پس از سال‌ها نگرانی درباره بدهی‌های سنگین و رکود مزمن، اصلاحات اقتصادی جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا در جهت تثبت شرایط مالی کشور توانسته است نظر مثبت موسسات اعتباری و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.
به گزارش اکوایران، تلاش‌های جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، برای ترمیم وجهه این کشور به‌عنوان وام‌گیرنده‌ای قابل اعتماد، گام دیگری به جلو برداشته است، چراکه موسسه رتبه‌سنجی اسکوپ ریتینگز چشم‌انداز خود برای زادگاه رنسانس را بهبود بخشید.
بر اساس گزارشی از بلومبرگ، رتبه اعتباری سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو در سطح +BBB باقی ماند که سه پله بالاتر از سطح جانک (بدون درجه سرمایه‌گذاری) است. با این‌حال، طبق بیانیه شرکت اسکوپ، در حالی‌که رتبه اعتباری ایتالیا در سطح +BBB است، اعلام بهبود چشم‌انداز توسط این شرکت بدان معناست که احتمال ارتقای رتبه اعتباری در آینده افزایش یافته است.
اعتماد به اصلاحات دولت ملونی
این شرکت رتبه‌بندی اعلام کرد: «اصلاح این چشم‌انداز نشان دهنده انتظارات ما از تداوم بهبود در امور مالی عمومی و ادامه اجرای اصلاحات در ایتالیاست؛ روندی که با ثبات دولت و همراهی با چارچوب مالی جدید حاکمیتی اتحادیه اروپا حمایت می‌شود.»
این تغییر به‌سوی چشم‌انداز مثبت، به‌دنبال خوش بینانه‌ترین پیش‌بینی‌های مالی ایتالیا در مدت اخیر رخ داده است. ائتلاف ملونی موفق شده است بودجه‌ای را ارائه دهد که در آن مالیات برای طبقه متوسط کاهش یافته، در حالی‌که کسری بودجه به سقف 3 درصدی اتحادیه اروپا رسیده است.
موج ارتقا در رتبه اعتباری ایتالیا
این اقدام از سوی اسکوپ که یکی از پنج موسسه رتبه‌سنجی است که مورد قبول اتحادیه اروپا قرار دارد، به‌دنبال سه مورد ارتقای رتبه اعتباری از سوی شرکت‌‌های بزرگ رتبه‌سنجی چون فیچ، اس‌اندپی گلوبال و مورنینیگ‌استار دیبیآراس رخ داده است. به‌طور خاص، مورنینگ‌استار دیبیآراس اخیرا در ماه گذشته میلادی رتبه اعتباری ایتالیا را بهبود بخشید که باعث شد ایتالیا بالاترین رتبه اعتباری این موسسه را از سال 2018 ثبت کند.
موسسه اسکوپ همچنین اعلام کرد: «این ارتقا در چشم‌انداز نشان دهنده بهبود تاب‌آوری اقتصاد ایتالیا است که حاکی از بازار کاری قوی‌تر، سیستم بانکی باثبات و حجم بزرگ‌تر دارایی‌های خارجی ایتالیا نسبت به بدهی‌های خارجی است. با وجود چندین شوک، از جمله بحران انرژی، کاهش رشد فعالیت تولیدی در اروپا و اقدامات تجاری آمریکا برای حمایت از محصولات داخلی، اقتصاد ایتالیا تاب‌آوری قابل توجهی از خود نشان داده است.»
این تمجیدها درباره ایتالیا موجب برجسته شدن تضادها با کشور همسایه یعنی فرانسه می‌شود که از بحران مالی طولانی‌مدت و نظارت شدید از سوی سرمایه‌گذاران رنج می‌بَرد.
بدهی بالا؛ چالشی پابرجا
ایتالیا چالش‌های مخصوص به خود را دارد. بدهی به نسبت تولید ناخالص داخلی بالاتر از 130 درصد باقی مانده و با توجه به تلاش‌های یونان برای اصلاح امور مالی خود، ممکن است به‌زودی به بالاترین سطح در منطقه تبدیل شود.
با این‌حال، بهبود شرایط مالی ایتالیا چشمگیر بوده است. بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که اوایل اکتبر منتشر شد، این کشور در سال‌های آتی در مسیر ثبت بزرگ‌ترین مازاد اولیه، یعنی تفاوت میان درآمدها و هزینه‌های بهره، در میان اقتصادهای بزرگ اروپا قرار دارد.
با اعلام نتایج بررسی موسسه اسکوپ از ایتالیا، اکنون تمرکز بازار به سمت موسسه مودیز معطوف می‌شود که قرار است 21 نوامبر گزارش احتمالی خود درباره ایتالیا را منتشر کند. این موسسه در حال حاضر رتبه اعتباری ایتالیا را تنها یک پله بالاتر از سطح جانک ارزیابی می‌کند، اما چشم‌انداز این کشور را مثبت اعلام کرده است.
