اکوایران: دو دهه از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد، اما خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران همچنان با موانع جدی مواجه است. فعالان اقتصادی معتقدند بخش عمده‌ای از مشکلات کنونی، از جمله ناترازی انرژی، قیمت‌گذاری دستوری و بروکراسی سنگین، ریشه در دولتی بودن ساختار اقتصاد دارد.
به گزارش اکوایران؛ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ با هدف کوچک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری، ارتقای رقابت‌پذیری و تقویت بخش خصوصی به تصویب رسید، امروز و پس از گذشت بیش از ۲۰ سال، بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران همچنان در اختیار دولت یا نهادهای وابسته به آن است.
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که خصوصی‌سازی در کشور نه‌تنها به‌طور کامل اجرایی نشده، بلکه در بسیاری موارد، به جای واگذاری واقعی به بخش خصوصی، شاهد واگذاری به شبه‌دولتی‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی بوده‌ایم؛ امری که عملا به بازتولید اقتصاد دولتی در شکل‌های دیگر انجامیده است.
یکی از پیامدهای این ساختار، ناترازی جدی در حوزه انرژی است. از نگاه اقتصاددانان، یارانه‌های گسترده، فقدان بهره‌وری و قیمت‌گذاری غیرواقعی در این بخش، ریشه در نبود رقابت و فضای انحصاری دولتی دارد. همچنین، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در بازار کالاها و خدمات، عاملی دیگر است که به کاهش انگیزه تولیدکنندگان و کاهش کیفیت محصولات منجر شده است.
در کنار این موارد، پیچیدگی‌های بروکراسی اداری نیز یکی دیگر از چالش‌هایی است که فعالان بخش خصوصی با آن مواجه‌اند. روندهای طولانی و غیرشفاف صدور مجوز، تصمیم‌گیری‌های متمرکز و ساختارهای ناکارآمد اداری، فضا را برای رشد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تنگ کرده‌اند.
11 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسید
در نشست فعالان بخش خصوصی با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صمد حسن‌زاده ضمن انتقاد از روند واگذاری‌ها که تنها 11 درصد آن در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفته است، بر لزوم پیگیری بابت خروج بانک‌ها از حوزه بنگاه‌داری و اتخاذ تدابیر ویژه برای حل ناترازی انرژی تاکید کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران در این نشست همچنین به این نکته اشاره کرد که علاوه بر خصوص‌سازی که به درستی اجرا نشد، در حال حاضر بخش خصوصی با مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی، مشکلات بانکی و … روبرو هستند، موانعی که باید برای عبور از آنها اتاق فکری برای رفع این مشکلات ارائه شود.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در ادامه به این نکته اشاره کرد که ناترازی انرژی، بخش خصوصی و اقتصاد کشور را با محدودیت‌های زیادی مواجه کرده و در صورتی که برای ناترازی انرژی تدبیری اندیشیده نشود، امسال شاهد تعطیلی بیشتر بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود و در آینده، خسارت ناترازی انرژی برای کشور بسیار سنگین خواهد بود.
او با بیان این که نیازمند ترویج روحیه حل مسئله در میان مدیران و تصمیم‌گیری برای حل مشکلات هستیم، تصریح کرد: آسیب‌شناسی صرف و بیان مکرر مشکلات، مسئله‌ای را حل نمی‌کند. برای همین باید راه‌حل اجرایی پیدا کرده و عملیاتی کنیم.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به گذشت ۲ دهه از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اشاره کرد و گفت: با وجود گذشت این مدت زمان، بر اساس آماری که وجود دارد، فقط ۱۱ درصد از کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته است. از سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهیم که بر روند خصوصی‌سازی نظارت دقیق‌تر و جامع‌تری داشته باشد.
در حال تکمیل
