حادثه امنیتی در یکی از وزارت‌خانه‌های بغداد، آزمونی برای سنجش توانایی دولت عراق در واداشتن گروه‌های حشد الشعبی به پاسخگویی در برابر قانون است. دولت عراق معتقد است تصویب قانونی جدید که حشد الشعبی را به‌طور کامل در ساختار دولت ادغام کند، می‌تواند به این هدف کمک کند.
به گزارش اکوایران، در ۲۷ ژوئیه، دو تیپ از نیروهای عمدتاً شیعه حشد الشعبی عراق به ساختمان وزارت کشاورزی این کشور حمله کرده و با نیروهای پلیس درگیر شدند.
این حادثه هرچند می‌تواند به‌عنوان یک جدال قدرت داخلی دیده شود، اما نشانگر قدرت روزافزون این گروه‌ها در صحنه عراق نیز هست. این درگیری در نهایت به کشته شدن یک مأمور پلیس انجامید. به گفته محمت العجه، کارشناس نیروهای شبه‌نظامی عراق، این تیپ‌ها به دعوت ایاد کاظم علی وارد عمل شدند؛ که پس از برکناری از ریاست دفتر وزارت کشاورزی در منطقه کرخ بغداد، خواستار چنین اقدامی شد. علی و گروه‌های مهاجم به کتائب حزب‌الله مرتبط هستند.
به نوشته الجزیره، این حادثه آزمونی برای سنجش توانایی دولت عراق در واداشتن گروه‌های حشد الشعبی به پاسخگویی در برابر قانون است. دولت عراق معتقد است تصویب قانونی جدید که حشد الشعبی را به‌طور کامل در ساختار دولت ادغام کند، می‌تواند به این هدف کمک کند. حامیان این طرح می‌گویند چنین قانونی انگیزه‌ای برای عمل در چارچوب قانون ایجاد خواهد کرد، اما مخالفان ادعا می‌کنند که این اقدام می‌تواند پوششی قانونی برای گروه‌های مسلحی فراهم کند که همین حالا هم بیش از حد قدرتمند شده‌اند.
حشد الشعبی
حشد الشعبی یا نیروهای بسیج مردمی (PMF)، اشاره‌ای به مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح شیعه است که برخی از آن‌ها روابط نزدیکی با ایران دارند. بخشی از این گروه‌ها نخستین بار در دوران مقاومت عراق در برابر اشغال آمریکا ظهور کردند. برای نمونه، عصائب اهل‌الحق در سال ۲۰۰۷ از جیش‌المهدی، بازوی اصلی قیام شیعیان جدا شد. این گروه به یک بازیگر قدرتمند در عراق بدل شد و بعدها در جنگ سوریه نیز برای حمایت از بشار اسد وارد عمل شد. کتائب امام علی گروه دیگری است که هرچند کوچک‌تر است، اما بنا به گزارش‌ها تحت آموزش حزب‌الله لبنان قرار گرفته و نیروهایی را به سوریه اعزام کرده بود.
بیشتر گروه‌های حشد الشعبی پس از فتوای آیت‌الله علی سیستانی در سال ۲۰۱۴ شکل گرفتند؛ فتوایی که مردان توانمند را به دفاع از عراق در برابر داعش فراخواند. در آن زمان، داعش مناطق وسیعی در عراق و سوریه – معادل مساحت انگلستان – را تحت کنترل داشت و حتی شهر موصل را تصرف و در آنجا «خلافت» اعلام کرد.
در سال ۲۰۱۶، پارلمان عراق قانونی تصویب کرد که حشد الشعبی را به‌عنوان بخشی از نیروهای امنیت ملی به رسمیت شناخت. اما این قانون درباره زنجیره فرماندهی و نظارت مالی شفافیت نداشت و مانع اقدامات خودسرانه برخی گروه‌ها علیه منافع آمریکا در عراق نشد.
دولت عراق حتی فهرست دقیقی از اعضای حشد الشعبی ندارد. با این حال، در سال ۲۰۲۴ بودجه‌ای معادل ۳.۴ میلیارد دلار به آن اختصاص یافت؛ رقمی بیشتر از کل بودجه لبنان. اگرچه این رقم به مراتب کمتر از بودجه ۲۱.۱ میلیارد دلاری وزارت دفاع عراق است، اما همچنان مبلغی چشمگیر محسوب می‌شود که به نهادی اختصاص یافته که دولت فهرست روشنی از اعضای آن ندارد.
هر گروه ثبت‌شده در حشد الشعبی فهرستی از اسامی نیروهای خود برای دریافت حقوق ارائه می‌دهد، اما طبق گزارش ادعایی اندیشکده چتم هاوس در سال ۲۰۲۱، رهبران این گروه‌ها اغلب با اعمال نفوذ، روند پرداخت‌ها را بدون بررسی دقیق پیش می‌برند. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۲۳۸ هزار نیروی حشد الشعبی وجود دارد. سهم این گروه‌ها از بودجه دولتی به حشد الشعبی کمک کرده تا خود را به‌عنوان نهادی مشروع در عراق معرفی کند. رناد منصور، کارشناس عراق در اندیشکده چتم هاوس می‌گوید: «از همان ابتدا، حشد الشعبی بر این موضوع پافشاری داشت که بخشی از دولت است، نه یک نیروی شبه‌نظامی.»
