مهدی شمسایی، مدیر ارشد حقوقی اسنپ در یادداشتی برای زومیت نوشت: واگذاری نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری، تعارض منافعی است که بقای این کسبوکارها را تهدید می‌کند.
در ماه‌های ابتدایی دولت چهاردهم، «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف» از سوی دولت به مجلس تقدیم شد. مرور دلایل توجیهی در مقدمه این لایحه نشان می‌دهد که قوه مجریه در پی اصلاحاتی بوده که تمرکز اصلی آن بر مدیریت سوخت و توسعه حمل‌ونقل عمومی قرار داشته و هیچ اراده‌ای برای تغییر احکام مرتبط با حوزه اصناف، به‌ویژه صنف کسب‌وکارهای مجازی و تنظیم‌گری آن‌ها، وجود نداشته است.
با این حال، در جریان بررسی لایحه در کمیته تخصصی و سپس در کمیسیون عمران مجلس، احکامی به متن لایحه الحاق شد که ماهیتاً خارج از اهداف اولیه آن بوده و بدون توجه به ساختار نظام صنفی، وظایف ذاتی وزارتخانه‌ها و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص خودتنظیم‌گری تدوین شده است. این الحاقات علاوه بر نداشتن ارتباط موضوعی با متن لایحه، از منظر اقتصادی نیز محل ایرادات جدی است.
به موجب الحاقات انجام‌شده، اختیار صدور مجوز فعالیت برای سامانه‌های هوشمند درخواست خودرو، از نهادهای صنفی و اقتصادی سلب و به وزارت کشور ـ در عمل به شهرداری‌ها ـ واگذار و همزمان، وظیفه نظارت و مدیریت اجرایی بر این سامانه‌ها نیز به شهرداری‌ها محول شده است.
از سوی دیگر، بدون توجه به وجوه و عوارض متعددی که اکنون در قالب‌های مختلف از این کسبوکارها دریافت می‌شود، و بدون تبیین توجیه حقوقی یا اقتصادی متقن، شهرداری‌ها مستحق دریافت عوارض جدیدی با عنوان «عوارض ازدحام ترافیک» شناخته شده‌اند.
در این لایحه شهرداری هم مسئول نظارت و مدیریت فعالیت‌هاست، هم ذی‌نفع مالی از محل درآمد شرکت‌ها
به بیان روشن‌تر، شهرداری در این طرح هم مرجع صدور مجوز است، هم مسئول نظارت و مدیریت فعالیت‌ها و هم ذی‌نفع مالی از محل درآمد شرکت‌ها؛ وضعیتی که از منظر حقوقی مصداق بارز تعارض منافع و از نظر اقتصادی عاملی برای ایجاد هزینه‌های مضاعف و ناکارآمدی در نظام حمل‌ونقل هوشمند خواهد بود.
نکته حائز اهمیت آن است که الحاقات مورد اشاره در مغایرت آشکار با لایحه ارسالی دولت بوده و با وجود مخالفت جدی و پیگیری‌های مستمر کسب‌وکارهای بزرگ این حوزه، نهادهای صنفی و دستگاه‌های اجرایی، در متن نهایی گنجانده شده است.
به عبارت دیگر، این الحاقات بدون آسیب‌شناسی مقررات موجود ـ از جمله دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور (مسافربرهای اینترنتی) ـ و بی‌توجه به اولویت‌های تقنینی دولت و بدون اخذ نظرات کارشناسی بخش خصوصی، نهادها و ذی‌نفعان قانونی و صنفی به لایحه افزوده شده است.
این در حالی است که دستورالعمل فعلی حاصل بیش از سه سال کار کارشناسی با مشارکت تمامی دستگاه‌های مرتبط و ذی‌نفعان است و توانسته با کاهش مداخله مستقیم دولت در امور بخش خصوصی و با واگذاری چهارچوب‌مند وظایف به خود کسبوکارها، زمینه رشد سالم این حوزه را فراهم آورد. همچنین، جایگزینی رویکرد نظارت هوشمند به جای نظارت مداخلهگرانه در این دستورالعمل، نقش مهمی در تسهیلگری و ایجاد فضای اعتماد برای توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال ایفا کرده است.
