وزیر اقتصاد می‌گوید سهم بخش خصوصی را به ۲۵ تا ۳۰ درصد می‌رساند؛ اما در اقتصادی که سال‌هاست دولت و نهادهای شبه‌دولتی میدان‌دار اصلی هستند و بخش خصوصی واقعی سهمی کمتر از ۱۵ درصد دارد، چنین هدفی بیشتر به یک شعار شبیه است تا سیاستی قابل تحقق.
واقعیت این است که تا زمانی که اقتصاد در حصار قیمت‌گذاری دستوری، ارز چندنرخی، رانت‌های پرقدرت و امتیازات ویژه برای بازیگران غیرخصوصی گرفتار باشد، خصوصی‌سازی صرفاً نمایشی بی‌حاصل خواهد بود. بنگاه‌های رانتی همیشه دست بالاتر را دارند و همین امتیازات ناعادلانه است که میدان رقابت را خفه کرده و نفس بخش خصوصی واقعی را به شماره انداخته است.
