اکوایران: در میانه افزایش تنشها و فعالشدن مکانیسم ماشه توسط اروپا، محمود صادقی در گفتوگو با اکوایران با هشدار نسبت به پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه تأکید کرد که بازگشت قطعنامههای شورای امنیت میتواند ایران را وارد مرحلهای تازه از فشارهای بینالمللی کند؛ فشارهایی که صرفاً محدود به اقتصاد و دیپلماسی نخواهند بود و حتی امنیت ملی کشور را نیز در معرض تهدید قرار میدهند.
به گزارش اکوایران، در پی افزایش تنشها پیرامون فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپ بک) بحثهای بسیاری درباره پیامدهای بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران مطرحشده. همچنین در طول یک هفته اخیر نیز احتمال خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) نیز بارها در محافل سیاسی و رسانهای کشور شنیده میشود.
محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با اکوایران به بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی این موضوع و همچنین فعال شدن مکانیسم ماشه توسط اروپا پرداخت.
اهمیت برجام در کاهش فشارها
صادقی در سخنان خود ضمن تأکید بر حق قانونی کشورها برای خروج از معاهدات بینالمللی، نسبت به تبعات سنگین چنین اقدامی در شرایط فعلی هشدار داد.
نماینده ادوار مجلس در توضیح ابعاد حقوقی این موضوع گفت: از لحاظ حقوقی، خروج از NPT حق هر یک از کشورهای عضو است. هر کشوری میتواند با طی تشریفات و رعایت تعهدات لازم از این معاهده خارج شود. همانند دیگر معاهدات بینالمللی، عضویت در NPT الزامی نیست و خروج از آن در صورت اراده کشور عضو امکانپذیر است.
صادقی اشاره کرد که علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبر بررسی طرح خروج از NPT با سه فوریت در نشست مجلس را تکذیب کرد و اعلام کرد که منتظر گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی مجلس است و ادامه داد: در شرایط فعلی، چنین اقدامی برای ایران تبعات سیاسی سنگینی خواهد داشت: خروج از این معاهده میتواند فشارهای بینالمللی علیه ایران را افزایش دهد و سوءظنها نسبت به برنامه هستهای کشور را تشدید کند. این اقدام نهتنها گرهای را باز نمیکند بلکه وضعیت پرونده هستهای ایران را پیچیدهتر خواهد ساخت. به همین دلیل بعید میدانم چنین موضوعی در دستور کار رسمی مجلس قرار گیرد.
نماینده پیشین مجلس در بخش دیگری از گفتوگو به موضوع مکانیسم ماشه پرداخت و گفت: این مکانیسم که سازوکار بازگشتپذیری است -یعنی سازوکاری که طرفها را به موضع پیش از گفتوگوهای برجام بازمیگرداند- به ابتکار آمریکا به این نام شناخته میشود. مطابق توافق، هر یک از اعضا اگر تعهدات خود را بهطور اساسی نقض کنند، دیگران میتوانند اقدامات متقابل انجام دهند.
او یادآور شد که پس از خروج دولت ترامپ از برجام، ایران نیز در چارچوب سیاستهای مصوب مجلس تعهدات خود را کاهش داد و سطح غنیسازی را از 4.67 درصد به نزدیک 40 درصد افزایش داد. در مقابل نیز آمریکا تلاش کرد با استناد به مکانیسم ماشه، تحریمهای شورای امنیت را بازگرداند اما موفق نشد، چرا که دیگر اعضا استدلال کردند تنها کشورهای عضو برجام میتوانند به بندهای ۳۶ و ۳۷ استناد کنند.
به گفته صادقی، اروپا نیز پس از تهدیدهای مکرر، این بار بهطور جدی مکانیسم ماشه را فعال کرده است. او افزود: اگر این روند به نتیجه برسد، قطعنامههایی که ذیل برجام و با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ متوقف شده بودند، دوباره به اجرا گذاشته میشوند. این قطعنامهها عمدتاً ذیل ماده ۴۱ منشور ملل متحد هستند که میتواند منافع سیاسی و اقتصادی و حتی تمامیت ارضی کشور را تهدید کند.
نماینده پیشین تهران در بهارستان تاکید کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای برجام لغو همین قطعنامهها بود. بازگشت آنها به معنای تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران است که میتواند اقتصاد و معیشت کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل در دوره دولت روحانی، رهبری نیز مجوز مذاکره برای رسیدن به توافق را صادر کردند تا کشور از فشارهای ناشی از آن قطعنامهها رها شود. مذاکراتی که در نهایت منجر به برجام شد.
او در ادامه به برخی دیدگاههای داخلی اشاره کرد که معتقدند بازگشت تحریمها تأثیر چندانی نخواهد داشت. صادقی در واکنش به این دیدگاه گفت: برخی بر این باورند که چون تحریمها به بالاترین سطح رسید و حتی به جنگ ۱۲ روزه و حمله به تأسیسات هستهای ایران منجر شد، اجرای دوباره تحریمها تغییر خاصی ایجاد نمیکند. اما تجربه همان جنگ نشان داد که چنین بحرانهایی آثار و پیامدهای مخربی دارد و تکرار آنها ضربه بزرگی به کشور خواهد زد. پرسش اصلی این است که آیا ایران توان پذیرش چنین ریسکی را دارد؟
استدلال حقوقی ایران در برابر اروپا
به گفته صادقی، وزارت امور خارجه ایران در سالهای اخیر با استدلالهای حقوقی تلاش کرده است نشان دهد که اروپا نیز در عمل به تعهدات خود کوتاهی کرده و بنابراین مشروعیت چندانی برای استفاده از مکانیسم ماشه ندارد.
او توضیح داد: وزارت خارجه ایران بارها تأکید کرده که با خروج آمریکا از برجام، این کشور عملاً عضوی از توافق نیست و نمیتواند به سازوکار حل اختلافات استناد کند. اروپاییها هم به دلیل عمل نکردن به تعهداتشان استدلال محکمی در این زمینه ندارند. اما واقعیت این است که در عرصه بینالملل منطق حقوقی همیشه تعیینکننده نیست و قدرت سیاسی و فشارهای عملی نقش بیشتری ایفا میکند.