اکوایران: رکیه با بهره‌گیری از وضعیت چندقطبی و تضعیف نظم غرب‌محور، روابط خود را با قدرت‌های غیرغربی گسترش داده و جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای تثبیت کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز، در دورانی که تردیدها درباره آینده نظم بین‌المللی رو به افزایش است، قدرت‌های میانی به‌نظر می‌رسد که در حال تجربه عصر ویژه‌ای هستند. کشورهایی همچون برزیل، اندونزی و عربستان سعودی به همراه ترکیه تلاش می‌کنند تا از چشم‌انداز ژئوپلیتیکی جدیدی که دیگر کمتر تحت تأثیر نظام ائتلافی پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده و دیپلماسی مبتنی بر قواعد است و بیشتر بر محوریت مراکز متعدد قدرت و روابط معاملاتی شکل گرفته، بهره‌برداری کنند؛ به‌ویژه از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، ترکیه به دنبال توسعه روابط خود فراتر از متحدان سنتی غربی‌اش، از جمله با روسیه و چین بوده است.
این کشور همچنین سعی کرده حوزه نفوذ بین‌المللی خود را گسترش دهد؛ به‌گونه‌ای که اکنون ترکیه پس از چین و ایالات متحده، سومین کشور از نظر تعداد نمایندگی‌های دیپلماتیک در جهان است. در مناقشات قفقاز جنوبی، منطقه دریای سیاه و خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ترکیه نقش روزافزون و قاطعی ایفا کرده است.
مانور در شام
به نوشته اقتصادنیوز، به نقل از فارن افرز، سیاست‌های اخیر ترکیه در سوریه نمونه بارزی از چگونگی تأثیرگذاری یک قدرت میانی در منطقه خود است، حتی زمانی که به ظاهر بازیگران قوی‌تری را پشت سر می‌گذارد. در طول جنگ داخلی سوریه که از سال ۲۰۱۱ آغاز شد، دولت ترکیه به‌طور علنی با بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه مخالفت کرد و حمایت‌های مادی از گروه‌های مخالف حکومت او به عمل آورد. این رویکرد حتی زمانی ادامه یافت که اسد با پشتیبانی ایران و روسیه موقعیت مسلطی در قدرت داشت و خودِ جنگ باعث فرار میلیون‌ها پناهجوی سوری به ترکیه شد که به نوبه خود، چالش‌های امنیتی جدی در مرزهای جنوبی ترکیه ایجاد کرد.
با این حال، ۱۳ سال بعد و در دسامبر ۲۰۲۴، دولت اسد سقوط کرد. برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها، سیاست ترکیه به نتیجه رسید. دشمن آنکارا از صحنه حذف شد و پیروزی گروه‌های مخالف مورد حمایت ترکیه، به این کشور خط ارتباطی مستقیمی با دمشق داد. گرچه ژئوپلیتیک منطقه همچنان شکننده باقی مانده و فرآیند دولت‌سازی در سوریه طولانی و حساس خواهد بود، اما ترکیه خود را به‌عنوان یکی از قدرت‌های خارجی اصلی با نفوذ در شکل‌دهی به آینده سوریه تثبیت کرده است.
سیاست ترکیه در قبال سوریه دست‌کم در مقطع کنونی نتیجه‌بخش به‌نظر می‌رسد. قدرت‌های میانی مانند ترکیه برای بقا در جهانی که بی‌ثباتی به قاعده تبدیل شده، قدرت‌های بزرگ دیگر قابل اتکا نیستند و روابط جهانی بیش از پیش معاملاتی شده‌اند، ناگزیرند منافع خود را به‌طور مستقل پیگیری کنند و گزینه‌های مختلف را مد نظر قرار دهند.
دو دهه پیش، مسیر موفقیت در سیاست خارجی برای این کشورها در تبدیل‌شدن به «شهروند خوب» نظم بین‌المللی لیبرال خلاصه می‌شد. اما امروز «خودمختاری استراتژیک» به کلیدواژه اصلی تبدیل شده است. با این وجود، اگر ترکیه و کشورهایی در موقعیت مشابه نسبت به هزینه‌ها و تبعات این رویکرد آگاه نباشند، با خطر تضعیف شراکت‌های خود، فرسودگی منابع دیپلماتیک و پراکندگی اولویت‌های اقتصادی مواجه خواهند شد. این تصور که رویکرد معاملاتی ذاتاً برای قدرت‌های میانی مفید است، توهمی بیش نیست.
