در شرایطی که فعالان بخش خصوصی نسبت به تضعیف نقش پلتفرم‌ها هشدار می‌دهند، این سوال از سوی فعالان مطرح می‌شود که آیا مسیر سیاستگذاری در حوزه سلامت دیجیتال به نفع نوآوری اصلاح خواهد شد یا همچنان نگاه سنتی در این بخش باقی می‌ماند.
ضوابطی برای انحصار
انتشار نامه اخیر وزیر ارتباطات به وزیر بهداشت بار دیگر بحث‌ها پیرامون نحوه توزیع آنلاین دارو و نقش پلتفرم‌ها در این فرآیند را داغ کرده و گمانه‌زنی‌ها در این خصوص را شدت بخشیده است. در این نامه وزیر ارتباطات با اشاره به ابعاد فنی و اقتصادی ماجرای دارورسانی آنلاین، از وجود اختلاف‌نظرها و تناقض‌های جدی در این حوزه خبر داده است. او همچنین در بخشی از این نامه تاکید کرده است که مفاد ضوابط تدوین‌شده از منظر اقتصادی در برخی بخش‌ها می‌تواند به چالش‌های اساسی در حوزه‌هایی چون عدالت رقابتی، رشد اقتصاد دیجیتال و نیز تعارض منافع میان داروخانه‌ها و کسب‌وکارهای نوآور فعال در این عرصه منجر شود.
وزیر ارتباطات در این نامه تاکید کرده است: «ضوابط فعلی به‌شدت بر حفظ برتری داروخانه‌ها تاکید دارد و تمامی داده‌ها باید از مسیر یک سامانه مرجع عبور کند و سکوها با وجود انجام وظایف فنی پیچیده مانند احراز هویت، امنیت داده، واسط کاربری، پردازش سفارش‌ها و مدیریت ارتباط با مشتری، فاقد اختیارات تجاری مستقل خواهند بود که انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات سلامت دیجیتال را تضعیف می‌کند.»
سازمان غذا و دارو، فرآیند توزیع اینترنتی دارو و خدمات آنلاین حوزه سلامت را در یک سامانه مرجع متمرکز و اعلام کرده است که این سامانه به‌طور کامل باید در اختیار خود سازمان باشد. وزیر ارتباطات می‌گوید که این امر منجر به محدود شدن نوآوری، حذف رقابت سالم، کاهش سرعت و کارآیی فرآیندها و کنترل یک‌جانبه گردش اطلاعات و جریان مالی می‌شود. وزیر ارتباطات همچنین پیشنهاد داده است که سکوها سفارش‌ها و نسخه‌ها را دریافت کنند و سازمان غذا و دارو نقش نظارت را داشته باشد. در این بین بخش خصوصی با وجود اینکه نامه وزیر ارتباطات را گامی رو به جلو برای پلتفرم‌ها می‌داند، اما هنوز امید زیادی به پیاده‌سازی اصلاحات اصولی و درست ندارد.
نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «آنچه امروز به عنوان مهم‌ترین نقطه اعتراض پلتفرم‌های توزیع آنلاین دارو مطرح می‌شود، به نحوه تعریف نقش آنها در این فرآیند بازمی‌گردد. طبق ضوابط جدید پلتفرم‌ها تنها به عنوان یک «اینترفیس» یا «جنریتور» در نظر گرفته شده‌اند؛ یعنی صرفا وظیفه پیدا کردن مشتری را دارند و ادامه فرآیند باید از طریق یک سامانه واسط صورت گیرد. این در حالی است که تجربه مشتری، رابط کاربری، شیوه تحویل، نحوه قیمت‌گذاری، ساختار خدمات و سایر وجوه برندهای فعال در این حوزه همگی به‌صورت یکپارچه در دل پلتفرم‌ها شکل گرفته است. سامانه واسط با شعارهایی مانند صیانت از داده‌های کاربران و حفظ منافع داروخانه‌ها قرار است این بخش‌ها را از پلتفرم‌ها بگیرد و خود مسوول اجرای آنها شود؛ اقدامی که نه‌تنها از نظر فنی و عملیاتی فاقد توجیه است، بلکه از منظر برندینگ و اعتماد کاربران نیز پلتفرم‌ها را دچار چالش جدی می‌کند.»
فاضلی معتقد است که بخش خصوصی از مدت‌ها پیش راهکارهای عملی برای صیانت از داده، شفافیت مالی، کنترل قیمت و تعامل با داروخانه‌ها ارائه کرده و حتی با همراهی نهادهای ناظر آنها را پیاده کرده است. در نتیجه طرح موضوعاتی از این دست تنها بهانه‌ای برای حذف عملی پلتفرم‌ها از یک زنجیره مهم خدمات سلامت تلقی می‌شود. فاضلی بیان می‌کند که نامه وزیر ارتباطات به درستی به این موضوع اشاره دارد، اما تجربه ماه‌های اخیر نشان داده است تا زمانی که نگاه دستوری و غیرتعاملی بر تدوین سیاست‌ها حاکم باشد، حتی بهترین ظرفیت‌های فناورانه نیز ممکن است به حاشیه رانده شوند.
