جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی دو روز پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی توضیحاتی درباره ابهام اخیر به پایان رسیدن قانون ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی ارائه کرد. به گفته او اگرچه با اتمام برنامه ششم توسعه، این ممنوعیت هم به پایان رسیده، اما وزارت صمت با استفاده از ابزار ثبت سفارش و تخصیص ارز، عملاً واردات این اقلام را متوقف کرده و این یعنی ورود لوازم خارجی همچنان ممنوع است.
ممنوعیت واردات این کالاها از کجا شروع شد؟
۷ سال قبل یک ایرانی حق انتخاب داشت که از بین کالای داخلی و خارجی برای خرید کدام یک هزینه کند. با تصویب یک قانون در مجلس در سال ۱۳۹۷ دیگر ورود بعضی از وسایل وارداتی ممنوع شد. چهارشنبه، هفدهم اردیبهشت نامه جدیدی به دست وزارت صمت رسید که تاکید می‌کرد مهلت این قانون به انقضا رسیده و واردکننده‌ها می‌توانند آن کالاهای ممنوع قدیمی را دوباره وارد کنند. درباره چه کالاهایی حرف می‌زنیم؟ اگرچه این ممنوعیت شامل شکلات و لوازم آرایشی و دو هزار قلم جنس دیگر می‌شد اما نیت اصلی برای تصویب چنین مصوبه‌ای از ابتدا فقط و فقط یک چیز بود: لوازم خانگی‌های خارجی.
بعد از تصویب مجلس، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم برای محکم کاری ممنوعیت ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آنها وجود دارد، تصویب کردند
سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و شدت پیدا کردن تحریم‌ها، جیب دولت هر روز از ارز خالی و خالی‌تر می‌شد. به همین دلیل هم بود که مجلس دست پیش را گرفت و با تصویب طرحی به نام «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» قرار گذاشتند که تا آخر برنامه ششم ورود هر نوع کالایی که نسخه مشابه داخلی دارد ممنوع شود. یعنی اگر یک تولیدکننده داخلی مایکرویو تولید می‌کند، فارغ از اینکه قطعاتش وارداتی است یا نه ورود مایکرویو ال-جی و سامسونگ و …ممنوع شود.
ماجرا اینجا به پایان نرسید و سایه وحشت واردات لوازم خانگی خارجی همیشه بالای سر تولیدکننده داخلی حی و حاضر بود. به خصوص از سال ۱۴۰۰ با جدی شدن زمزمه آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران نزد کره، این احتمال وجود داشت که پول ایران به شکل لوازم خانگی وارد کشور شود. برای همین غول‌های صنعت لوازم خانگی کشور (از جمله مالکان دیپوینت، اسنوا، پاکشوما، پارس خزر، سینجر، ایران شرق، پارس، ارکان نوین توسعه یکتا و پرتو سرد توان) نامه مهمی نوشتند. بر اساس خبری که دنیای اقتصاد در تاریخ ۹ مهر ماه سال ۱۴۰۰ منتشر کرده صاحبان این شرکت‌های تولید لوازم خانگی قلم به دست گرفتند و در نامه‌ای به رهبری خواستار جلوگیری از واردات لوازم خانگی شدند. به دنبال آن رهبری هم در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت (مرحوم رئیسی) اعلام کرد که طبق نامه‌ای که کارخانه‌های تولیدکننده لوازم خانگی به ایشان نوشته‌اند، واردات این محصولات باعث شکستن کمر تولیدکنندگان می‌شود و باید جلوی آن گرفته شود.
«دو برند ال جی و سامسونگ متعلق به کشور کره جنوبی تا پیش از تحریم‌های دوم در دولت ترامپ نزدیک به ۷۰ درصد سهم بازار لوازم خانگی کشور را در اختیار داشتند. که این سهم به واسطه جهش تولید این صنعت پیشران و راهبردی طی دو سال و نیم تحریم‌های فلج کننده به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافت. بنابر این اشباع بازار از محصولات لوازم خانگی برندهای کره ای و ژاپنی آن هم در شرایطی که کشور در حال حاضر هیچ گونه خلائی را در این زمینه احساس نمی‌کند، همان راهبردی است که ریچارد نفیو برای تحریم ایران طراحی کرده است.»
