به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی حادثه انفجار و آتش‌سوزی مهیب در بندر شهید رجایی، صنعت بیمه کشور تاکنون تنها دیه جان‌باختگان و مفقودشدگان را به صورت علی‌الحساب پرداخت کرده است. طبق اعلام بیمه مرکزی، مبلغ 94 میلیارد و 400 میلیون تومان برای 59 نفر به حساب دادگستری واریز شده است. اما خسارات گسترده مالی واردشده به خودروها، تجهیزات و محموله‌های تجاری، همچنان در مرحله کارشناسی قرار دارد و نتیجه نهایی آن اعلام نشده است.
در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز خواستار آن شده است که برای تعیین دقیق خسارات وارده به صاحبان بار و تولیدکنندگان، کدهای محموله‌ها به‌صورت رسمی اعلام شود تا شناسایی صاحبان کالا و میزان زیان واردشده امکان‌پذیر گردد.
براساس اطلاعات موجود، تعداد زیادی از تولیدکنندگان در این حادثه، کالاها و محموله‌های خود را از دست داده‌اند. بسیاری از این بارها فاقد پوشش بیمه‌ای بوده‌اند و تنها بخش محدودی از آن‌ها تحت پوشش بیمه باربری یا کالا قرار داشته‌اند.
از طرف دیگر، در میان خودروهای آسیب‌دیده، فقط 870 دستگاه دارای بیمه بدنه بوده‌اند و حدود 1482 خودروی دیگر فاقد این بیمه‌نامه هستند. کارشناسان بیمه تأکید دارند که در صورت شناسایی مقصر حقوقی حادثه، مالکان این خودروها نیز می‌توانند خسارت خود را از طریق مراجع قضایی یا منابع مسئول پیگیری کنند.
در حالی که هنوز علت دقیق حادثه و مسئولیت حقوقی آن به صورت رسمی مشخص نشده است، شرکت‌های بیمه و نهادهای مسئول از جمله وزارت صمت و بیمه مرکزی در حال جمع‌آوری اطلاعات و مستندات برای تکمیل پرونده خسارات هستند. روندی که بسیاری از ذی‌نفعان امیدوارند با شفافیت و سرعت بیشتری پیگیری شود تا حقوق اقتصادی آنان حفظ گردد.
ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت بلاتکلیف محموله‌های آسیب‌دیده در حادثه بندر شهید رجایی، اظهار داشت: «در حال حاضر مشغول دریافت اعلام محموله‌ها و کدهای شناسه کانتینرها هستیم تا بتوانیم وضعیت دقیق بارها را شناسایی کنیم.»
وی افزود: «در حال حاضر بسیاری از صنعتگران و صاحبان کالا هنوز نمی‌دانند چه اتفاقی برای بارهای آن‌ها رخ داده است، چرا که هنوز فرآیند شناسایی، تفکیک و بررسی خسارات به پایان نرسیده است.»
شیخ همچنین از اتخاذ تصمیمی حمایتی برای جبران بخشی از خسارات وارده به تولیدکنندگان خبر داد و گفت: «براساس مصوبه‌ای، قرار شده برای این افراد یک لاین جداگانه برای ثبت سفارش و تخصیص سهمیه ارزی جهت واردات مجدد کالاهای از دست‌رفته در نظر گرفته شود.»
انتهای پیام/
