در این راستا، پیش‌نویس بخشنامه «استانداردسازی فرآیند اطلاع‌رسانی پیامکی به مؤدیان مالیاتی» با هدف افزایش شفافیت، امنیت و کیفیت ارتباطات پیامکی با مؤدیان تهیه و ارائه شده است. این بخشنامه نوید‌بخش یک گام مثبت و ضروری در جهت نظام‌مند کردن روند اطلاع‌رسانی به مؤدیان مالیاتی است؛ اما بررسی دقیق متن آن، به ویژه از منظر حقوقی، اجرایی و ساختاری، نشان می‌دهد که بخشنامه مذکور همچنان دچار ابهامات، کاستی‌ها و تناقضاتی است که چنانچه رفع نشوند، نه تنها منجر به بهبود فرآیندها نخواهد شد بلکه می‌تواند به چالش‌های جدی در پیاده‌سازی منجر شود.
ابهام اساسی در مرجع تصویب و جایگاه حقوقی کمیته محتوایی
یکی از اصلی‌ترین و برجسته‌ترین مشکلات پیش‌نویس بخشنامه، ابهام در تعیین مرجع نهایی تصویب قالب‌ها و ضوابط پیامک‌های مالیاتی است. در متن، «کمیته محتوایی ارسال پیامک» به عنوان مرجع تصویب معرفی شده است. این در حالی است که این کمیته صرفا یک مرجع کارشناسی و مشورتی بوده و جایگاه قانونی لازم برای اتخاذ تصمیمات نهایی و الزام‌آور را ندارد. به عبارت دیگر، کمیته محتوایی نمی‌تواند جایگزین هیأت‌های قانونی سازمان امور مالیاتی یا ریاست کل شود که دارای اختیار رسمی برای تصویب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی هستند.
این ابهام، می‌تواند موجب تعلیق و کش‌وقوس‌های اداری شود و حتی در صورت بروز اختلاف بین اعضای کمیته، فرآیند تصویب با کندی و مشکل مواجه گردد. به همین دلیل، ضروری است در متن بخشنامه، نقش کمیته محتوایی به عنوان مرجع کارشناسی و مشورت‌دهنده تصریح شود و تصویب نهایی با قید صریح به رئیس کل سازمان یا هیأت‌های قانونی واگذار شود.
ابهام در تعریف و دامنه کاربرد «سرشماره رسمی»
یکی دیگر از موضوعات مهم و قابل تأمل در بخشنامه، تعیین و تعریف «سرشماره رسمی سازمان امور مالیاتی کشور» است. متن بخشنامه اعلام می‌کند که اطلاع‌رسانی پیامکی باید صرفا از طریق سرشماره رسمی سازمان صورت گیرد، اما روشن نیست که منظور از این سرشماره، چند شماره مشخص و ثابت است و آیا تمامی پیامک‌ها باید از یک شماره یکتا ارسال شوند یا معاونت‌ها و ادارات کل مجاز به استفاده از سرشماره‌های فرعی و متعدد هستند.
این ابهام، در عمل می‌تواند منجر به سردرگمی در واحدهای استانی، کاهش هماهنگی و از دست رفتن کنترل بر فرآیند ارسال پیامک‌ها شود. همچنین، در صورت عدم تعیین دقیق و شفاف، ممکن است پیامک‌های ارسالی از سرشماره‌های غیرمجاز یا متنوع، اعتماد مؤدیان را کاهش دهد و کیفیت ارتباطات آسیب ببیند. بنابراین، در اصلاحیه بخشنامه ضروری است شمارۀ دقیق سرشماره‌های مجاز تعیین شده و اختیارات و محدوده استفاده از سرشماره‌های فرعی به روشنی تعیین شود.
محدودیت‌های زمان‌بندی ارسال پیامک و پیامدهای آن
بخشنامه فعلی ارسال پیامک در روزهای پنج‌شنبه، تعطیلات رسمی و بازه نوروز تا ۱۵فروردین را ممنوع کرده است. این محدودیت‌ها در ظاهر برای احترام به حقوق مؤدیان و اجتناب از مزاحمت در ایام تعطیل تنظیم شده‌اند؛ اما از منظر حقوقی و عملی، این ممنوعیت‌ها مشکلاتی جدی به همراه دارند.
