اکوایران: واحدهای صنعتی کوچک یا همان SMEها واحدهای هستند که فعالان اقتصادی معتقدند که اولین ضربه از رشد نرخ ارز را دریافت خواهند کرد. این واحدها به دلیل وابستگی شدید به واردات مواد اولیه، در برابر شوک‌های ارزی آسیب‌پذیری بیشتری دارند.
به گزارش اکوایران؛ طی روزهای اخیر و با اجرایی شدن مکانسیم ماشه از سوی کشورهای اروپایی شاهد افزایش نرخ دلار و رسیدن آن به مرز 100 هزار تومان بودیم، مرزی که به گفته فعالان این بخش بسیار شکننده است و عبور از آن چندان دور از ذهن نیست، با این شرایط این نکته مطرح می‌شود که این افزایش چه تاثیری بر واحدهای صنعتی خواهد داشت و بیشترین آسیب به چه بخش‌هایی خواهد رسید؟ فعالان این بخش در این خصوص به این نکته اشاره می‌کنند که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد هر کشوری هستند و نقش مهمی در اشتغال‌زایی و تولید ملی دارند. با این حال، افزایش نرخ ارز، بقای آن‌ها را با چالش‌های جدی روبرو میکند و احتمال تعطیلی این واحدها بسیار زیاد است.
به گفته کارشناسان این بخش، حمایت دولت از این واحدها از طریق ارائه تسهیلات با نرخ مناسب، کاهش وابستگی به واردات و ایجاد ثبات در بازار ارز، می‌تواند از بروز بحران در این بخش حیاتی جلوگیری کند. در غیر این صورت، افزایش نرخ دلار می‌تواند به فروپاشی بسیاری از این واحدها و در نتیجه، به رکود عمیق‌تر و افزایش بیکاری منجر شود.
در این خصوص عباس جبالبارزی عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران در این خصوص به این نکته اشاره میکند که افزایش صورت گرفته مشکلات صنعت مختلف است، اما افزایش نرخ ارز در شرایط کنونی علاوه بر اینکه تمام بخش‌های اقتصادی و مردم آسیب وارد میکند، موجب توقف بسیاری فعالیت‌ها می‌شود چرا که نرخ دلار پی‌درپی در حال تغییر است و امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری را فعالان اقتصادی می‌گیرد و در نهایت باعث رکود می‌شود.
این عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران بر این باور است که واحدهای کوچک (SMEها) بیش از سایر بخش‌های صنعتی از این تغییرات تأثیر خواهند پذیرفت.
جبالبارزی در ادامه به این نکته اشاره میکند که علاوه بر واحده‌های کوچک، صنایعی که به واردات وابسته هستند هم از این افزایش آسیب بسیاری می‌بینند، چرا که وزارت صنعت، معدن و تجارت ارز نیمایی مورد نیاز این واحدها را با تاخیر بسیار تامین میکند و در برخی مواقع این روند به 6 ماه می رسد.
علاوه بر موارد ذکر شده قراردادهای ریالی هم می‌تواند اثرات منفی بسیاری به واحدهای صنعتی وارد کند. این عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران در این خصوص معتقد است «قرارداد ریالی» که در آن تمام مبالغ، اعم از ارزش قرارداد، پرداخت‌ها، تسویه‌حساب‌ها و جرایم احتمالی، بر مبنای واحد پول ملی (ریال یا تومان) تعیین و محاسبه می‌شوند هم می‌تواند بنگاههای تولیدی را تحت تاثیر قرار دهد؛ چراکه در شرایط تورمی یا افزایش نرخ ارز، ارزش واقعی قرارداد کاهش پیدا میکند و فروشنده یا پیمانکار متضرر می‌شود.
با توجه به موارد ذکر شده می‌توان گفت چه صنایعی که منابع خود را از داخل تامین می‌کنند و چه صنایع وابسته به ارز خارجی از این تغییرات آسیب خواهند دید.
یکی دیگر از مواردی که جبالبارزی به آن اشاره میکند به رکودی است که پس از جنگ 12 روزه در کشور به وجود آمده؛ رکودی که تاب‌آوری بنگاههای کوچک را کاهش داده و تا حدودی از بین برده است.
این عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران، در ادامه به این نکته اشاره میکند که برای افزایش تاب‌آوری واحدهای صنعتی باید روند تخصیص ارز به یک تا دوماه کاهش یابد، از سوی دیگر بانک‌ها تسهیلات خود را به روی واحدهای تولیدی باز کنند و بازگشت نرخ ارز با نرخ آزاد محاسبه شود.
افزایش سفته بازی با رشد قیمت دلار
محمد‌رضا مرتضوی، دبیرکل خانه صمت ایران هم در این خصوص به این نکته اشاره میکند که تمام بخش‌های اقتصادی کشور از این تغییرات آسیب می‌بینند و اقتصاد دچار مشکلات بسیاری می‌شود.
به گفته مرتضوی، افزایش نرخ ارز به‌طور قطع سفته‌بازی را در بازار افزایش می‌دهد. این روند موجب می‌شود که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با نرخ‌های بسیار بالایی تهیه کنند. دلیل اصلی این مشکل، عدم تأمین به موقع ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط بانک مرکزی است.
گسترش رشته‌های کاذب یکی دیگر از مواردی است که مرتضوی معتقد است با توجه به شرایط کنونی شاهد آن خواهیم بود.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر صنایع مختلف می‌گوید: آنچه مسلم است، صنایعی که بیشترین میزان ثبت سفارش را برای واردات دارند، آسیب بیشتری خواهند دید، چرا که نوسانات ارزی امکان برنامه‌ریزی را از آن‌ها سلب خواهد کرد. مرتضوی در ادامه به این نکته اشاره میکند که به طور قطع این روند باعث افزایش، تورم و کاهش قدرت خرید می‌شود.