طبق قانون نظام صنفی کشور، اتحادیه مربوطه مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر کسبوکارها را برعهده دارد. سماس (سامانه مشترک اطلاعات سفرها) به‌عنوان نماد حاکمیت محل امن ذخیره‌سازی اطلاعات ضروری محسوب می‌شود و از سوی دیگر، شهرداری‌ها نیز به‌واسطه ابزارهای مدیریتی و نظارتی که دارند، امکان سامان‌دهی فعالیت‌ها را دارند، بی‌آنکه در موقعیت تعارض منافع قرار گیرند؛ چراکه متولی صدور مجوز، محل ذخیره‌سازی و در اختیار گرفتن اطلاعات و ذی‌نفع مستقیم از درآمد شرکت‌ها محسوب نمی‌شوند.
این تغییر نهاد تنظیم‌گر زمینه‌ساز تعارض منافع گسترده و تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوآور
با این حال، مواد الحاقی جدید صلاحیت صدور مجوز کسبوکارها را به وزارت کشور ـ نهادی که کارویژه صنفی و اقتصادی ندارد ـ و در واقع به سازمان‌های تحت قیمومت اداری و سیاسی آن یعنی شهرداری‌ها، واگذار کرده است. چنین تغییری با منطق نظام صنفی کشور همخوانی ندارد و به‌طور مستقیم زمینه‌ساز تعارض منافع گسترده و تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نوآور خواهد شد.
چنین تغییری امکان نظارت مستمر وزارت صمت بر کسب‌وکارهای حمل‌ونقل هوشمند را از میان برده و توان حاکمیت در اجرای طرح‌های یکپارچه و سیاست‌گذاری منسجم را تضعیف می‌کند. همچنین، نظم شکل‌گرفته در منظومه کسب‌وکارهای دیجیتال را مختل خواهد کرد.
واقعیت آن است که وزارت کشور به‌طور ذاتی نهادی با کارویژه سیاسی است؛ وظایفی همچون صدور مجوزهای سیاسی و سامان‌دهی انجمن‌های مردم‌نهاد را برعهده دارد و طبیعتاً از سازوکار، ظرفیت و بینش کافی برای ورود مستقیم و مستمر به عرصه اقتصادی و صنفی برخوردار نیست. به همین دلیل، تنها راه اعمال این مسئولیت از سوی وزارت کشور، واگذاری آن به شهرداری‌ها خواهد بود.
این در حالی است که در نخستین نسخه همین الحاقات نیز شهرداری‌ها مسئول صدور مجوز شناخته شده بودند و تغییرات بعدی در عبارت‌پردازی لایحه هیچ تفاوت ماهوی در مقصود و ماحصل ایجاد نکرده است. به بیان دیگر، هدف اصلی همچنان واگذاری صدور مجوز و نظارت به شهرداری‌هاست؛ امری که تعارض منافع جدی به همراه دارد و مغایر با منطق نظام صنفی کشور است.
واگذاری صدور مجوز و نظارت به شهرداری‌ها تعارض منافع جدی به همراه دارد
به بیان دیگر، چنین شیوه‌ای به معنای سپردن سرنوشت کسب‌وکارهای ملی به تصمیمات محلی و اعمال قواعد متفاوت بر یک فعالیت واحد در هر شهر است. این وضعیت علاوه بر ایجاد بی‌ثباتی و ناهمگونی در سیاست‌گذاری، بستر تعارض منافع آشکار را نیز فراهم می‌آورد.
نمونه بارز این مسئله، اقدام اخیر شهرداری تهران است که برخلاف قوانین موجود ـ از جمله ممنوعیت ورود نهادهای عمومی به رقابت با بخش خصوصی ـ و بدون اخذ مجوزهای قانونی و صنفی، دست به راه‌اندازی سامانه «شهرزاد» زده و عملاً در مقام رقیب تاکسی‌های اینترنتی وارد بازار شده است؛ اقدامی که با وجود تجربه شکست‌خورده پیشین در پروژه «کارپینو» تکرار می‌شود.
به این ترتیب، نتیجه بلافصل الحاقات جدید به لایحه دولت آن است که سرنوشت کسب‌وکارهای این حوزه به دست رقیب عمومی و صاحب اختیار آن‌ها سپرده شود؛ وضعیتی که در آن شهرداری از نقطه صفر (صدور مجوز) تا نقطه صد (مدیریت اجرایی) و نظارت بر فعالیت‌ها مرجع انحصاری خواهد بود.
