هر چند از گفته برخی فعالان به نظر می‌رسد که این وزارتخانه با پیشنهادهای بخش خصوصی موافقت کرده و قرار است تا در روزهای آینده روش جایگزینی برای تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده بدون سابقه در نظر گرفته شود، اما بازیگران حوزه موبایل ارزیابی چندان مثبتی از شرایط فعلی ندارند. به اعتقاد آنها حال بازار موبایل خوب نیست و از زمان شروع مذاکرات تاکنون در یک دوره از کاهش تقاضا قرار دارد.
تغییر رویه تدریجی
واردکنندگان در هفته گذشته با خبر ناامیدکننده‌ای مواجه شدند؛ یعنی حذف شرکت‌های بدون سابقه از دریافت ارز ۵۰۰ هزار دلاری. این خبر با موجی از انتقادات و واکنش فعالان حوزه تلفن همراه مواجه شد و انجمن موبایل ایران نیز مکاتبات و مذاکراتی در این خصوص انجام داد. به گفته آنها، با تصمیم وزارت صمت، شرکت‌های واردکننده کوچک از بازار حذف خواهند شد. حتی اجرای این تصمیم و عدم اصلاح آن در بلندمدت می‌تواند در حذف رقابت، ایجاد انحصار و عدم کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیرگذار باشد.
حسین سادات‌حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف، اعلام کرده است که در حال حاضر حدود هزار شرکت واردکننده تلفن همراه در کشور فعال هستند که از این تعداد ۸۰۰ شرکت در حوزه واردات و حدود ۲۱۰ شرکت در بخش خدمات جانبی فعالیت می‌کنند، اما تصمیم‌های اخیر عملا به نفع چند شرکت بزرگ با سهم عمده از بازار است و فرصت را از شرکت‌های کوچک گرفته است. همچنین از نظر او، این روند موجب می‌شود شرکت‌های کوچک سودآوری لازم را نداشته باشند و از بازار کنار گذاشته شوند، در حالی که تقویت این شرکت‌ها می‌تواند به افزایش رقابت، کاهش قیمت‌ها و پایداری بازار کمک کند.
در همین وضعیت، گروهی از فعالان بازار موبایل خواستار ارائه گزارشی از میزان تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه از سوی دولت هستند. این در حالی است که پیش از این و در مرداد ماه سال گذشته انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار شفافیت در تامین و تخصیص ارز توسط دولت و احیای کارگروه تلفن همراه شدند. حالا با گذشت تقریبا یک سال نه تنها روند تخصیص ارز و واردات تلفن همراه شفاف نشده است، بلکه هر بار یک ابهام و محدودیت جدید به این روند اضافه می‌شود.
با این حال به گفته برخی فعالان به نظر می‌رسد که وزارت صمت با پیشنهادهای بخش خصوصی موافقت کرده و قرار است در روزهای آینده روش جایگزینی برای تخصیص ارز به شرکت‌های واردکننده بدون سابقه در نظر گرفته شود. به احتمال زیاد پیشنهاد بخش خصوصی برای فعالیت و دریافت سهمیه ارزی شرکت‌های بدون سابقه با موافقت این وزارتخانه مواجه شده است.
ایجاد سهمیه مستقل صادراتی(تحت عنوان برچسب صادرات خود مستقل از سایر برچسب‌ها معادل سقف صادرات هر کارت)، افزایش سهمیه کارت‌های شرکت‌های کوچک(کارت‌های با سهمیه زیر یک میلیون دلار معادل ۲۰۰ درصد سهمیه سال قبل)، تداوم سهمیه ۵۰۰ هزار دلاری بدون سابقه(برای کارت‌های با سهمیه تا سقف ۳میلیون دلار و حداکثر استفاده سالانه ۲ میلیون دلار) و محاسبه واردات شرکت‌های کوچک(تا سقف ۳ میلیون دلار) منتهی به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به میزان رفع تعهد ارزی‌شان معادل ۱۰۰ درصد در سال ۱۴۰۴ از جمله این پیشنهادها هستند. در نتیجه باید منتظر ماند و دید که در روزهای آتی وزارت صمت چه میزان با تصویب و اجرای این پیشنهاد موافقت خواهد کرد.
