محمدرضا فرزین در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه‌گذاری برای تولید و سیاست‌های بانک مرکزی گفت: مهمترین موضوعی که در سال جاری اهمیت دارد، بحث حکمرانی و قاعده‌بندی و قانون‌مداری است که باعث تقویت ثبات مالی و رشد می‌شود.
به گزار ش ایسنا؛ رشد تولید ناخالص ملی در چند سال اخیر تغییرات زیادی را تجربه کرده است و از سال ۹۸ به بعد، کشور از رشد منفی وارد رشد مثبت شد که در سال ۱۴۰۲ بالاترین رشد با ۵.۳ درصد رشد در چند سال اخیر بود که در ۹ ماهه سال گذشته به ۳.۷ درصد رسید و برای آنکه سرانه درآمد بالا تجربه شود باید نمودار رشد بالا تحقق پیدا کند.
باید بخش نفت سرمایه‌گذاری بالایی صورت گیرد تا رشد اقتصادی افزایش پیدا کند
وی ادامه داد: در چند سال اخیر یکی از عوال رشد، رشد نقتی بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۱۸.۸ درصد رسید اما در سال گذشته به شش درصد رسیده است؛ لذا باید در بخش نفت سرمایه‌گذاری بالایی صورت گیرد تا رشد اقتصادی افزایش پیدا کند. در دیگر بخش‌ها رشد بخش خدمات سه درصد بوده که کاهش نرخ رشد صنعت یکی از عوال کاهش آن نیز بوده است؛ با این حال همچنان در نرخ رشد بالای سه درصد قرار داریم.
فرزین گفت: در بخش هزینه نیز چهار مولفه از جمله هزینه مصرفی بخش خصوصی، هزینه مصرفی دولت، سرمایه گذاری و در نهاد صادرات و واردات وجود دارد که در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات رشد خوبی را تجربه کرد که تخصیص مناسب ارز برای واردات یکی از عوامل آن است. در بخش ساختمان نیز در سال ۱۴۰۰ وضعیت مطلوب نبود اما در سال ۱۴۰۲ بهتر شد و باید سرمایه‌گذاری بهتری در این بخش صورت گیرد. با این حال، براساس آمارهای شاپرک در اسفند ماه رشد قدرت خرید مردم ۷.۶ درصد بوده که نشان‌دهنده رشد و قدرت خرید مناسب مردم بوده است.
تورم ۳۹.۷ درصد
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ به بعد که با اوج نرخ‌های تورم روبرو بودیم، تورم نقطه به نقطه به ۶۲ درصد رسیده بود که طی هر ماه شروع به کاهش کرد؛ به طوری که در اسفند ۱۴۰۳ به نرخ ۳۹.۷ رسید که افزایش تورم نقطه به نقطه در سال گذشته از آذرماه به علت افزایش قیمت ارز نیمایی بود و از همان زمان به بعد نرخ تورم نقطه به نقطه شروع به افزایش یافتن کرد. بنابراین ارز مرکز مبادله به سرعت روی تورم کالا اثر گذاشت و در سال‌های اخیر تورم کالا به دلیل ثبات در نرخ ارز مرکز مبادله کمتر بود. از سوی دیگر تورم بخش خدمات که به شدت تحت تاثیر موضوع اجاره و قیمت مسکن است، از زمانی که نرخ ارز نیما افزایش یافت و به مرکز مبادله منتقل شد اثر مشهودی در تورم کالا برجای گذاشت که همین موضوع باعث شد مجددا بحث سیاست تثبیت و کنترل و ثبات ارز اعمال شود که خوشبختانه دولت از این موضوع حمایت کرد و امیدواریم بتوانیم در ماه‌های آینده نرخ تورم را کاهش دهیم.
فرزین تصریح کرد: شاخص تورم تولیدکننده در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰۳ درصد رسید که با اجرای سیاست تثبیت در سال ۱۴۰۳ کاهش چشمگیری یافت. همچنین صادرات در سال گذشته حدود ۸.۲ و واردات نیز ۱۵.۴ درصد افزایش یافت که مربوط به بخش غیر نفتی است که به تنهایی به کل حجم تجارت خارجی در سال ۱۴۰۱ رسید. علاوه بر این برآورد، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد ۱۴.۱ میلیارد مثبت است. از سوی دیگر حساب جاری در سال‌های اخیر همیشه مثبت بوده به طوری که صادرات کالا در سال گذشته ۱۱۶ میلیارد دلار مثبت بود که شامل ۶۷ میلیارد دلار نفتی و ۴۹ میلیارد دلار غیر نفتی است و در مجموع تجارت خارجی کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که نشان می‌دهد اقتصاد کشور با وجود تحریم‌ها باز بوده است.
