در حالی که بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخ بهره خود را کاهش داد، انتظار میرود بانک مرکزی انگلستان در هفته پیشرو و پیش از ارائه بودجه جنجالی از سوی دولت، نرخ بهره خود را ثابت نگه دارد.
به گزارش اکوایران، انتظار میرود بانک مرکزی انگلستان روز پنجشنبه از کاهش نرخ بهره خود صرفهنظر کند و سرعت کاهش نرخ بهره که در طول یکسال گذشته در پیش گرفته است را کاهش دهد.
براساس گزارشی از بلومبرگ، سرمایهگذاران و اقتصاددانان انتظار دارند که کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره این بانک را روی 4 درصدی ثابت نگه دارند، در شرایطی که تورم بریتانیا تقریبا 2 برابر هدف 2 درصدی است و بودجه پاییز نیز در 20 نوامبر ارائه خواهد شد.
رای این کمیته برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره به الگوی کاهش نرخ بهره در همه جلسات بانک مرکزی انگلستان از آگوست 2024 پایان می دهد و با اقدام فدرال رزرو آمریکا که نرخ بهره خود را در روز چهارشنبه کاهش داد در تضاد است.
این وقفه ممکن است کوتاه مدت باشد به طوریکه معاملهگران پس از دادههای ضعیفتر از انتظار تورم، اشتغال و تولید، انتظارات خود از کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان در ماه دسامبر را افزایش دادند. در حالی که سرمایه گذاران همچنان شانس کمی را برای کاهش نرخ بهره در هفته پیشرو میبینند، احتمال کاهش آن در جلسه 18 دسامبر بانک مرکزی انگلستان به حدود 60 درصد افزایش یافته است.
تعیین نرخ بهره انگلستان پیش از بودجه مهم دولت
اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان هشدار داده است که زمانبندی دقیق کاهش بعدی نرخ بهره مشخص نیست، به ویژه به این دلیل که جلسه روز پنجشنبه تنها 3 هفته قبل از ارائه بودجه مهم از سوی ریچل ریورز، وزیر دارایی، برگزار میشود.
ریوز به دلیل دامن زدن به هزینه مواد غذایی، پس از افزایش در مالیات حقوق و دستمزد کارفرمایان مورد سرزنش قرار گرفت. با اینحال، دور دیگری از افزایش مالیات، که احتمالا اینبار خانوارها را هدف قرار میدهد، میتواند فشار بیشتری بر رشد اقتصادی این کشور وارد کند.
هفته شلوغ بانکهای مرکزی
در نقاط دیگر، بانکهای مرکزی از استرالیا گرفته تا سوئد و برزیل احتمالا نرخ بهره خود را ثابت نگه خواهد داشت، در حالیکه مقامات بانک مرکزی مکزیک ممکن است نرخ بهره را کاهش دهند.
تعطیلی دولت آمریکا نیز احتمالا همچنان انتشار دادههای اقتصادی را مختل خواهد کرد.
چشم سرمایهگذاران به سخنرانی مقامات فدرال رزرو
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه درباره فرض کاهش نرخ بهره این بانک در ماه دسامبر هشدار داد. از اینرو، نظرات تعدادی از مقامات فدرال رزرو در هفته پیشرو مورد توجه سرمایهگذاران خواهد بود.
لیزا کوک، از اعضای هیات مدیره فدرال رزرو، قرار است روز دوشنبه در رویدادی درباره اقتصاد و سیاست پولی آمریکا اظهار نظر کند. اواخر هفته نیز، آلبرتو موسالم، جان ویلیامز و استفن میران در رویدادهای متفاوتی سخنرانی خواهند کرد، در حالی که سرمایهگذاران دیدگاه آنها درباره اقتصاد و بازار کار آمریکا را تجزیه و تحلیل خواهند کرد، چراکه دادههای انتشار دادههای رسمی به دلیل تعطیلی دولت به تعویق افتاده است.
در جستجوی سیگنالهای تازه از بازار کار آمریکا
گزارشات بخش خصوصی نیز سرنخهایی از سطح سلامت بازار کار آمریکا بهدست خواهد داد. ارقامی که روز چهارشنبه از سوی موسسه تحقیقاتی ADP منتشر خواهد شد احتمالا نشان دهنده افزایش نسبی در اشتغال بخش خصوصی، پس از کاهش در 2 ماه گذشته خواهد بود.
روز بعد نیز شرکت Challenger, Gray & Christmas، که در زمینه کاریابی فعالیت میکند، ارقام خود از میزان تعدیل نیروهای کاری در ماه اکتبر را منتشر خواهد کرد. این دادهها در حالی منتشر خواهد شد که چند شرکت بزرگ از جمله آمازون و یونایتد پارسل سرویس از تعدیل نیروهای کاری خود خبر دادهاند.
