محمدحسین پروانه، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به وضعیت نامساعد مالی خودروسازان گفت: در سال‌های اخیر، مسئله زیان انباشته در صنعت خودرو ایران به یک معضل جدی تبدیل شده است.
محمدحسین پروانه افزود: نگاهی به ترازنامه دو خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران‌خودرو و سایپا، نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته این دو شرکت از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این ارقام به‌خوبی بیانگر گرفتار شدن صنعت خودرو در یک چرخه باطل هستند؛ چرخه‌ای که سال به سال سنگین‌تر و پیچیده‌تر می‌شود.
پروانه با طرح این پرسش که «چرا این وضعیت ایجاد شده و چه نسبتی با نحوه قیمت‌گذاری دارد؟» ادامه داد: مشکل اصلی به سیاست‌های قیمت‌گذاری ناعادلانه و غیرکارشناسی بازمی‌گردد. در ایران، نهادهایی مانند شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت خودرو هستند، اما این قیمت‌ها معمولاً فاصله زیادی با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های تولید دارند. در حالی‌که تورم، نرخ ارز، قیمت قطعات و دستمزدها دائماً در حال افزایش است، فرمول‌های قیمت‌گذاری یا با تأخیر اصلاح می‌شوند یا به‌صورت دستوری تعیین می‌گردند.
او خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، خودروساز مجبور است خودرو را با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده عرضه کند و این یعنی هر فروش جدید، زیانی تازه به ترازنامه اضافه می‌کند. وقتی این وضعیت در مقیاس تولید صدها هزار دستگاه در سال تکرار می‌شود، افزایش زیان انباشته اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
به گفته این کارشناس، اگر هزینه تولید هر خودرو ۶۰۰ میلیون تومان باشد ولی مجوز فروش فقط برای ۵۰۰ میلیون تومان صادر شود، هر دستگاه برای شرکت، ۱۰۰ میلیون تومان زیان خواهد داشت. با تیراژ بالا، در پایان سال عدد بزرگی از زیان ثبت خواهد شد.
وی تأکید کرد: قیمت‌گذاری تکلیفی نه تنها مشکلات مالی خودروسازان را تشدید کرده، بلکه امکان سرمایه‌گذاری، نوسازی خطوط تولید و ارتقای کیفیت را نیز از بین برده است. پیامدهای دیگر این روند شامل بدهی به قطعه‌سازان، تأخیر در پرداخت‌ها و حتی تهدید ورشکستگی است. از سوی دیگر، اختلاف زیاد قیمت کارخانه و بازار آزاد، موجب رشد دلالی و سفته‌بازی شده و سود اصلی تولید نصیب واسطه‌ها شده، نه تولیدکنندگان.
پروانه در پایان اظهار داشت: برای برون‌رفت از این چرخه زیان، اصلاح سیاست قیمت‌گذاری ضروری است. قیمت‌ها باید براساس هزینه واقعی تولید و با در نظر گرفتن سود منطقی تعیین شوند. در کنار آن، افزایش بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها نیز باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. البته تحقق این اهداف، مستلزم اراده قاطع از سوی دولت و خودروسازان است؛ در غیر این صورت، بحران مالی صنعت خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود و چشم‌انداز روشنی برای آن متصور نیست.