پیامک‌های اطلاع‌رسانی مالیاتی غالبا دارای مهلت‌های قانونی دقیق و الزام‌آور هستند. به عنوان مثال، ابلاغیه‌های مرتبط با پایان مهلت اعتراض، یادآوری بدهی یا اطلاع‌رسانی تغییرات در مقررات، ممکن است در این بازه‌های زمانی ارسال شوند و اگر امکان ارسال پیامک وجود نداشته باشد، حقوق مؤدیان یا دولت دچار تضییع خواهد شد. بنابراین، ممنوعیت مطلق در ارسال پیامک، علاوه بر ایجاد مخاطرات حقوقی، می‌تواند کارآمدی فرآیند اطلاع‌رسانی را به شدت کاهش دهد. پیشنهاد می‌شود بخشنامه با لحاظ استثنا برای «ابلاغ‌ها و اطلاع‌رسانی‌های فوری و دارای آثار حقوقی» اصلاح شود تا ضمن حفظ احترام به تعطیلات، از تضییع حقوق قانونی جلوگیری گردد.
جایگاه حقوقی واکنش مؤدیان به پیامک‌ها
در پیش‌نویس بخشنامه امکان واکنش پیامکی مؤدیان پیش‌بینی شده است، اما مساله مهم این است که پاسخ پیامکی فاقد هرگونه اثر حقوقی است و به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین فرآیندهای رسمی اعتراض یا مکاتبه قانونی شود. به عبارت دیگر، اگر مؤدی به پیامک ارسالی پاسخ دهد و اعتراض یا تقاضایی را مطرح کند، این اقدام در نظام حقوقی مالیاتی قابلیت استناد ندارد و تنها می‌تواند باعث پیچیدگی‌ها و سوءتفاهم‌های حقوقی شود. عدم تصریح این موضوع در بخشنامه می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌ها، بروز دعاوی غیرضروری و سردرگمی‌های اداری گردد. از این رو، ضروری است در بخشنامه به صراحت قید شود که واکنش پیامکی صرفا در حد خدماتی و تکمیلی بوده و هیچ‌گونه اثر حقوقی برای مؤدی یا سازمان ایجاد نخواهد کرد.
تداخل وظایف نظارتی و خطر موازی‌کاری
در متن پیش‌نویس، دو مرجع «کمیته محتوایی» و «دادستانی انتظامی مالیاتی» به عنوان ناظران بر روند ارسال پیامک معرفی شده‌اند. اما تفکیک وظایف این دو نهاد به صورت دقیق و روشن انجام نشده است. عدم تعیین مرزهای نظارتی می‌تواند به ایجاد تداخل، موازی‌کاری و حتی تضاد در تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.
برای حفظ کارآمدی و شفافیت، پیشنهاد می‌شود مرجعیت کمیته محتوایی محدود به نظارت بر محتوای پیامک‌ها و قالب‌های ارسالی باشد، درحالی‌که دادستانی انتظامی بر تخلفات احتمالی ادارات کل و واحدهای اجرایی در زمینه رعایت بخشنامه نظارت داشته باشد.
نبود ضمانت اجرای مشخص و شفاف
از مهم‌ترین ضعف‌های بخشنامه، فقدان ضمانت اجرای صریح و قاطع است. بخشنامه تنها الزامات را بیان کرده، اما به صراحت مشخص نکرده در صورت تخطی واحدها یا ادارات کل از مفاد آن، چه برخوردهای قانونی و اداری در نظر گرفته شده است. این ضعف موجب می‌شود بخشنامه در عمل از قدرت اجرایی لازم برخوردار نباشد و به سادگی نادیده گرفته شود.
برای افزایش اثرگذاری و قابلیت اجرایی بخشنامه، لازم است با قید صریح، تخلف از مفاد آن به عنوان تخلف اداری محسوب شده و دادستانی انتظامی مالیاتی مکلف به اتخاذ اقدامات قانونی در این زمینه باشد.
ابهام در تعریف «پیامک اطلاع‌رسانی» و دامنه آن
اصطلاح کلی «پیامک اطلاع‌رسانی» در بخشنامه بدون تعریف روشن و بدون ذکر مصادیق مشخص آمده است. این ابهام می‌تواند در عمل موجب اختلاف‌نظر در تفسیر دامنه کاربرد بخشنامه شود؛ به طوری که برخی ممکن است پیامک‌های حقوقی همچون ابلاغیه‌های رسمی را نیز شامل آن بدانند و برخی خیر.