بازی در میدان شرق و غرب
سیاستمداران ترکیه بر این باورند که حرکت به سوی چندقطبی‌شدن جهان، نظمی نوین را رقم می‌زند که ترکیه باید در آن نقش‌آفرینی فعال داشته باشد. به‌طور سنتی، دیپلماسی ترکیه بر همسایگی نزدیک و متحدان غربی متمرکز بود. از سال‌های اولیه جنگ سرد، بخش عمده‌ای از تجارت ترکیه با اروپا انجام می‌شد و امنیت خود را با عضویت در ناتو در سال ۱۹۵۲ به این ائتلاف گره زده بود. امروزه اما پیوندهای آنکارا با جهان غیرغربی در حال رشد است و کسب نفوذ در سراسر جنوب جهانی به ستون فقرات استراتژی ترکیه تبدیل شده است.
در سال ۲۰۰۲، حجم تجارت ترکیه با کشورهای آسیایی از جمله چین و روسیه، تنها نیمی از حجم تجارت آن با اتحادیه اروپا بود. اما دو دهه بعد، تجارت ترکیه با آسیا از تجارتش با اروپا پیشی گرفته است. تجارت ترکیه با کشورهای آفریقایی نیز بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و از ۲۱.۲ میلیارد دلار به ۳۳.۳ میلیارد دلار رسیده است. شمار سفارتخانه‌های ترکیه در قاره آفریقا از ۱۲ نمایندگی در سال ۲۰۰۲ به ۴۴ نمایندگی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. در راستای طرحی بلندمدت برای تبدیل‌شدن به میانجی‌گر قدرت در آفریقا، سال گذشته دولت ترکیه رهبران اتیوپی و سومالی را برای مذاکرات درخصوص مناقشه بر سر طرح ساخت بندر در ارض سومالی‌لند (منطقه‌ای خودمختار در شمال سومالی) گردهم آورد. هواپیمایی ملی ترکیه (ترکیش ایرلاینز) اکنون به ۱۳۰ کشور پرواز می‌کند و خود را به‌عنوان شرکتی معرفی می‌کند که «به بیشترین کشورهای جهان پرواز دارد».
بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و تضعیف پیوندهای امنیتی با شرکای غربی ترکیه را بر آن داشته تا به توسعه فناوری‌های دفاعی و هوافضای داخلی بپردازد. سرمایه‌گذاری‌های گسترده دولتی و خصوصی رشد صنعت پهپاد ترکیه را تسریع کرده است. پهپاد «بایراکتار تی‌بی۲» در مناقشات متعددی از جمله در لیبی، قره‌باغ، سوریه و اوکراین به کار گرفته شده و اکنون به بیش از ۳۰ کشور صادر می‌شود.
تا سال ۲۰۲۴، مجموع صادرات دفاعی و هوافضای ترکیه به ۷.۲ میلیارد دلار رسید که نزدیک به ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. تا سال ۲۰۲۳، سه شرکت دفاعی ترکیه در میان ۱۰۰ شرکت برتر جهان از نظر درآمدهای تسلیحاتی قرار گرفته‌اند.آنکارا در سایر حوزه‌ها نیز دامنه شرکای بین‌المللی خود را گسترش داده است، تا جایی که تلاش می‌کند خود را به‌عنوان کشوری پیوند دهنده معرفی کند که جریان سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و انرژی بین آسیا و اروپا را تسهیل می‌کند.
در سال ۲۰۱۲، ترکیه به‌عنوان شریک گفت‌وگوگر سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین پذیرفته شد؛ جایگاهی که سیاستمداران ترک بیشتر برای ژست‌های سیاسی و نه از سر باور واقعی، گاه به آن به‌عنوان جایگزینی برای روند راکد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا اشاره می‌کنند. ترکیه همچنین در سال ۲۰۱۵ به ابتکار کمربند و جاده چین پیوست، به امید آنکه طرح کریدور میانی خود—که زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از آسیای شرقی به اروپا از طریق آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه متصل می‌کند—را با این ابتکار بزرگ قاره‌ای در هم‌آمیزد. از سال ۲۰۱۱ تاکنون، مشارکت‌های عمومی-خصوصی ترکیه حدود ۱۱۵ میلیارد دلار در پروژه‌های بزرگراه، پل، بندر و فرودگاه برای تقویت زیرساخت‌های این کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند. سال گذشته، ترکیه در مهم‌ترین گام خود برای هم‌سویی با اقتصادهای غیرغربی، درخواست عضویت در گروه بریکس (متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) را ارائه کرد؛ بلوکی که نفوذ آن رو به افزایش است.
اقتصاد؛ موتور محرکه آنکارا
در حالی که ترکیه به دنبال گسترش همزمان روابط با قدرت‌های مختلف است، همواره آسیب‌پذیری‌های موقعیت متزلزل خود را در نظر نگرفته است. چندقطبی‌شدن جهان فرصت‌هایی اقتصادی فراهم می‌کند، اما در عین حال ریسک‌ها را نیز افزایش می‌دهد. تقویت روابط در یک منطقه ممکن است به تضعیف پیوندها در منطقه‌ای دیگر بینجامد. برای موفقیت در این مسیر دشوار، ترکیه—مانند دیگر قدرت‌های میانی—نیازمند خویشتن‌داری و درک واقع‌بینانه‌ای از محدودیت‌های خود است.