– بخشی از نامه منسوب به تولیدکنندگان لوازم خانگی
یک سال بعد دولت یک امتیاز دیگر هم به تولیدی‌های داخلی داد. امتیاز جدید این بود که لوازم خانگی‌ها هر قطعه‌ای که نیاز داشتند بتوانند با ارز دولتی (۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان) وارد کنند تا التهاب‌های بازار خدشه‌ای روی آنها وارد نکند. این در حالی بود که دو سال بعد در یک سند مالی مشخص شد یکی از این شرکت‌ها تقاضا کرده بود که با ضمانت دو بانک تمام قطعات خودشان از شیشه محافظ لباسشویی تا پنل کنترل و اجزای موتور تا بورد را از چین وارد کنند.
این ماه عسل تا آخر برنامه ششم توسعه به لحاظ قانونی ادامه داشت و قاعدتا باید سال ۱۴۰۲ ورود کالاهای خارجی آزاد می‌شد. چراکه برنامه ششم توسعه که به پایان رسید دیگر کسی این مصوبه را تمدید نکرد. به خاطر همین یک روز بعد از تنفیذ مسعود پزشکیان، اولین کاری که رئیس سازمان تجارت کرد این بود که در نامه‌ای اعلام کند مهلت این مصوبه به پایان رسیده. حالا بعد از کمتر از یک سال این بار چهارشنبه هفته گذشته محمود صابر، معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی خطاب به معاون صنایع عمومی وزارت صمت هشدار داد که واردکننده‌ها دیگر می‌توانند تقاضای ثبت کدهای ممنوعه قدیمی را بکنند بنابراین وزارتخانه باید اگر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه‌ها و سیاست ارزی دارد زودتر وارد میدان شود.
به دنبال این نامه صبح روز شنبه رهبری با انتقاد به برداشته شدن این ممنوعیت، بر افزایش کیفیت کالاهای مشابه داخلی تاکید کردند. محمدصادق مفتح- جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی دوشنبه شب در برنامه‌ای در صدا و سیما گفت: «وزارت صمت به‌طور رسمی نمی‌تواند اعلام ممنوعیت کند، اما با توجه به اینکه ثبت سفارش در داخل وزارتخانه انجام می‌شود و تمام واردات منوط به آن است، معاونت‌های تخصصی با تشخیص وجود تولید داخلی، از این ابزار برای جلوگیری از واردات استفاده می‌کنند.»
نگویید ممنوعیت؛ بگویید کنترل تخصیص ارز
رئیس اتحادیه لوازم خانگی، رئیس سابق اتحادیه شکلات و رئیس اتحادیه نوشت‌افزار در گفت و گو با زومیت تایید کرده بودند که این مجوز و رایزنی برای آغاز واردات شامل آنها می‌شد ولی با توضیحات جدید وزارت صمت به نظر می‌رسد که سیاست این وزارتخانه تغییر کرده باشد. مفتح گفته است: «در حوزه لوازم خانگی، بخشی از گلایه‌ها مربوط به کیفیت است، اما هر کالایی که تولید داخلی آن هم‌تراز با نیاز بازار باشد، در لیست ممنوعیت واردات قرار می‌گیرد. البته واژه “ممنوعیت” به دلیل انقضای قانون برنامه ششم قابل استفاده نیست، اما با اعمال کنترل در تخصیص ارز، عملاً جلوی ورود این کالاها گرفته می‌شود.»
در متنی که خبرگزاری ایسنا از اظهارات او منتشر کرده آمده است: «حتی اگر درباره کیفیت برخی تولیدات داخلی گله‌مندی‌هایی وجود داشته باشد، راهکار ما واردات کالای مشابه خارجی نیست. رویکرد قطعی ما حمایت از تولید داخلی است تا این تولیدات در بازار داخلی به فروش برسند. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی نیز در حوزه صادرات موفق عمل کرده‌اند و کیفیت محصولات آنها به‌تدریج بهبود یافته است.»
