اکوایران: حکم محکومیت متهمان جعل نامه منتسب به مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه تأیید شد.
به گزارش اکوایران، امروز قوه قضاییه از خبر داد که حکم محکومیت ۴ متهم پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای که جعل نامه منتسب به مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضائیه بخشی از جرایم آنها بوده، در دیوان عالی کشور تأیید شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری تهران، امروز دوشنبه (۳ شهریور) در نشست شورای عالی قوه قضاییه از کشف و رسیدگی به یک پرونده بزرگ کلاهبرداری شبکه‌ای خبر داد. به گفته وی، متهمان این پرونده با جعل اسناد، اوراق و حتی نامه‌هایی که به‌طور جعلی منتسب به مسئولان عالی کشور بود، اقدام به کلاهبرداری و اخاذی می‌کردند.
اخاذی ۷۰ میلیارد تومانی به بهانه اعمال نفوذ
القاصی در ادامه توضیح داد: «در یک مورد پس از آنکه تلاش متهمان برای اعمال ماده ۴۷۷ به نتیجه نرسید، این افراد از یکی از زندانیان پرونده مبلغ ۷۰ میلیارد تومان برای اعمال نفوذ اخذ کرده بودند.» وی افزود که این اقدام در حالی انجام شده که متهمان سعی داشتند با سوءاستفاده از نام مسئولان، اعتماد قربانیان را جلب کنند.
پیگیری اطلاعاتی و دستگیری متهمان
با پیگیری‌های دقیق مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، این باند شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند. کشف این شبکه نشان داد که جعل اسناد و نامه‌های منتسب به مقامات عالی کشور یکی از روش‌های اصلی این افراد برای پیشبرد اهداف غیرقانونی‌شان بوده است.
رئیس دادگستری استان تهران گفت: اتهام این افراد به عنوان شبکه کلاهبرداری رسیدگی قرار گرفت و در دادگاه کیفری استان متهم ردیف اول به نام «یاسر حاتمی» از حیث اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۹ سال زندان و پرداخت ۷۰میلیارد تومان جزای نقدی و ردّ مبلغ ۴۸ میلیارد تومان مجموعاً به ۲۳ سال زندان محکوم شد. متهم ردیف دوم هم به نام آقای «حسین بینا» که از حیث مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به تحمل ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی ردّ مال و از حیث اتهام دریافت وجه با نفوذ نزد مقامات رسمی به تحمل دو سال و مجموعاً به یک میلیارد تومان جزای نقدی و مجموعاً به ۱۹ سال زندان محکوم شد. متهم ردیف سوم باز از حیث اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۵ سال زندان، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و متهم ردیف چهارم هم آقای «علی صحرایی» هم از حیث اتهام جعل نامه منتسب به مقام معظم رهبری و ریاست محترم قوه و اوراق و اسناد دولتی باز به تحمل ۱۲ سال زندان و همچنین دیگر متهم و عضو این افراد به نام «محمدعلی مقیسی» از حیث دریافت وجه نزد مقامات رسمی به تحمل یک سال حبس پرداخت ۵۰۰ میلیارد جزای نقدی محکوم شد.
صدور احکام سنگین و انتشار اسامی
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان اعلام کرد که متهمان این پرونده در دادگاه‌های مربوطه محاکمه شده‌اند و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند. همچنین اسامی آنان برای آگاهی عمومی منتشر شده است.
پیامدها و اهمیت مقابله با جعل اسناد رسمی
این پرونده بار دیگر اهمیت برخورد جدی با باندهای جعل اسناد و سوءاستفاده از نام مسئولان عالی کشور را نشان داد. جعل اسناد دولتی نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه می‌تواند بستر سوءاستفاده‌های مالی گسترده و فساد اداری را فراهم کند. قوه قضاییه با تأکید بر سیاست شفافیت و قاطعیت در برخورد با چنین جرایمی، اعلام کرده است که هیچ‌گونه اعمال نفوذ یا استفاده ابزاری از نام مسئولان تحمل نخواهد شد.
