیش‌بینی می‌شود که تأثیر منفی این روند در چند سال آینده کاهش یابد.» این کارشناس پیش‌بینی می‌کند که رکود بازار مسکن چین در سال 2025 موجب کاهش 1.5 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور شود، در حالی‌که این میزان در سال 2022 در سطح 2.5 درصد قرار داشت.
طبق تخمین‌ها، تاثیر منفی رکود بازار مسکن بر اقتصاد چین به کاهش خود ادامه می‌دهد و تا سال 2027 تنها موجب از دست رفتن 0.3 درصد از تولید ناخالص داخلی چین می‌شود.
پیش از سرکوب بدهی سرسام‌آور سازندگان مسکن در سال 2020 توسط دولت، بخش مسکن و ساخت‌وساز چین بیش از یک‌چهارم از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد.
افزایش خوش‌بینی درباره حمایت بیشتر دولت
از سوی دیگر، سهام توسعه‌دهندگان چینی در روز دوشنبه با رشد همراه شد، چراکه این خوش‌بینی به وجود آمده است که دولت حمایت‌های بیشتری از بازار مسکن خواهد داشت.
برخی همتایان اورگرند نیز ممکن است با ریسک‌های خروج از بورس روبه‌رو باشند و از آغاز سال جاری میلادی، برنامه‌های تجدید ساختار بدهی ده‌ها توسعه‌دهنده مسکن چین مورد تأیید قرار گرفته است که راه را برای از میان بردن بیش از 1.2 تریلیون یوآن (167 میلیارد دلار) بدهی هموار می‌کند.
اگرچه ریسک اینکه تعداد بیشتری از توسعه‌دهندگان مسکن چین با نکول بدهی روبه‌رو شوند، کاهش یافته است، اما به نظر می‌رسد این موضوع که بازار مسکن این کشور در سلطه شرکت‌های تحت حمایت دولت قرار بگیرد، اجتناب‌ناپذیر باشد، چراکه بحران چندین ساله مسکن باعث شده است خریداران خانه بیش از همیشه محتاط باشند.
یکی از کارشناسان معتقد است: بسیاری از آن توسعه‌دهندگان بزرگی که در شرف تبدیل شدن به «شرکت‌های زامبی» هستند، در نهایت به دامان دولت خواهند افتاد. او پیش‌بینی می‌کند که نهادهای دولتی وارد عمل شده و تکمیل واحدهای ناتمام را تأمین مالی خواهند کرد. سیاست‌گذاران چینی هرگز اجازه نخواهند داد این حباب به چیزی که در 15 سال گذشته شاهد بودیم تبدیل شود.
در ژانویه سال گذشته میلادی و با شکایت طلبکاران، دادگاهی در هنگکنگ دستور نقد کردن دارایی‌های محلی اورگرند را صادر کرد. تاکنون پیشرفت در این زمینه آهسته بوده است و طلبکاران خارجی تاکنون توانسته‌اند تنها بخش کوچکی از طلب خود را به‌دست آورند و عمده دارایی‌های اورگرند در سرزمین اصلی چین قرار دارد.
اورگراند همچنان دست‌کم صدها پروژه نیمه‌تمام در سراسر چین دارد؛ در حالی‌که صدها هزار خریدار خانه در انتظار تحویل واحدهای خود هستند و صف طولانی طلبکاران، از شرکت‌های چینی تأمین‌کننده مصالح برای اورگراند گرفته تا دارندگان اوراق قرضه، برای بازپس‌گیری خسارت‌هایشان تشکیل شده است.
براساس گزارش رسانه‌های دولتی به نقل از نماینده این شرکت، اورگراند اعلام کرده است که در چهار سال گذشته یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی تحویل داده است و بیش از 90 درصد واحدهای فروخته شده تکمیل شده‌اند.
با این‌حال، طلبکاران همچنان با چشم‌اندازی نامعلوم برای بازپرداخت بدهی‌ها روبه‌رو هستند. در حالی که نهاد برون‌مرزی اورگراند از سال گذشته در فرآیند تصفیه قرار دارد، واحدهای عظیم داخلی این شرکت نیز ورشکسته‌اند و ارزش چندانی برای بازسازی ندارند.
مسوولان تصفیه در هنگکنگ در اوایل ماه جاری میلادی اعلام کردند که بار بدهی اورگرند بسیار بزرگ‌تر از تخمین‌ها بوده است و همین امر، انجام یک تجدید ساختار کامل را غیرممکن می‌سازد. طبق اعلام آن‌ها، بار بدهی اورگرند به 45 میلیارد دلار می‌رسد که بسیار بالاتر از ۲۷.۵ میلیارد دلار بدهی افشا شده در گزارش مالی سال ۲۰۲۲ این شرکت است.