امنیت اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی ترکیه است. در جهانی که هر چه بیشتر بر مبنای معاملات موردی پیش می‌رود، قدرت‌های میانی تمایل دارند به‌طور موضوع‌محور با بازیگران بزرگ همکاری کنند. با این حال، با تشدید جنگ‌های تجاری و فناوری توسط ایالات متحده تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، کشورها ناچار خواهند شد جانب یکی از قطب‌ها را بگیرند.
ترکیه وابستگی‌های متعددی به بلوک‌های رقیب دارد؛ گاز روسیه، کالاهای چینی، بازارهای اروپایی و دلار آمریکا. تجارت ترکیه با روسیه و چین در سال ۲۰۲۴ به ۱۰۱ میلیارد دلار رسید (۱۷ درصد از کل تجارت خارجی کشور) اما این روابط به‌شدت نامتقارن است؛ صادرات ترکیه به این دو کشور تنها ۱۲ میلیارد دلار بوده که بر کسری تجاری ترکیه دامن زده است. در عین حال، اقتصاد ترکیه برای رشد خود همچنان به بازارها و سرمایه غربی وابسته است و حدود ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اتحادیه اروپا و ایالات متحده تأمین می‌شود. گرفتار شدن ترکیه در جنگ‌های تحریمی و تجاری میان غرب و محور روسیه-چین می‌تواند پیامدهای اقتصادی جدی به همراه داشته باشد.
در ظاهر، تنوع‌بخشی به روابط تجاری و سرمایه‌گذاری راهبردی منطقی برای قدرتی میانی به‌نظر می‌رسد. اما ترکیه به‌دلیل بی‌ثباتی‌های داخلی و نگرانی سرمایه‌گذاران تاکنون نتوانسته است استراتژی پوشش ریسک خود را به دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی تبدیل کند. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، ترکیه تنها ۵۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد، در حالی که ویتنام (با اقتصادی نصف اندازه ترکیه) در همین دوره ۸۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب کرد. وابستگی اقتصادی ترکیه به بلوک‌های رقیب نیز آزادی عمل آن را محدود کرده است.
تعمیق روابط با روسیه و چین می‌تواند به قیمت از دست دادن سرمایه‌گذاری‌های باکیفیت غربی تمام شود. برای موفقیت در سیاست پوشش ریسک، ترکیه باید از داخل شروع کند. کاهش وابستگی‌های اقتصادی و افزایش تاب‌آوری نیازمند سیاست صنعتی جامع و نهادهای قوی است. اقتصاد باز ترکیه با وجود فقدان منابع طبیعی، تنوع بالایی در بازارها و محصولات دارد و کارآفرینانش هوشمند و منعطف‌اند.
با این حال، وابستگی به واردات کالاهای پیشرفته مشکل اساسی باقی مانده؛ فناوری‌های پیشرفته تنها ۴ درصد از صادرات صنعتی ترکیه را تشکیل می‌دهند (میانگین جهانی ۱۹ درصد است). تا زمانی که ترکیه نتواند در این حوزه خودکفا شود، باید در پیگیری اهداف سیاست خارجی خود با دقت بیشتری عمل کند تا شریک اقتصادی اشتباهی را نرنجاند.
مدیریت روابط
تمایل ترکیه و سایر قدرت‌های میانی به خودمختاری استراتژیک در دنیایی که قدرت‌های بزرگ غیرقابل اعتماد شده‌اند، قابل درک است. اما زیاده‌روی در این مسیر خطرناک است. پس از خیزش‌های عربی، ترکیه هزینه‌های زیادی بابت دنبال‌کردن سیاست خارجی مستقل پرداخت کرد؛ از درگیری با کشورهای همسایه و شرکای جهانی تا دامن‌زدن به شکاف‌های دیپلماتیک با سوریه (۲۰۱۱)، عربستان (۲۰۱۲)، مصر (۲۰۱۳) و غرب در دهه گذشته.
این چالش‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، تحمیل هزینه‌های امنیتی بیشتر و تشدید قطب‌بندی سیاسی داخلی شد. در سال‌های اخیر، ترکیه ناچار شده انرژی دیپلماتیک زیادی صرف جبران خسارت‌های گذشته کند. امروز آنکارا باید بین حفظ روابط بلندمدت با متحدان غربی و تعمیق تعامل با جهان غیرغربی تعادل برقرار کند. روابط ترکیه با غرب به‌ویژه نیازمند بازسازی است؛ این روابط طی یک دهه اخیر به‌شدت معاملاتی و مقطعی شده‌اند. نمونه بارز آن توافق ترکیه و اتحادیه اروپا برای نگه‌داشتن پناهجویان سوری در ازای دریافت کمک‌های مالی است، توافقی که به‌طور ضمنی با چشم‌پوشی اروپا از عقب‌گردهای دموکراتیک در ترکیه همراه شده است.