سایر نشانهها از شرایط بازار کار آمریکا نیز از نظرسنجی موسسه ISM از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات مشخص خواهد شد.
نخستین بودجه مارک کارنی با تمرکز بر سرمایهگذاری
در شمال آمریکا نیز، مارک کارنی، نخست وزیر کانادا قرار است اولین بودجه دولتاش را ارائه دهد، که انتظار میرود هزینههای عملیاتی را کاهش دهد و سرمایهگذاری سنگینی در پروژههای سرمایهای برای رشد اقتصاد انجام دهد.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند که کسری بودجه کانادا به حداقل 70 میلیارد دلار کانادا، معادل 2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور افزایش پیدا کند. کسبوکارها امیدوارند که تلاش نخست وزیر کانادا برای آزادسازی سرمایه خصوصی شامل تغییرات مطلوب مالیات شرکتها نیز باشد.
همچنین، انتظار میرود دادههای اشتغال ماه اکتبر کانادا نشان دهنده تداوم ضعف در بازار کار باشد؛ پس از آنکه اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم سال در مجموع 45 هزار و 900 شغل از دست داد و نرخ بیکاری به 7.1 درصد رسید.
دادههای کارخانهای آسیا زیر ذرهبین سرمایهگذاران
ماه نوامبر در آسیا نیز با مجموعه ای از دادههای فعالیت کارخانهای آغاز میشود که میتواند تصویری از موتورهای صادرات منطقه در میانه افزایش محدودیتهای تجارت جهانی ارائه دهد. سرمایه گذاران جهانی دادههای فعالیت تولیدی کشورهایی چون چین و ژاپن را از نزدیک بررسی میکنند تا نشانههایی از اختلال در زنجیره تامین و ضعف در تقاضای خارجی که بر اعتماد تولیدکنندگان اثر میگذارند آشکار شود.
ارقام تجاری چین نیز نشان خواهد داد که اقتصاد این کشور در مقابل تعرفههای تهاجمی آمریکا چگونه عمل کرده است.
چشمانداز ثبات نرخ بهره استرالیا
بانک مرکزی استرالیا نیز برای تعیین نرخ بهره در روز سهشنبه تشکیل جلسه خواهد داد، در حالی که انتظار میرود نرخ سیاستی خود را روی 3.6 درصد ثابت نگه دارد. میشل بولاک، رئیس بانک مرکزی استرالیا بعید است که راهنمایی محکمی ارائه دهد، این درحالی است که سیاستگذاران در حال ارزیابی این موضوع هستند که آیا قیمتهای چسبنده، نرخ بهره را برای مدت طولانیتری ثابت نگه میدارد یا کاهش رشد بازار کار میتواند کاهش بیشتری در نرخ بهره را توجیه کند.
ادامه روند کاهش تورم در چین
از سوی دیگر، انتظار میرود شاخصهای تورمی چین نشان دهنده ادامه کاهش تورم در این کشور باشد. مجموعهای از بهروز رسانی ذخایر خارجی، از جمله چین، هند و کره جنوبی نیز نگاهی اجمالی به چگونگی مدیریت نوسانات ارزی توسط بانکهای مرکزی در میانه دلار قوی ارائه خواهد داد.
در این میان، ژاپن نیز دادههای بسیاری از جمله درآمدهای نقدی کارگران، هزینه خانوارها و دستمزدهای واقعی منتشر خواهد کرد، که ورودیهای مهمی در اختیار بانک مرکزی ژاپن برای ارزیابی تورم قرار میدهد.
ثبات نرخ بهره در دستور کار بانکهای مرکزی اروپا
هفته پیشرو همچنین هفته شلوغی برای بانکهای مرکزی اروپا خواهد بود. انتظار میرود بانک مرکزی سوئد، لهستان، نروژ و چک، نرخ بهره خود را بدون تغییر حفظ کنند.
پس از تصمیم بانک مرکزی اروپا برای ثابت نگه داشتن هزینههای استقراض، قرار است چندین مقام این نهاد سخنرانی کنند که کریستین لاگارد، رئیس بانک اروپا در میان آنهاست.
دادههای اتحادیه اروپا نیز اطلاعات بیشتری درباره قدرت بخش تولید اروپا در پایان سه ماهه سوم 2025 ارائه خواهد کرد، به دنبال دادههای رشد اقتصادی که نشان دهنده شکاف در میان اقتصادهای بزرگ این اتحادیه بودند.
ارقام سفارشات کارخانهای، تولید و صادرات آلمان برای ماه سپتامبر نیز از چهارشنبه در روزهای متوالی منتشر خواهند شد. دادههای صنعتی و تجاری فرانسه، و همچنین ارقام تولید کارخانهای اسپانیا نیز در هفته پیشرو منتشر خواهند شد.
