در مورد بخش بزرگی از مشکلات موجود در جوامع بهترین کاری که یک دولت می‌تواند انجام دهد این است که هیچ کاری انجام ندهد و کارهایی را هم که تاکنون انجام می‌داده است متوقف کند.
آن‌چنان‌که در یادداشت چهارم این مجموعه استدلال کردیم لیبرالیسم و فردگرایی مندرج در آن یک نظریۀ اجتماعی و درواقع تنها نظریۀ به‌راستی «اجتماعی» است. باز در یادداشت‌های پیشین ذکر کردیم که نظریۀ اقتصادی تکامل‌یافته‌ترین بخش از علوم اجتماعی است. بنابراین پروژۀ علوم اجتماعی برای مطالعه و درک نظام‌مند جامعۀ مدرن، درک الگوهای روابط اجتماعی در جامعۀ مدرن و نیز درک نهادهای برخاسته از این روابط به لیبرالیسم و نظریۀ اقتصادی آن نیاز دارد.
البته معنای سخنان ما این نیست که هیچ پژوهشگر چپ‌گرا یا حتی مارکسیستی در حوزۀ علوم اجتماعی تاکنون سخن ارزشمندی نگفته است. چنانکه در یادداشت نخست این مجموعه توضیح دادیم جناح‌های چپ و راست سیاسی در طول قرن بیستم محصول در کنار هم قرار گرفتن مجموعه‌ای از مطالبات متضاد آزادی‌خواهانه و تمامیت‌خواهانه بودند. این مسئله در مباحث نظری نیز بازتاب پیدا می‌کند. یک لیبرال می‌تواند از نقدهای میشل فوکو از مناسبات قدرت تنیده شده در ساختار روابط اجتماعی یا نقدهای جیمز سی. اسکات از برنامه‌های کلان مدرن‌سازی دولتی مطالب بسیاری را بیاموزد. بحث ما در اینجا نه سیاسی بلکه علمی است. قرار نیست به صرف اختلاف نظر سیاسی خود را از یافته‌های دیگران محروم سازیم.
یک جامعه‌شناس یا انسان‌شناس از لحاظ نظری ناچار به تن دادن به جمع‌گرایی یا ناچار به مخالفت با مناسبات اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی و مبادلۀ آزادانه در بازار نیست. بااین‌حال الزامات نظری بحثی جدا از الزامات نهادی و فشارهای اجتماعی هستند. «جامعه‌شناس یا انسان‌شناسِ مدافع بدون تناقض حق مالکیت خصوصی» به احتمال بسیار زیاد بخت چندانی برای پیشرفت در گروه‌های علمی این رشته‌ها در دانشگاه‌های سراسر جهان را ندارد. البته چنین گفته می‌شود که در ایران گروه‌های علوم اجتماعی نه در تصرف «چپ‌ها» بلکه در تصرف مدافعان اسلامی‌سازی علوم انسانی و اجتماعی قرار دارند. این گفته کم‌وبیش درست است. بهترین امکانات دانشکده‌های علوم اجتماعی سال‌هاست که دربست در اختیار یک طیف فکری خاص قرار دارند. دانشگاه‌ها در جذب اعضای هیئت علمی کوچک‌ترین ناهمنوایی را بر نمی‌تابند و این موضوع به ویژه در علوم انسانی و اجتماعی پررنگ‌تر است. بااین‌وجود این تغییری در واقعیت ضدلیبرال بودن این گروه‌های آموزشی ایجاد
نمی‌کند؛ مگر آنکه کسی مدعی باشد دست‌اندرکاران پروژۀ تولید علوم اجتماعی اسلامی هواداران بدون تناقض مالکیت خصوصی و مبادلۀ آزاد در بازار هستند – گفته‌ای که بسیار نامعقول است.
بااین‌همه تمام راه‌ها به دانشگاه ختم نمی‌شوند. در طول تاریخ اندیشه شمار بسیار زیادی از اندیشمندان اثرگذار کسانی بودند که از نهادهای رسمی طرد شده بودند. با گسترش اینترنت و امکانات ارتباطی دیگر دانشگاه‌ها همان اعتبار گذشته را ندارند. زمانی بود که هر کسی به سادگی نمی‌توانست در اتاق خانۀ خود به میلیون‌ها منبع مکتوب و شفاهی در حوزۀ پژوهشی مد نظرش دسترسی داشته باشد. در آن شرایط نهادهای عمومی همچون دانشگاه‌ها نقش بیشتری را بر عهده داشتند. امروز حتی در نفس لزوم تداوم موسساتی زیر عنوان دانشگاه یا آکادمی تردیدهای جدی وجود دارد. دانشگاه‌ها به مراکزی برای مهاجرت یا کسب درآمد از مهاجران بدل شده‌اند؛ یا مراکزی برای به دست آوردن دانشنامه‌هایی که به شغل دولتی و ردیف حقوقی بالاتر می‌انجامند. اگر بودجه‌های دولتی نبودند بساط بخش بزرگی از آکادمی خودبه‌خود جمع می‌گشت. اگر مقررات دولتی که تصدی بعضی مشاغل را منوط به دریافت دانشنامه‌ای از یک موسسۀ آموزشی می‌کنند نبودند، هم آن حوزه از فعالیت شغلی رونق بسیار می‌گرفت و هم از شمار متقاضیان ورود
به دانشگاه‌ها به میزان قابل توجهی کاسته می‌شد. بنابراین برای انجام کار علمی به ویژه در حوزۀ علوم اجتماعی که نیاز کمتری به امکاناتی همچون آزمایشگاه دارند نیاز چندانی به جلب نظر متصدیان رسمی و دانشگاهی این حوزه‌ها نیست. البته بحث آزادی انجام پژوهش و آزادی بیان بسیار حیاتی است.
ما از دولت اقدام ایجابی در این رابطه نمی‌خواهیم. در مورد بخش بزرگی از مشکلات موجود در جوامع بهترین کاری که یک دولت می‌تواند انجام دهد این است که هیچ کاری انجام ندهد و کارهایی را هم که تاکنون انجام می‌داده است متوقف کند. بازگرداندن آزادی‌مان تنها چیزی است که از دولت می‌خواهیم.