اما دیپلماسی معاملاتی نتوانسته منافع اساسی ترکیه را تأمین کند. برای مثال، مذاکرات برای به‌روزرسانی توافق اتحادیه گمرکی ترکیه-اتحادیه اروپا بیش از یک دهه است که بی‌نتیجه مانده است؛ توافقی که می‌تواند به رشد اقتصادی، گذار سبز و ادغام ترکیه در زنجیره‌های تأمین اروپا کمک کند. در موضوعات دیگر همچون روند اخذ ویزای شنگن، همکاری در مدیترانه شرقی، سوریه و اوکراین هم پیشرفت ملموسی حاصل نشده است.
بازتعریف روابط ترکیه با اتحادیه اروپا شاید به بهانه گذار به دوره پس از اسد در سوریه ممکن شود. ثبات سوریه بسیار شکننده است و ترکیه با وجود روابط خوب با دولت جدید دمشق، به‌تنهایی توان تأمین هزینه‌های بازسازی را ندارد. اما ترکیه و اتحادیه اروپا می‌توانند با همکاری یکدیگر به تثبیت سوریه و جلوگیری از موج جدید پناهجویان کمک کنند. برای تحقق این هدف، بروکسل باید ترکیه را به‌عنوان شریک امنیتی واقعی ببیند نه صرفاً به‌عنوان دیوار دفاعی در برابر مهاجران. همزمان، آنکارا نیز باید بپذیرد که تعمیق روابط با بلوک‌های غیرغربی به شیوه‌ای که متحدان اروپایی را به چالش بکشد، در بلندمدت پایدار نخواهد بود.
ضرورت قدرت‌های میانی
گذار به جهانی چندقطبی اغلب به‌عنوان نوعی «رنسانس برای قدرت‌های میانی» تلقی می‌شود؛ فرصتی که به کشورهایی فراتر از چند ابرقدرت اجازه می‌دهد تا در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی نقش‌آفرینی کنند. استدلال رایج این است که قدرت‌های میانی برای حرکت در عرصه سیاست بین‌الملل باید از تعهدات محدودکننده پرهیز کنند و جانب‌گیری مشخصی نداشته باشند. همان‌گونه که رئیس‌جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، ماه گذشته به خبرنگاران گفت: «من نمی‌خواهم انتخاب کنم… من می‌خواهم با ایالات متحده روابط داشته باشم، می‌خواهم با چین هم روابط داشته باشم. من نمی‌خواهم به یکی از این دو ترجیح بدهم.»
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید نیز به‌نظر می‌رسد این طرز فکر را تقویت کند؛ چرا که سیاست خارجی آمریکا آشکارا معاملاتی‌تر شده و اولویت را به توافق‌هایی می‌دهد که منافع خاص ملی را دنبال می‌کنند، نه تعهدات رسمی به ائتلاف‌ها و هنجارها.
با این حال، در آغوش گرفتن مشارکت‌های انعطاف‌پذیر—همان‌گونه که ترکیه با سیاست موازنه‌گری خود انجام داده—ممکن است قدرت‌های میانی را از درک ریسک‌های جدی بازدارد. به‌ویژه برای کشورهایی با اقتصادی آسیب‌پذیر مانند ترکیه، مهارت‌ورزی دقیق اقتصادی برای مهار پیامدهای جنگ‌های تجاری و فناوری، اختلال در زنجیره‌های تأمین و دیگر جلوه‌های بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی حیاتی است. سیاست خارجی فعالانه بدون تکیه بر نهادهای داخلی قدرتمند و اقتصادی سالم، قابل دوام نخواهد بود. علاوه بر این، خودمختاری را نمی‌توان تا بی‌نهایت گسترش داد. بازی با همه طرف‌ها ممکن است به انزوا منجر شود و تلاش برای بهره‌برداری از هر فرصت دیپلماتیک می‌تواند کشورهایی را که منابع ابرقدرت‌ها را در اختیار ندارند، به شدت فرسوده کند.
ترکیه و دیگر قدرت‌های میانی ممکن است رویکرد معاملاتی را راهی جذاب برای پیشرفت در جهان امروز ببینند، اما اگر این رویکرد با انتظاراتی واقع‌بینانه تعدیل نشود، هزینه‌های آن بسیار بیشتر از منافعش خواهد بود.