انتقادات به راه‌اندازی سامانه واسط
بخش خصوصی طی ماه‌های گذشته بارها در جلساتی با حضور سازمان غذا و دارو شرکت کرده است. فعالان این بخش طی جلسات برگزار شده در بهمن ماه معتقد بودند که دولت قصد دارد سامانه‌ای واسط برای فروش آنلاین دارو راه‌اندازی کند که نقش آنها را تا یک پیک تقلیل می‌دهد؛ موضوعی که بعدها اظهارنظر رئیس سازمان غذا و دارو مهر تاییدی بر آن زد و اعتراضات بیشتری را نیز برانگیخت.
نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، در اسفند ماه ۱۴۰۳ در خصوص جزئیات ارائه شده از سوی سازمان غذا و دارو به «دنیای اقتصاد» گفته بود: «قرار بود تا ۱۱ اسفند ضوابطی به ما ابلاغ شود که این اتفاق نیفتاد و گردش کاری برای ما فرستاده شد. بر این اساس، به نظر می‌رسد سازمان غذا و دارو می‌خواهد روند کار طبق گردش کار اعلام شده باشد تا پلتفرم‌ها بتوانند در قالب آن به فعالیت خود ادامه دهند. البته ما چند مشکل اساسی با این روند داریم. نخست آنکه قرار نبود گردش کاری در میان باشد و ما در انتظار ضوابط جدید بودیم.
از سوی دیگر، چه در این گردش کار و چه در ضوابط، برخی اشتباهات پیشین همچنان پابرجاست. همچنین حرف از یک سامانه واسط هم به میان آورده شده است. بخش خصوصی معتقد است این سامانه واسط نباید وجود داشته باشد؛ وجود این سامانه از دید ما مصداق کامل ورود به حوزه کسب‌و‌کار است. گفته می‌شود برای بحث‌های امنیتی و محافظت از داده‌های کاربران این تصمیم گرفته شده، در حالی که بخش خصوصی بارها توضیح داده است که اگر دقیق‌تر به نوع کار پلتفرم‌ها نگاه کنند، چنین نگرانی موضوعیت ندارد.»
اما پس از گذشت یک ماه و پس از برگزاری جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ به نظر می‌رسید که این نگرانی‌ها چندان دور از واقعیت نبوده و اظهارات فعالان بخش خصوصی حاکی از چرخیدن در بر همان پاشنه و ایستادن سازمان غذا و دارو بر همان موضع پیشین بود.
مهدی خدادادی، دبیر کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نصر تهران، درباره این جلسات اخیر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در آخرین اقدام و پس از برگزاری جلسه کمیسیون اصل ۹۰ و تعیین مهلت سه‌هفته‌ای برای نهایی‌سازی ضوابط مربوط به دارورسانی آنلاین با مشارکت ذی‌نفعان، انتظار می‌رفت سازمان غذا و دارو با نگاهی همه‌جانبه نسبت به اصلاح و تصویب نسخه‌ای کارآمد از دستورالعمل مذکور اقدام کند. با این حال وزارت بهداشت در این بازه برای دریافت تایید ضوابط پیشنهادی تلاشی نکرده است.»
او معتقد است بر اساس اظهارات رئیس انجمن داروسازان، ضوابط تدوین‌شده با مشارکت مستقیم این انجمن و سازمان غذا و دارو و با هدف صیانت از منافع داروخانه‌ها و داروسازان تنظیم شده است؛ موضوعی که در اظهارنظرهای رسمی، مصاحبه‌ها و حتی نشست‌های عمومی از جمله روم‌های کلاب‌هاوس به‌صراحت عنوان شده است.
خدادادی همچنین در خصوص اقدامات بخش خصوصی در این زمینه توضیح می‌دهد: «در واکنش به این اقدام، فعالان بخش خصوصی و نمایندگان پلتفرم‌ها نامه‌ای ۹صفحه‌ای خطاب به مراجع ذی‌ربط ارسال کرده‌اند که در آن به تفصیل، چالش‌ها و اشکالات بنیادین آخرین آیین‌نامه سازمان غذا و دارو تشریح شده است.» به گفته آنها بخش عمده‌ای از این ایرادات به نحوه طراحی ساختار سامانه مرجع بازمی‌گردد؛ سامانه‌ای که بنا بر اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو با هدف تامین منافع داروخانه‌ها طراحی شده، اما فاقد پشتوانه قانونی مشخص است.
او توضیح می‌دهد: «وزیر ارتباطات نیز نسبت به این دغدغه‌ها واکنش نشان داده و در نامه‌ای رسمی از منظر فنی و اقتصادی، نگرانی‌های مشترک را منعکس کرده است. نکته مهم در این میان آن است که اجرای دستورالعمل مستلزم امضای مشترک وزرای بهداشت و ارتباطات است؛ بنابراین وزارت بهداشت نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه نسبت به اجرای آن اقدام کند.»