برای رفع این ابهام، توصیه می‌شود در متن بخشنامه، تعریف دقیقی از «پیامک اطلاع‌رسانی» ارائه شود و نمونه‌هایی از انواع پیامک‌های مشمول قید گردد؛ از جمله پیامک‌های یادآوری بدهی، هشدار ثبت‌نام، اعلام وصول، پیام‌های فرهنگی و آموزشی و موارد مشابه.
ضرورت تدوین سازوکارهای فنی و امنیتی
علاوه بر جنبه‌های حقوقی و اجرایی، بخشنامه باید به سازوکارهای فنی و امنیتی ارسال پیامک‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد. با توجه به حساسیت اطلاعات مالیاتی، تضمین محرمانگی، صحت و اعتبار پیامک‌های ارسالی اهمیت فراوان دارد. در پیش‌نویس فعلی، به این موضوعات به صورت مشخص پرداخته نشده است.
پیشنهاد می‌شود بخشنامه الزاماتی را برای رمزنگاری، تایید هویت فرستنده پیامک، ثبت و ذخیره دقیق سوابق پیامک‌ها و ایجاد سامانه‌های مدیریت شکایات و گزارش تخلفات پیش‌بینی نماید تا ضمن حفظ امنیت اطلاعات، اعتماد مؤدیان نیز جلب شود.
جایگاه اطلاع‌رسانی پیامکی در نظام ارتباطات مالیاتی
بخشنامه استانداردسازی اطلاع‌رسانی پیامکی اگرچه اقدامی شایسته و لازم است، اما نباید تنها ابزار ارتباطی سازمان امور مالیاتی با مؤدیان باشد. پیامک یک ابزار کم‌هزینه و سریع است اما محدودیت‌های ذاتی خود را دارد، از جمله محدودیت در حجم اطلاعات، احتمال اشتباه در دریافت و فهم پیام، و عدم امکان تعامل کامل حقوقی.
لذا این بخشنامه باید در چارچوب یک نظام جامع ارتباطی و اطلاع‌رسانی قرار گیرد که پیامک تنها یکی از ابزارهای آن باشد و همراه با سامانه‌های پیشرفته‌تر مانند پورتال‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌های موبایلی و خدمات حضوری و تلفنی مورد استفاده قرار گیرد.
جمع‌بندی نهایی
پیش‌نویس بخشنامه «استانداردسازی فرآیند اطلاع‌رسانی پیامکی به مؤدیان مالیاتی» نقطه شروع مناسبی برای حرکت به سمت یک نظام ارتباطی منسجم، شفاف و امن است. با این حال، متن حاضر با وجود نویدبخشی، از چالش‌های حقوقی، ساختاری و اجرایی متعددی رنج می‌برد که در صورت تداوم می‌تواند کارآمدی آن را با تردید مواجه کند.
ابهامات در مرجع تصویب، تعریف نامشخص سرشماره‌های پیامکی، محدودیت‌های زمان‌بندی سختگیرانه و غیرمنعطف، فقدان جایگاه حقوقی برای واکنش مؤدیان، تداخل وظایف نظارتی، نبود ضمانت اجرای مشخص و فقدان تعریف روشن «پیامک اطلاع‌رسانی»، مهم‌ترین چالش‌های این بخشنامه به شمار می‌روند.
از سوی دیگر، ضرورت تدوین سازوکارهای فنی و امنیتی دقیق و در نظر گرفتن پیامک به عنوان بخشی از یک نظام جامع اطلاع‌رسانی نیز باید در دستور کار باشد.
پیشنهاد می‌شود پیش از ابلاغ نهایی، متن بخشنامه با رویکردی کارشناسی، حقوقی و فنی مورد بازنگری دقیق قرار گرفته و اصلاحات لازم با مشارکت متخصصان حقوق مالیاتی، فناوری اطلاعات و مدیریت اجرایی انجام شود تا علاوه بر ایجاد پشتوانه قانونی مستحکم، قابلیت پیاده‌سازی عملیاتی در کل کشور را نیز داشته باشد. بدون شک، اطلاع‌رسانی شفاف و موثر به مؤدیان مالیاتی، هم عامل اعتماد عمومی و هم تضمین عدالت مالیاتی است؛ و این مهم جز با تدوین بخشنامه‌های دقیق، متقن و عملیاتی میسر نخواهد بود.
* حسابدار رسمی
