به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ اگر بخواهیم یکی از کشورهای اروپای شرقی را مثال بزنیم که در گذار از یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده سوسیالیستی به اقتصاد بازار، آزمون‌های دشواری را پشت‌سر گذاشته و بلکه الگوهایی برای اصلاحات ساختاری عرضه کرده، بی‌تردید بلغارستان میان نخستین نام‌ها خواهد بود، کشوری که شاید در نگاه اول، در مقایسه با غول‌های اروپایی، چندان درخشنده به‌نظر نرسد، اما دقت در مسیر اقتصادی آن، برای هر دانش‌پژوه اقتصاد توسعه یا سیاست‌گذار اقتصادی، مملو از نکات آموزنده است.
بیشتر بخوانید
نگاهی به اقتصاد بلغارستان
بلغارستان در جنوب‌شرقی اروپا، در مجاورت کشورهای رومانی، صربستان، مقدونیه شمالی، یونان و ترکیه قرار گرفته است و از شرق با دریای سیاه مرز دارد و با مساحتی نزدیک به 111 هزار کیلومترمربع و جمعیتی حدود 6.5 میلیون نفر، یکی از کوچک‌ترین اقتصادهای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. این کشور در دهه‌های گذشته، صحنه‌ای از تجربیات گران‌بها در اصلاحات پولی، بازسازی نهادی، و تعامل موفق با اقتصاد جهانی بوده است.
اقتصاد بلغارستان بر پایۀ ترکیبی از صنایع سبک، کشاورزی، خدمات و گردشگری استوار است. این کشور به‌ویژه در بخش‌هایی چون فناوری اطلاعات، صنایع دارویی، تولیدات مکانیکی، و صادرات مواد غذایی توانسته است موقعیتی نسبتاً رقابتی به‌دست آورد، مجاورت با اتحادیه اروپا، بهره‌مندی از بازار مشترک، دسترسی به منابع بودجه‌ای اروپایی، و نیروی کار تحصیل‌کرده اما ارزان‌قیمت، همگی در این مسیر نقش‌آفرین بوده‌اند. صنعت گردشگری، به‌ویژه در سواحل دریای سیاه و شهرهای تاریخی چون پلوودیو و ولیکوترنوو، نیز سهمی فزاینده در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، با این حال، اقتصاد بلغارستان نیز با چالش‌هایی بنیادین مواجه است، نرخ رشد جمعیت منفی، مهاجرت نخبگان به کشورهای غربی، پیر شدن ساختار سنی جمعیت، و ضعف برخی نهادهای نظارتی، از مهم‌ترین چالش‌های این کشور به‌شمار می‌آیند، همچنین، گرچه فساد نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است، اما همچنان یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌شود.
بحران دهه 1990
آنچه در بلغارستانِ سال‌های پایانی قرن بیستم رخ داد، یکی از نمونه‌های برجستۀ بازیابی اعتماد ازدست‌رفته به پول ملی در بستر بحرانی عمیق بود. بلغارستان در پی فروپاشی بلوک شرق، در دهه 1990 به معضلاتی مانند ابرتورم، بی‌ثباتی سیاسی، سقوط تولید داخلی و فرار سرمایه گرفتار شده بود. نرخ سالانه تورم در این کشور طی دهه 1990، همگی ارقامی بالای 62درصد بوده و ارقام 338درصد (1991) و حتی 1058درصد (1997) را نیز تجربه کرده است.
راهکار
در دهه 1990 این کشور با ابرتورم افسارگسیخته، تخلیه شدن ذخایر ارزی، ورشکستگی بانک‌ها، سقوط اعتماد عمومی، و فساد، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف نهادی، و رکود فضای سرمایه‌گذاری درگیر بود، این شرایط موجب شد هیئت حاکمه بلغارستان تعارفات را کنار بگذارد و دست به اقدام جدی بزند. انتخاب نظام هیئت ارزی (Currency Board Arrangement) در سال 1997، و اجرای عملی آن از سال 1999، یک انتخاب ساختاری برای تغییر بنیان رابطه دولت با خلق نقدینگی بود. در این سیستم، سیاست‌گذار پولی با انضباط شدید روبه‌رو شد و امکان خلق پول بدون پشتوانه ارزی را از دست داد.
در پی اتخاذ این سیاست سختگیرانه، بانک مرکزی قدرت واکنش به بحران‌های داخلی را از دست داد؛ در دوره‌های رکود، امکان تحریک اقتصاد از طریق سیاست پولی از بین رفت؛ و فشارهای شدیدی بر دولت برای انضباط مالی بی‌وقفه اعمال شد که طاقت‌فرسا بود، اما در عین حال تورم تک‌رقمی شد و ثبات قیمتی به اقتصاد بازگشت؛ جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز افزایش یافت؛ همچنین افزایش اعتماد عمومی به پول ملی و کاهش دلاریزه‌شدن اقتصاد؛ نظم‌دهی به سیاست‌های مالی و پولی، به‌ویژه کنترل شدید کسری بودجه؛ نهایتاً کاهش هزینه‌های مبادله در تجارت خارجی، به‌ویژه با اتحادیه اروپا، از پیامدهای مثبت این سیاست سختگیرانه به‌شمار می‌رفت: اقتصاد بلغارستان احیا شده بود.