همچنین بخش خصوصی معتقد است در این مرحله سازمان غذا و دارو باید مشخص کند که قصد دارد صرفا در جهت تامین منافع داروخانه‌ها و انجمن داروسازان حرکت کند یا با رویکردی واقع‌گرایانه مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال در حوزه سلامت را هموار سازد.
این رشته سر دراز دارد
البته کشمکش بین بخش خصوصی و سازمان غذا و دارو مربوط به امروز و دیروز نیست و این رشته سر دراز دارد. فعالان بخش خصوصی ماه‌ها است برای حقوق مد نظر خود گام‌هایی را برداشته و نکات زیادی را به صورت مکتوب و غیرمکتوب به گوش دولت رسانده‌اند، اما تا کنون به نظر می‌رسد که سازمان غذا و دارو بر همان موضع قبلی خود ایستاده است و حالا باید دید اظهارات وزیر ارتباطات چه تغییری در این رویه ایجاد خواهد کرد. نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، در خصوص روند جلسات برگزار شده بین دولت و بخش خصوصی در ماه‌های گذشته به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ماجرا از چند ماه قبل آغاز شد؛ زمانی که سازمان غذا و دارو پروژه‌ای را با هدف سامان‌دهی فرآیند دارورسانی از طریق پلتفرم‌ها کلید زد و مدیر پروژه‌ای نیز به آن اختصاص یافت.
جلساتی با فعالان این حوزه برگزار شد و به نظر می‌رسید که فضای اولیه نشان از اراده‌ای برای حل مساله داشت. اما در اسفند ۱۴۰۲ یک خروجی تحت عنوان ضوابط دارورسانی منتشر شد که به‌زعم بسیاری از بازیگران بخش خصوصی، نه‌تنها با واقعیت‌های بازار هم‌خوانی نداشت، بلکه از اساس دارای ایرادات ساختاری بود.»
این ضوابط بر پایه آیین‌نامه‌ای تنظیم شده بود که اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ به امضای دو وزیر دولت قبل (بهداشت و ارتباطات) رسیده بود و سازمان غذا و دارو را موظف می‌کرد تا دستورالعمل‌ها و چارچوب‌های فنی مرتبط با دارورسانی توسط پلتفرم‌ها، شرکت‌های لجستیکی و داروخانه‌ها را تعیین کند. با این حال فشردگی زمانی، عدم تعامل موثر با ذی‌نفعان و نادیده گرفتن نظرات تخصصی باعث شد خروجی کار به‌گونه‌ای باشد که به گفته برخی فعالان بیش از ۸۰ درصد آن نیازمند بازنگری است. فاضلی معتقد است که در این مرحله برخی شرکت‌ها حتی پیشنهاد دادند که هیچ واکنشی نسبت به آخرین سند ارائه شده توسط سازمان غذا و دارو که آنها انتقادات زیادی به آن داشتند نشان داده نشود؛ زیرا آن را از پایه نادرست می‌دانستند. او می‌گوید: «اجماع بین انجمن تجارت الکترونیک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و دیگر بازیگران این بود که باید ورود کرد و نظرات را حتی به‌صورت گسترده ارائه داد.
وزارت ارتباطات نیز کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع تشکیل داد و از پلتفرم‌ها خواست نظرات خود را در قالب کامنت به‌صورت رسمی ثبت کنند. همه این اتفاقات در حالی رخ داد که در نیمه دوم اسفندماه رویکرد سازمان غذا و دارو به ناگاه تغییر کرد؛ برخوردهایی که از نظر فعالان این حوزه نه‌تنها غیرسازنده بود، بلکه فضا را ملتهب‌تر کرد. همین موضوع باعث شد ادامه جلسات متوقف شود و اعتراضات به‌صورت رسمی و مکتوب به سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات، کمیسیون اصل ۹۰ و معاونت علمی ریاست‌جمهوری ارسال شود.»
فاضلی تاکید می‌کند که عجیب‌ترین تصمیمات در دومین روز تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ اتخاذ و همان ضوابط مورد اعتراض بدون کوچک‌ترین تغییر و به‌طور رسمی ابلاغ شد؛ اقدامی که از نظر بسیاری از فعالان به معنای نادیده گرفتن همه گفت‌وگوها و مکاتبات پیشین بود. فعالان حوزه توزیع آنلاین دارو معتقدند که اجرای قوانین به ترتیبی که سازمان غذا و دارو تا کنون اعلام کرده است، عملا نقش و جایگاه آنها را به ارسال و تحویل دارو تقلیل می‌دهد و همین مساله عملا بازار کار آنها را محدود می‌کند و در نهایت از بین می‌برد. تا همین حالا نیز بسیاری از پلتفرم‌ها با توجه به شرایط موجود در این فضا ضررهای مالی زیادی را متحمل شده و بسیاری از آنها نیز از عرصه فعالیت کنار زده شده‌اند.
