سخنگوی قوه قضاییه: حکم اعدام تتلو تایید شده و قابل اجراست

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود از تأیید حکم قصاص قاتل امیرمحمد خالقی در دیوان عالی کشور خبر داد و بر اولویت ویژه دستگاه قضایی در برخورد با جرایم خشونت‌آمیز تأکید کرد.

به گزارش اکوایران، علیرضا جهانگیر در جریان نشست خبری امروز، درباره آخرین وضعیت پرونده قاتلان امیرمحمد خالقی گفت: پرونده مرحوم امیرمحمد خالقی با دستور ریاست محترم دیوان عالی کشور، خارج از نوبت به شعبه هفدهم دیوان ارجاع شد و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه، حکم صادره از شعبه پنجم کیفری یک تهران تأیید شد. قاتل این پرونده محکوم به قصاص گردید.

او همچنین درباره حکم امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو گفت که حکم اعدام امیرتتلو تایید شده و قابل اجراست؛ اما درخواست‌ها برای لغو حکم درحال بررسی است. امیر تتلو با 2 اتهام روبه‌رو بود، اولی تشویق به فساد و فحشا که به تحمل 10 سال حبس محکوم شد و اتهام دیگر توهین به مقدسات بود به ۵ سال حبس محکوم شد. درخواست اولیه وکیل او برای لغو اعدام ثبت شده و سایر درخواست‌ها نیز ثبت شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جهانگیر همچنین به انتشار فیلم‌های خشونت‌آمیز در فضای مجازی و ایجاد احساس ناامنی میان شهروندان، به‌ویژه زنان و کودکان، اشاره کرد و گفت: در مورد این موارد، اقدامات لازم به‌سرعت انجام شده است. متهمان این جرایم توسط ضابطان در کمترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند. با توجه به حساسیت موضوع، رسیدگی به این پرونده‌ها در اولویت دستگاه قضایی قرار گرفته و خارج از نوبت پیگیری می‌شود.

امید وکیل تتلو برای عدم اجرای حکم

24 اردیبهشت ماه بود که عاطفه حاذق، وکیل تتلو، درباره شایعات پیرامون پرونده این متهم گفت، پرونده موکلم با موافقت ریاست محترم قوه برای بررسی مجدد به شعبه ویژه دیوان عالی کشور ارسال شده و به تبع آن، اجرای حکم قطعی فعلاً متوقف شده است. این موضوع گامی مهم در مسیر دادرسی منصفانه و امکان بازنگری در روند پرونده است.

او با اشاره به اینکه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ به استناد نقض بیّن شرع و حقوق اساسی متهم مطرح شده بود، افزود: ما امیدواریم در این مرحله با دقت و بی‌طرفی، تمام مستندات و ابعاد پرونده مجدد بررسی شود تا زمینه احقاق حقوق قانونی موکل فراهم شود.

وکیل مقصودلو در پایان تأکید کرد: امید ما این است که رسانه‌ها به جای تمرکز بر حواشی، به اصل تحولات حقوقی این پرونده بپردازند. پذیرش ماده ۴۷۷ به معنای اعتماد نظام قضایی به بازنگری در آراء سنگین و فراهم کردن بستر عدالت واقعی است.