در دهه گذشته، گروه‌های حشد الشعبی شاخه‌های سیاسی ایجاد کرده، در انتخابات پارلمانی شرکت کرده و پس از دستیابی به مناصب کلیدی در وزارتخانه‌ها، به منابع مالی کلانی دست یافته‌اند. اما همزمان، برخی از آن‌ها برای حفظ شبکه‌های حمایتی و نفوذ خود از سلاح نیز استفاده کرده‌اند. در سال ۲۰۲۱، یک گروه عراقی حتی با پهپاد به خانه مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر وقت عراق حمله کردند؛ اقدامی که به گفته العجه، تلاشی برای برهم‌زدن دولت پس از شکست در انتخابات بود.
قانون جدید
دولت عراق در ماه مارس پیش‌نویس قانونی را تدوین کرد که همه گروه‌های حشد الشعبی را زیر چتر رسمی دولت قرار می‌دهد و آن‌ها را تحت فرمان مستقیم نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی – به‌عنوان فرمانده کل قوا – در می‌آورد. این قانون از سوی «چارچوب هماهنگی» متشکل از پنج حزب شیعه حمایت می‌شود.
اینا رودولف، کارشناس حشد الشعبی و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات امنیت ملی کالج کینگز لندن توضیح داد: «مدافعان این قانون استدلال می‌کنند که با ایجاد چارچوب نهادی برای گروه‌های مسلح، آن‌ها انگیزه خواهند یافت تا در سلسله‌مراتب فرماندهی ملی بگنجند و تمایلشان به اقدامات خارج از چارچوب دولت کاهش یابد.»
اما برای حشد الشعبی، مهم‌ترین مزیت این قانون ایجاد پوشش حقوقی است؛ آن هم در زمانی که آمریکا و اسرائیل تهدید کرده‌اند گروه‌های نزدیک به ایران را هدف خواهند گرفت. این قانون به اعضای حشد الشعبی دسترسی کامل به اطلاعات امنیتی را خواهد داد؛ امری که برخی آن را پرریسک می‌دانند، چرا که ممکن است این اطلاعات به ایران منتقل شود. با این حال تحلیلگران می‌گویند بسیاری از گروه‌های حشد الشعبی بیش از آنکه به منافع ایران بیندیشند، نگران حفظ پایگاه قدرت و دارایی‌های خود هستند.
در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ماه ژوئن، گروه‌های حشد الشعبی به مواضع یا نیروهای آمریکا حمله نکردند؛ اقدامی که تحلیلگران آن را ناشی از هراس از واکنش اسرائیل، مشابه حملات آنبه ساختار فرماندهی حزب‌الله، می‌دانند. به گفته منصور، «گروه‌های قدرتمندتر حشد الشعبی همان‌هایی هستند که خویشتنداری کرده و به گروه‌های کوچک‌تر هشدار داده‌اند که وارد این منازعه منطقه‌ای نشوند».
پیگیری قضایی حمله به وزارت کشاورزی آزمونی برای میزان همکاری فرماندهان حشد الشعبی با دولت خواهد بود؛ هم در پاسخگویی به تخلفات نیروهای خود و هم در اثبات جدیت دولت برای اجرای قانون.
رودولف می‌گوید السودانی با ارجاع تمام افراد دخیل به دستگاه قضایی و دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی «قصور در رهبری و وظایف کنترلی» در حشد الشعبی، «اراده‌ای قوی» از خود نشان داده است. او افزود: «دولت السودانی می‌خواهد نشان دهد بر حشد الشعبی تسلط دارد و ثابت کند همه وابستگان به آن، نه‌تنها از امتیازات نیروهای امنیتی برخوردارند، بلکه باید به همان قوانین و مقررات پایبند باشند».
فشارها علیه قانون جدید
اما همه در عراق از ادغام کامل حشد الشعبی حمایت نمی‌کنند. زیدون الکنانی، کارشناس عراق و مدرس دانشگاه جورج‌تاون در قطر گفت برخی از گروه‌های حشد الشعبی در سرکوب اعتراضات ۲۰۱۹ دست داشتند. همین مسئله باعث شده جامعه مدنی نسبت به اعطای امتیازات برابر با ارتش و پلیس به تمام گروه‌های حشد الشعبی بدبین باشد و ترجیح دهد دولت تنها گروه‌هایی را جذب کند که نزدیکی زیادی به محور مقاومت ندارند.
مقام‌های آمریکایی نیز دولت عراق را برای جلوگیری از تصویب این قانون تحت فشار گذاشته‌اند. به گفته منابع، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا به السودانی هشدار داده این قانون «نفوذ ایران و گروه‌های مسلح را در عراق نهادینه خواهد کرد و به حاکمیت این کشور ضربه می‌زند».
مقام‌های عراقی معتقدند انحلال حشد الشعبی ممکن نیست و هر تلاشی در این مسیر می‌تواند خشونت‌های فرقه‌ای را شعله‌ور کند. الکنانی هشدار داد آمریکا با طرح مطالبات غیرمنطقی، بدون ارائه حمایت کافی به دولت عراق یا جامعه مدنی برای مقابله با پیامدهای آن، می‌تواند آتش یک درگیری تازه را برافروزد. او گفت: «وقتی پای عراق در میان است، آمریکا خواسته‌های بزرگی مطرح می‌کند بی‌آنکه از دولت یا جامعه مدنی برای محافظت در برابر پیامدهای احتمالی حمایتی بکند».
