تغییرات تازه‌ای در ساختار بودجه‌ریزی کشور در حال شکل‌گیری است؛ اصلاح نحوه تدوین، حذف تبصره‌ها و تغییر زمان تحویل بودجه می‌تواند شفافیت و کارآمدی دخل و خرج دولت را دگرگون کند.
بودجه سالانه دولت به‌عنوان اصلی‌ترین سند مالی کشور، تعیین‌کننده مسیر هزینه‌ها، درآمدها و تعهدات مالی در یک سال آینده است. این سند از سه بخش اصلی تشکیل می‌شود: «جداول کلان» بودجه که تصویر کلی منابع و مصارف دولت را ارائه می‌کند؛ «جزئیات هزینه‌ها و درآمدها» که توزیع دقیق اعتبارات و منابع را مشخص می‌سازد؛ و «تبصره‌ها» که مجموعه‌ای از احکام خاص برای اجرای برنامه‌های معین یا ایجاد تغییرات محدود در قوانین موجود را شامل می‌شوند.
نقش تبصره‌ها در سال‌های گذشته پررنگ بوده است، اما همین موضوع باعث ایجاد بی‌نظمی در ساختار بودجه شده است. چرا که دولت از طریق این تبصره‌ها می‌تواند برخی قوانین را دور بزند یا تغییراتی در آنها اعمال کند، بدون آنکه مراحل کامل قانون‌گذاری را طی کند. این مسئله علاوه بر پیچیدگی محاسباتی، باعث شده سقف بودجه واقعی با تعهدات مالی نهفته در تبصره‌ها تفاوت پیدا کند؛ برای مثال، ممکن است رقم رسمی بودجه ۱۱ هزار همت اعلام شود، اما در بخش احکام، تعهدات جدیدی برای دولت ایجاد شود که محاسبه و پیش‌بینی آنها دشوار است.
اصلاح نخست که در دستور کار قرار گرفته، حذف تبصره‌ها و انتقال تمام ارقام و تعهدات به جداول منابع و مصارف است؛ اقدامی که باعث شفاف‌تر شدن سند مالی و قابل پیش‌بینی‌تر شدن تعهدات دولت خواهد شد. اصلاح دوم مربوط به نحوه ارائه لایحه است. طی سه سال گذشته بودجه در دو مرحله به مجلس تقدیم می‌شد: ابتدا سقف و جداول کلان، سپس جزئیات درآمدها و هزینه‌ها. حالا پیشنهاد شده این فرآیند دوباره یکپارچه شود و لایحه بودجه در یک مرحله تدوین و تحویل مجلس شود تا زمان بررسی کاهش یابد و تصویب قانون بودجه به تعویق نیفتد.
اصلاح سوم تغییر زمان ارائه بودجه است. بر اساس آیین‌نامه فعلی، دولت موظف است لایحه بودجه را اوایل آبان به مجلس ارائه کند؛ اما به دلیل آماده نبودن گزارش‌های مالی برخی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی تا آن زمان، کیفیت پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی برای سال آینده کاهش می‌یابد. تغییر زمان تحویل به دی‌ماه می‌تواند اطلاعات کامل‌تر و دقیق‌تری را در اختیار دولت و مجلس قرار دهد و موجب تدوین واقع‌بینانه‌تر بودجه شود.
این اصلاحات از نظر ساختاری اهمیت زیادی دارند زیرا شفافیت مالی، دقت در پیش‌بینی منابع و هزینه‌ها و کاهش تأخیر در تصویب قانون بودجه را تقویت می‌کنند. اما پرسش اساسی این است که آیا اجرای آنها در عمل می‌تواند روندهای ناکارآمد گذشته را تغییر دهد؟ آیا حذف تبصره‌ها و یکپارچگی در ارائه بودجه، زمینه‌ساز انضباط مالی و کاهش تعهدات پنهان خواهد بود؟
پاسخ به این پرسش‌ها به نحوه اجرای اصلاحات بستگی دارد. اگر سازمان برنامه و بودجه و مجلس بتوانند چارچوب‌های جدید را به‌گونه‌ای طراحی کنند که هم دقت در تدوین و هم سرعت در تصویب را تضمین کند، این تغییرات می‌تواند نقطه شروعی برای بازسازی فرآیند بودجه‌ریزی و ارتقای حکمرانی مالی در کشور باشد.
