اکوایران: در حالی‌که میانگین نرخ تورم تولیدکننده در فروردین ۱۴۰۴ به ۱.۹ درصد رسیده، شکاف عمیقی میان بخش‌های مختلف اقتصادی دیده می‌شود. رشد شدید قیمت‌ها در خدمات درمانی و گردشگری از یک‌سو و کاهش معنادار در خدمات اداری و کشاورزی از سوی دیگر، تصویری ناهمگن از فشارهای هزینه‌ای در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد.
به گزارش اکوایران، شاخص قیمت تولیدکننده یکی از شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد است که تغییرات هزینه تولید کالاها و خدمات را در درب کارخانه یا محل تولید اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص در واقع منعکس‌کننده قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان برای محصولات خود تعیین می‌کنند، پیش از آنکه این کالاها به دست مصرف‌کننده برسند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت سیمان در کارخانه افزایش یابد، این افزایش ابتدا در شاخص قیمت تولیدکننده منعکس می‌شود و سپس ممکن است با فاصله زمانی به قیمت مسکن یا پروژه‌های عمرانی منتقل شود.
تورم تولیدکننده اغلب به‌عنوان شاخص پیش‌نگر تورم مصرف‌کننده در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا افزایش هزینه‌ها در مرحله تولید معمولاً در نهایت به افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده منجر می‌شود.
بر اساس داده‌های فروردین ۱۴۰۴ بانک مرکزی، اگرچه به‌طور متوسط نرخ تورم تولیدکننده در سطح کل اقتصاد به ۱.۹ درصد رسیده، اما شکاف‌های معناداری بین بخش‌های مختلف اقتصادی دیده می‌شود. این اختلافات، از یک سو بازتاب‌دهنده شرایط خاص هر بخش، و از سوی دیگر نشانه‌ای از ناهمگونی در سمت هزینه تولید در اقتصاد ایران است.
بهداشت و خدمات اجتماعی در صدر جدول تورم تولید
بالاترین نرخ تورم تولیدکننده در این ماه متعلق به بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی بوده که با رشد ۸.۵ درصدی، فاصله چشمگیری با سایر بخش‌ها دارد. این افزایش می‌تواند ناشی از فشار هزینه‌های نیروی انسانی، رشد قیمت دارو و تجهیزات پزشکی و نیز برخی اصلاحات تعرفه‌ای در این حوزه باشد. در فضایی که سیاست‌گذاران بر مهار هزینه‌های سلامت تأکید دارند، این رشد قیمت‌ها می‌تواند زنگ هشداری برای دولت و نظام بیمه‌ای باشد.
در رتبه دوم و سوم نیز بخش‌های خدماتی قرار دارند: هتل و رستوران با ۴.۲ درصد و استخراج معدن با ۴.۱ درصد. رشد قیمت در حوزه گردشگری احتمالاً ناشی از افزایش تقاضای نوروزی، رشد قیمت مواد غذایی و هزینه‌های خدماتی بوده است.
در نقطه مقابل، بخش فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی با ثبت رشد منفی ۱۸ درصدی، بیشترین کاهش را تجربه کرده است. همچنین بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری نیز با نرخ منفی ۲.۳ درصد، دیگر بخش با تورم منفی بوده که ممکن است ناشی از برداشت فصلی محصولات و کاهش موقت قیمت برخی اقلام کشاورزی باشد.
ثبات نسبی در صنعت، رکود در آموزش
بخش ساخت (صنعت) در فروردین با رشد ۲.۵ درصدی قیمت‌ها مواجه بوده است که نسبت به میانگین کل اقتصاد کمی بالاتر است. این افزایش ملایم می‌تواند بیانگر ادامه فشارهای هزینه‌ای در بخش تولید باشد، اما عدم جهش قابل توجه می‌تواند نشانه‌ای از ثبات نسبی در بازار مواد اولیه یا ارز در این دوره باشد.
در بخش آموزش، تورم تولیدکننده تنها ۰.۹ درصد بوده است. این نرخ پایین احتمالاً به دلیل ثبات نسبی دستمزدها در بخش آموزش خصوصی و دولتی در فروردین‌ماه است؛ هرچند ممکن است در ماه‌های آتی با شروع سال تحصیلی و افزایش هزینه‌ها، رشد بیشتری را شاهد باشیم.
میانگین نرخ ۱.۹ درصدی تورم تولیدکننده نشان از تثبیت نسبی دارد، اما رشد چشمگیر قیمت‌ها در برخی بخش‌های خدماتی، به‌ویژه سلامت و گردشگری، می‌تواند سیگنال‌هایی از فشارهای آتی در سمت مصرف‌کننده باشد. اگر این روند ادامه یابد، ممکن است تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده تحت تأثیر این گرانی‌ها افزایش یابد.