افت تقاضا از آغاز مذاکرات
در شرایطی که واردات تلفن همراه در سال‌های اخیر هر بار بیشتر از قبل تحت فشار و تحدید سیاست‌های کارشناسی قرار می‌گیرد، سایر بخش‌های بازار موبایل، یعنی خرده‌فروش و مصرف‌کننده نیز تحت تاثیر این موضوع حال و روز خوبی ندارند؛ تا جایی که فعالان نمی‌توانند چشم‌‌انداز روشنی از بازار تصور کنند.
یک فعال این حوزه در این خصوص به «دنیای اقتصاد» توضیح می‌دهد: «نتیجه سیاست‌های نادرست در سال جاری برای واردات تلفن همراه یا زنجیره تامین موبایل در کشور این شده است که حال بازار موبایل خوب نیست. این وضعیت آن‌قدر ناامیدکننده است که نمی‌توان آینده خوش‌بینانه‌‌ای برای آن متصور بود. همه فعالان زنجیره تامین موبایل در کشور این نگاه را به بازار موبایل دارند و در حال آسیب دیدن هستند؛ از توزیع و فروش تلفن همراه گرفته تا مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات گارانتی و لجستیکی. در نتیجه نه انتظارات فعال اقتصادی و نه مصرف‌کننده از این بازار رفع نمی‌شود.»
این کارشناس در ادامه صحبت‌های خود از شروع کاهش تقاضا برای بازار تلفن همراه از زمان شروع دور جدید مذاکرات می‌گوید: «از زمانی که دور جدید مذاکرات شروع شده و این انتظار در همه بازارها از جمله بازار موبایل شکل گرفته که اتفاقات مثبت و ریزش قیمت در راه است، این بازار با کاهش تقاضا مواجه شده است. در حال حاضر هیجان شوک مذاکرات از بین رفته و معاملات در بازار انجام می‌شود، اما چندان امیدوارکننده نیست. از این جهت که بازار برای دوران رکود آماده نیست.»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود مطرح می‌کند که تاخیر و تعلل در ثبت سفارش و تخصیص ارزها، موانع حرکت بازار تلفن همراه هستند و در این رابطه توضیح می‌دهد: «اگر رویه ثبت سفارش‌ها و تخصیص ارز در ماه‌های آینده نیز با تعلل و تاخیر بسیار مواجه باشد، بازار تلفن همراه نمی‌تواند در مسیر مناسبی حرکت کند. حتی اگر در ماه‌های آینده توافقات بین‌المللی به نتیجه برسد و شرایط اقتصادی ایده‌آل شود، با شروع فصل تابستان موج جدیدی از تقاضا در بازار شکل خواهد گرفت که باید برای مدیریت بازار در آن زمان برنامه‌ریزی شود.»
فعالان بازار موبایل در حالی از افزایش تقاضا برای بازار موبایل در ماه‌های آینده می‌گویند که از نظر آنها متاسفانه با مدل فعلی سیاستگذاری برای این بازار نمی‌توان نشانه‌های خوبی را برای تامین‌کننده و مصرف‌کننده تلفن همراه متصور شد.
حسین روزبه، عضو انجمن موبایل ایران نیز در تایید این وضعیت از افزایش مدت زمان تخصیص ارز به ۲۵۰ روز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ثبت سفارش‌های سال ۱۴۰۳ تاکنون تایید نشده و ارزی به آنها داده نشده است. علاوه بر این، مدت زمان تخصیص ارز به واردکنندگان آن‌قدر طولانی‌تر از قبل شده که این فرآیند ۲۵۰ روز زمان می‌برد. به عبارت دیگر، صف تخصیص ارز هشت ماهه شده است و هر بازرگان تقریبا سالی یک بار می‌تواند واردات داشته باشد.»
او در ادامه صحبت‌های خود درباره نابسامانی و بلاتکلیفی بازار توضیح می‌دهد: «بازار در حال حاضر کمبود کالا دارد. از آن طرف تقاضایی هم وجود ندارد. در نتیجه تداوم سیاستگذاری نادرست، در ماه‌های آینده قیمت محصولات افزایش خواهد یافت و ما افت قیمتی را مشاهده نمی‌کنیم.»
به اعتقاد این کارشناس، اگر فرآیند تامین و تخصیص ارز به واردات تلفن همراه بهبود یابد، قیمت محصولات در بازار موبایل هم کاهش خواهد یافت. این در حالی است که رویه سیاستگذاری واردات و تخصیص ارز به حوزه تلفن همراه در سال جاری با محدودیت‌های بیشتری نسبت به سال‌های قبل مواجه شده است.