رشد نقدینگی ۲۹.۱ درصد
وی در ادامه اظهار کرد: سیاست پولی بانک مرکزی هدایت اعتبار برای حمایت مالی از تولید و خانوار است. تحولات نرخ رشد نقدینگی نشام می‌دهد که سال قبل یکی از پر تلاطم ترین دوره های اقتصادی کشور بود که باعث شد رشد نقدینگی از محدوده هدف بالاتر رود و در پایان سال گذشته به ۲۹.۱ درصد رسید. علاوه بر آن در سال گذشته اوراق بدهی دولت افزایش زیادی پیدا کرد، آزادسازی سپرده قانونی ۵۰ همتی برای کمک به کاهش صف دریافت وام ازدواج، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی باعث شد به رشد نقدینگی دامن بزند. همچنین سال گذشته بانک ها ۳۱۸ همت اوراق خریداری کردند که میزان خرید سایر بخش از اوراق مالی اسلامی تنها ۱۳۱ همت بود که در مجموع به ۴۵۰ همت رسید.
طبق آمار بانک ها در سال گذشته ۶۷ درصد از اوراق دولت را خریداری کردند که مانده اوراق دولت نزد بانک ها به ۵.۱ درصد افزایش پیدا کرد چه است و سهم تامین مالی شبکه بانکی در سال گذشته ۸۹.۶ درصد است که نشان می‌دهد بار اصلی تامین مالی بر دوش نظام بانکی است.
حذف چهار صفر از پول ملی
رئیس کل بانک مرکزی گفت: یکی از کارهای مهم در سال جاری موضوع حذف صفر از واحد پول کشور است. ما حذف صفر را دنبال می‌کنیم و بسیاری از کشورها حذف صفر را انجام داده‌اند و ما می‌توانیم آرایش جدید از ریال را ایجاد کنیم که این امر اگر در زمان مناسبی انجام شود، محقق خواهد شد. در سال گذشته ۴۶ درصد از تسهیلات بانک‌ها به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته است و در سال جاری برنامه‌هایی از جمله تداوم سیاست کنترل مقداری، اصلاح نظام پولی با حذف چهار صفر، ابزارهای نوین سیاست پولی، توسعه ابزارهای تامین مالی جدید و تعیین تکلیف قانون جهش مسکن‌زا در بانک مرکزی دنبال می‌کنیم.
فرزین افزود: بانک مرکزی وظایفی را در زمینه‌ی عدالت اجتماعی بر عهده دارد و بانک مرکزی به این موضوع و عادلانه شدن توزیع منطقه ای منابع مالی ورود کرده است. برای مثال در استان بوشهر نسبت تسهیلات با احتساب دفاتر مرکزی ۱۸۴ درصد است که بدون احتساب آن ۷۹ درصد است و در تلاش هستیم که توزیع تسهیلات عادلانه‌تر شود. امروز ما نیازمند استراتژی صنعتی و برنامه آمایش سرزمینی هستیم و تامین مالی در حکم لباس استراتژی صنعتی کشور است و شبکه بانکی باید اختیارات لازم را به شعبات منطقه ای برای اعطای تسهیلات ایجاد کند و باید در استان‌های محروم حضور شبکه بانکی تقویت شود و متاسفانه حضور بانک‌های خصوصی در استان ها به مراتب کمتر است.
طبقه‌بندی تخصصی بانک‌ها
وی گفت: وقتی تکانه ها غیر منتظره است، سرمایه و ذخیره مهم است؛ به طوری که سرمایه برای ریسک‌های موجود و ذخیره برای ریسک‌های غیر قابل پیش‌بینی است و ما در تلاشیم سرمایه شبکه بانکی در پایان سال جاری به ۱۳۵۰ همت برسد و برای سال جاری برنامه ریزی شده تا کفایت سرمایه نظام بانکی به ۱۶ بانک برسد که اگر دو بانک از این موضوع خارج شود، کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور به بالای شش درصد خواهد رسید.
فرزین در پایان تصریح کرد: همچنین بانک ها باید در چارچوب جدید طبقه‌بندی شوند که شامل شش بخش تخصصی، تجاری، قرض‌الحسنه، توسعه‌ای، جامع و صندوق‌ها است و هر بانکی باید در طبقه بندی جدید خود جای بگیرد.