تغییرات دقیقاً چه بود؟
در سال 1999، بلغارستان نظام هیئت ارزی (Currency Board Arrangement) را به‌صورت رسمی برقرار کرد. مطابق این الگو، بانک مرکزی بلغارستان موظف شد هر واحد از پول ملی «لِف» (Lev) را صرفاً در مقابل معادل ارزی آن صادر کند، نرخ برابری لِف با یورو (در ابتدا با مارک آلمان) ثابت شد و بانک مرکزی عملاً اختیار سیاست پولی مستقل را از دست داد. این مدل، به‌خلاف نرخ ارز شناور یا سیستم مدیریت‌شده، موجب می‌شود چاپ پول تنها در صورت افزایش ذخایر ارزی مجاز باشد.
درس‌هایی برای ایران
از یک‌سو امروزه، اقتصاد ایران نیز در بزنگاهی مشابه ایستاده، و با مشکلاتی مشابه آنچه بلغارستان تجربه کرد، مواجه است: تورم مزمن، فرسایش اعتماد عمومی به پول ملی، و چشم‌اندازی نامطمئن برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، اینجاست که تجربه بلغارستان، گرچه به‌ظاهر متعلق به اروپای شرقی در آغاز هزاره سوم است، اما در حقیقت حامل نکاتی راهبردی برای ماست.
اما از سوی دیگر ساختار ایران با ساختار اقتصاد بلغارستان تفاوت‌های بنیادین دارد: اتکا به نفت، تحریم‌زدگی، فقدان دسترسی پایدار به ارز خارجی، محدود بودن استقلال سیاسی و اقتدار بانک مرکزی، و بی‌انضباطی گسترده در نظام مالی، بودجه‌ای و بانکی، از جمله اختلالاتی است که مانع اجرای اصلاحات می‌شود.
باید اذعان کرد که هیچ نسخه‌ای در اقتصاد، قابل کپی‌برداری مستقیم نیست. ساختار نهادی، جایگاه سیاست‌گذار پولی، میزان انضباط مالی دولت، و میزان دسترسی به ارز خارجی، همگی در قابلیت پیاده‌سازی نظام‌هایی نظیر هیئت ارزی نقش کلیدی دارند، اما در دل تجربه بلغارستان، مفاهیمی نهفته است که از مرحله کپی‌برداری فراتر می‌رود و به حوزه طراحی سیاست‌گذاری قابل تطبیق با شرایط بومی نزدیک می‌شود.
برای ایران امروز، درس‌هایی از جنس نظم مالی، سقف‌گذاری بر سلطه مالی دولت، استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی، و التزام به حفظ ارزش واقعی پول ملی، بیش از هر زمان دیگری حیاتی است. سرمایه‌گذاری در تولید، بدون مهار تورم، بدون بازسازی اعتماد به پول، و بدون ثبات کلان، در حد شعار باقی می‌ماند.
می‌توان این‌گونه گفت که اگرچه نسخه اجرایی بلغارستان، عیناً برای ایران قابل کپی‌برداری نیست، اما منطق آن ـ یعنی «مهار دولت در خلق پول» و «ایجاد پایگاه اعتماد عمومی برای پول ملی» ـ و به‌بیان دقیق‌تر، شجاعت در قطع دست دولت از خلق پول بی‌ضابطه و انتقال قطب سیاست‌گذاری پولی از دولت به قواعد سخت‌شده ساختاری، در شرایط اقتصاد ایران نیز قابل ترجمه به زبان سیاست‌گذاری است.
جمع‌بندی
نقطه عطف تجربه اقتصادی بلغارستان، اصلاحات سیاستی بنیادینی بود که در سال 1999 با استقرار نظام هیئت ارزی (Currency Board Arrangement) رخ داد. در این نظام، بانک مرکزی موظف شد تنها در قبال دریافت ارز خارجی، اقدام به چاپ پول ملی کند، در چنین نظمی، تورم مهارناپذیر مهار شد، و زیرساخت‌های لازم برای بازگشت اعتماد عمومی به پول ملی و جذب سرمایه خارجی نیز فراهم آمد، این جمله البته به‌معنای این نیست که استقلال بانک مرکزی در ایران نیز چنین تبعات مثبتی در پی خواهد داشت؛ چه اینکه طراحی برای هر ساختاری، اقتضائاتی خواهد داشت.
بلغارستان در عمل نشان داد که حتی در کشوری با اقتصاد کوچک، اگر سیاست‌گذار جسارت لازم برای اعمال انضباط پولی، شفاف‌سازی مالی و اصلاحات نهادی را داشته باشد، مسیر توسعه ناممکن نیست. تجربه این کشور، به‌ویژه در دوره گذار از بحران، الگویی آموزنده برای کشورهایی نظیر ایران است که در جست‌وجوی بازآفرینی ثبات اقتصادی‌اند.
انتهای پیام/+
