اکوایران: صدها نیروی پلیس ترکیه روز یکشنبه دسترسی به دفتر مرکزی حزب اصلی اپوزیسیون در استانبول را مسدود کردند؛ اقدامی که پس از حکم دادگاه برای تغییر رهبری اداره محلی حزب، تنشها را تشدید کرد.
به گزارش اکوایران، صدها نیروی پلیس ترکیه روز یکشنبه دسترسی به دفتر مرکزی حزب اصلی اپوزیسیون در استانبول را مسدود کردند؛ اقدامی که پس از حکم دادگاه برای تغییر رهبری اداره محلی حزب، تنشها را تشدید کرد.
مقامهای حزب جمهوریخواه خلق (CHP) این اقدام را «محاصره» خواندند و از هواداران خواستند به دفتر مرکزی حزب در استانبول بروند. استانداری نیز ممنوعیتی سهروزه برای تجمعات و اعتراضها در شش منطقه اصلی بزرگترین شهر کشور وضع کرد.
به گزارش بلومبرگ، رسانههای محلی تصاویری از ازدحام جمعیت بیرون ساختمان حزب جمهوریخواه خلق با وجود حضور سنگین نیروهای پلیس، نشان دادند.
حزب جمهوری خلق که توسط بنیانگذار سکولار جمهوری ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک، تأسیس شد، از زمان پیروزی تاریخیاش در انتخابات محلی سال گذشته با سرکوب قضایی شدیدتری روبهرو بوده است. این فشارهای حقوقی در ماه مارس با زندانی شدن محبوبترین سیاستمدار حزب و رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، به اوج رسید.
اوزگور اوزل، رئیس حزب، مجموعه پروندههای قضایی علیه مقامهای حزب را «کودتایی» از سوی دولت توصیف کرده است. وزیر دادگستری ترکیه اما بر استقلال دستگاه قضایی پافشاری میکند.
تنشها اوایل همین هفته، زمانی که دادگاه محلی اداره استانی، حزب در استانبول را به دلیل تخلفات ادعایی باطل کرد و در عوض هیاتی از متولیان به رهبری گورسل تکین، نماینده سابق حزب جمهوری، را منصوب کرد که قرار بود از روز دوشنبه کار خود را آغاز کند، افزایش یافت.
با این حال، حزب این انتصاب را غیرقانونی خوانده و گفته هیچ متولیای را به رسمیت نخواهد شناخت. اوزل نیز شامگاه یکشنبه از هواداران خواست از «خانه آتاتورک» دفاع کنند.
این بحران سیاسی، بحرانی که اوزل هشدار داده میتواند به «پایان نظام چندحزبی» در کشور منجر شود، سرمایهگذاران را نیز نگران کرده و به فروش گسترده داراییهای ترکیه دامن زده است.
رویدادهای روز یکشنبه در آستانه برگزاری جلسه حساس دادگاه در ۱۵ سپتامبر علیه اوزل و مدیریت او رخ میدهد؛ جلسهای که میتواند منجر به برکناری آنها و ایجاد بیثباتی بیشتر شود.
قرار است حزب جمهوری در ۲۱ سپتامبر کنگرهای فوقالعاده برگزار کند تا با رأیگیری مجدد، رهبری اوزل را تثبیت کند.