پیامدهای اعطای مرجعیت به شهرداری‌ها
این تغییرات پیامدهای کلیدی، مبهم و پرخطری را نیز در پی خواهد داشت. برای نمونه:
- حفظ محرمانگی داده‌ها: ضوابط فعلی دستورالعمل در زمینه حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص و سامانه «سماس» دستخوش تغییر شده و این احتمال را به‌وجود می‌آورد که تمامی اطلاعات محرمانه کاربران و داده‌های تجاری سامانه‌ها بدون هیچ محدودیت و ملاحظه‌ای در اختیار شهرداری‌ها (و در عمل اتحادیه‌های تاکسیرانی شهری) قرار گیرد.
- افزایش هزینه‌ها: اعمال عوارضی مانند «عوارض ازدحام ترافیک» به‌طور مستقیم منجر به افزایش هزینه سفرها خواهد شد؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر اقتصاد خانوارها وارد کرده و نارضایتی عمومی میان رانندگان و مسافران را در پی خواهد داشت.
- فشار اجرایی بر سامانه‌ها: در چنین شرایطی، سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل نه‌تنها با هزینه‌های سنگین‌تر مواجه می‌شوند، بلکه تحت فشار اجابت خواسته‌های اجرایی و عملیاتی متغیر و نامشخص شهرداری‌ها نیز قرار خواهند گرفت؛ امری که می‌تواند آینده فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه را به‌شدت تضعیف کند.
- قدرت مطلق شهرداری‌ها در برخورد با کسبوکارها: نتیجه الحاقات لایحه مورد اشاره آن است که شهرداری‌ها به‌عنوان مرجع صدور مجوز، نهاد ناظر بر فعالیت و تصمیم‌گیری و همچنین، مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات شناخته شوند و به عبارتی تمام شئون کسبوکارها از حدود اختیارات اتحادیه، اتاق اصناف، دبیرخانه هیئت عالی نظارت، وزارت صمت و سایر نهادها به شهرداری منتقل شود!
این در حالی است که شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حمل‌ونقل هوشمند، بدون بهره‌مندی از بودجه عمومی یا امتیازاتی نظیر سهمیه سوخت و لاستیک دولتی، که تاکسی‌های تحت مدیریت شهرداری‌ها از آن استفاده می‌کنند، توانسته‌اند بخش مهمی از ناکارآمدی‌های مدیریت شهری در حوزه جابه‌جایی مسافر را جبران کنند. این شرکت‌ها با اتکا به ظرفیت اقتصاد مشارکتی، به‌کارگیری خودروهای تک‌سرنشین خصوصی و بهینه‌سازی استفاده از ظرفیت ناوگان موجود، نقش به‌سزایی در ارتقای بهره‌وری و کاهش بار حمل‌ونقل عمومی داشته‌اند.
این تغییر ناگهانی فراتر از تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال است
بدیهی است که هرگونه خدشه به منطق حاکم بر این کسبوکارها، با توجه به مشکلات شهرداری‌ها در انجام کامل وظایف خود، منجر به اختلال جدی در جابه‌جایی روزانه شهروندان و بروز موج تازه نارضایتی عمومی خواهد شد. چنین تغییر ناگهانی‌ای فراتر از تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال است و فضای بی‌اعتمادی نسبت به ثبات و آینده کسب‌وکار را در این اکوسیستم دامن خواهد زد.
این وضعیت در تضاد آشکار با تکالیف دولت در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ قانونی که دولت را موظف به تأمین زیرساخت‌های یکپارچه برای بهبود زیست‌بوم فناوری، حمایت از حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت‌ها از مسیر مشارکت بخش خصوصی کرده است.
مجموعه شواهد نشان می‌دهد که الحاقات اخیر با اهداف اولیه لایحه دولت مغایرت دارد و امنیت سرمایه‌گذاری، اعتماد عمومی و نظم موجود در کسب‌وکارهای دیجیتال را نیز تهدید می‌کند. انتظار می‌رود مجلس با بازنگری در این مصوبات، مانع از بروز چنین تعارض منافع و پیامدهای مخربی برای شهروندان، کسبوکارها و اقتصاد ملی شود.
