اکوایران: بازار اصلاحات دوباره داغ شده، دولت و مجلس، این‌بار بر سر یک دو راهی سرنوشت‌ساز ایستاده‌اند: آیا جراحی اقتصادی باید از قبض برق و بنزین شروع شود یا نسخه‌ای کلان‌تر برای همه بیماری‌های اقتصاد ایران نوشته شود؟ این سوالی است که تا به امروز بی جواب مانده است.
گمانه‌زنی ها درباره اصلاحات اقتصادی در ایران، دوباره به نقطه جوش رسیده است. این روزها یک پرسش اساسی، مناقشه اصلی تصمیم‌گیران را شکل داده: آیا اولویت با اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی است یا باید موتور تغییر را از حوزه انرژی، به‌ویژه واقعی‌سازی قیمت حامل‌ها، روشن کرد؟
در حالی‌که سیگنال‌های متناقضی درباره احتمال افزایش قیمت انرژی و سیاست‌های مربوط به «واقعی‌سازی قیمت‌ها» مخابره می‌شود، هر یک از نهادهای تصمیم‌گیر و قانون‌گذار، نگاه خود را به اولویت‌بندی این اصلاحات معطوف کرده‌اند. برخی، اصلاح قیمت انرژی را لازمه کارآمدسازی سایر بخش‌های اقتصاد می‌دانند و گروهی دیگر، معتقدند بدون یک مدل کلان و همه‌جانبه که تمام اجزای اقتصاد را پوشش دهد، تغییرات جزئی نتیجه‌ای جز ناترازی‌های جدید نخواهد داشت.
در چنین فضایی، این پرسش همچنان به قوت خود باقی است: نقطه شروع اصلاحات اساسی، واقعی‌سازی قیمت انرژی است یا طراحی الگویی کلان برای هم‌افزایی عناصر اقتصاد ایران؟
واقعی‌سازی قیمت‌ها؛ تضاد دو روایت سیاستگذار
در حالی که برخی اخبار از آماده شدن دولت برای افزایش پلکانی قیمت بنزین و حامل‌های انرژی حکایت داشت، رئیس مجلس محمدباقر قالیباف در سخنانی صریح، تاکید کرد «اصلاحات اقتصادی ممکن نیست مگر آنکه پیش از آن اصلاحات انرژی رخ دهد» و بازگشت به واقعی‌سازی قیمت‌ها را شرط نخست حرکت اصلاحی دانست.
وی با ذکر این نکته تاکید کرد که واقعی کردن قیمت به معنی افزایش نرخ نیست و بر این‌اساس سایه‌ای از ابهام بر فضای تصمیم‌گیری انداخت. به موازات این روایت، رضا سپه‌وند عضو کمیسیون انرژی مجلس، رویکردی معکوس ارائه می‌دهد؛ او معتقد است ابتدا باید مدل اقتصادی جامعی طراحی و پیاده شود و پس از آن، اصلاح قیمت‌ها و تحولات حوزه انرژی در آن چارچوب اتفاق بیفتد.
از نگاه او، واقعی‌سازی قیمت حامل‌ها بدون مدل اقتصادی روشن، معادل افزایش قیمت است. به‌ویژه زمانی که درآمد مردم به شکل واقعی ارتقا نیافته باشد، بار سنگین اصلاح قیمتی به دوش خانوارها و تولیدکنندگان خواهد افتاد.
مناقشات بر سر مدل توسعه است و نه مفهوم توسعه
رضا سپه‌وند نیز در اظهارات خود صراحتاً «معتقد است که پیش از هر اصلاحی، باید مدل توسعه اقتصادی کشور تعیین شود؛ مدلی که در آن نسبت میان متغیرهایی مانند نقدینگی، تورم، پس‌انداز، تراز تجاری و نرخ بهره، به دقت تعریف و شفاف‌سازی شده باشد.»
همچنین وی نمونه هایی را مثال می‌زند که برای کنترل تورم، سایر کشورها به‌جای تکیه صرف بر قیمت ارز یا طلا، از بازار بدهی و اوراق به عنوان ابزار تعادل میان نقدینگی و نرخ تورم استفاده می‌کنند؛ دقیقا چیزی که در اقتصاد ایران به درستی جا نیفتاده است.
سپه‌وند معتقد است «قیمت حامل‌های انرژی نمی‌تواند به‌صورت مجزا از سایر شاخص‌های اقتصاد کلان تعیین شود و هرگونه اصلاح قیمتی باید با لحاظ درآمد مردم و ظرفیت صنعت انجام شود، نه صرفاً با هدف جبران کسری بودجه یا اصلاح صوری یارانه‌ها. به باور او، اگر قیمت حامل‌ها افزایش پیدا کند اما درآمد مردم واقعی نشود، نتیجه‌ای جز فشار معیشتی و بحران اجتماعی در پی نخواهد داشت.»
تجربه های پیشین خبر از تلخی در آینده میدهند
در سال‌های اخیر، افزایش تعرفه برق و همچنین تحمیل هزینه‌های ترانزیت به صنایع کشور نشان داده است که سیاستگذاری جزیره‌ای و بدون برنامه‌ای کلان می‌تواند به تضعیف تولید منجر شود.
تولیدکنندگانی که اکنون زیر بار تعرفه‌های جدید برق و انرژی کمر خم کرده‌اند، می‌گویند افزایش هزینه تمام‌شده به‌سرعت بر سودآوری و حتی تداوم فعالیت آنها اثر می‌گذارد، بدون اینکه امکان جبران این فشار از طریق افزایش قیمت محصولات وجود داشته باشد. علاوه بر این‌ها باید به مشکلات سیاست خارجی و تحریم‌‌ها نیز اشاره کرد که می‌توان گفت از اصلی‌ترین عوامل نابسامانی اقتصادی کشور هستند.
به بیان روشن، اگر سیاستگذار فقط به واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی اکتفا کند اما اصلاح ساختاری را در دستور کار قرار ندهد، نتیجه به اصلاحات پایدار منجر نخواهد شد بلکه بحران جدیدی نیز در بازار کار و تولید شکل خواهد گرفت.
