اکوایران: پوتین دلایل فراوانی برای جستجوی یک راه نجات برای اقتصاد روسیه دارد. نشانه‌های متعددی در هفته‌های اخیر نشان داده‌اند که اقتصادی که از جنگ فرسوده و زیر فشار تحریم‌ها گرفتار شده، در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد.
به گزارش اکوایران، هیچ‌کس به‌درستی نمی‌داند ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ماه گذشته با چه هدفی سوار بر پرواز ۹ ساعته از مسکو به آلاسکا شد تا با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دیدار کند. اما به‌طور محتمل او به دنبال جلوگیری از تحریم‌های جدیدی بود که ترامپ بارها به شکلی مبهم تهدید کرده بود بر اقتصاد روسیه تحمیل کند؛ و شاید حتی به امید کاهش تحریم‌های موجود یا دستیابی به توافق‌های سودآور سرمایه‌گذاری از سوی آمریکا.
پوتین دلایل فراوانی برای جستجوی یک راه نجات برای اقتصاد روسیه دارد. نشانه‌های متعددی در هفته‌های اخیر نشان داده‌اند که اقتصادی که از جنگ فرسوده و زیر فشار تحریم‌ها گرفتار شده، در آستانه یک نقطه عطف قرار دارد. برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ، فعالیت‌های غیرنظامی اقتصاد روسیه در حال کوچک‌شدن است؛ بانک‌ها برای مواجهه با بحران مالی احتمالی برنامه‌ریزی می‌کنند و شرکت‌های انرژی نگران از دست دادن بزرگ‌ترین مشتری صادرات نفت دریابرد خود هستند.
به نوشته فارن پالیسی، این بحران فزاینده اقتصادی که پوتین را درگیر کرده پیامدهای مهمی برای سیاستگذاران غربی دارد که در حال آغاز گفت‌وگو با مسکو درباره آینده اوکراین هستند. برخلاف تصویری که رهبر روسیه سعی در القای آن دارد، زمان به نفع او نیست. در واقع، فشار اقتصادی همچنان مهم‌ترین ابزار فشاری است که حامیان اوکراین علیه کرملین در اختیار دارند. باید دید آیا اروپا و ایالات متحده حاضر خواهند شد این «برگ برنده اقتصادی» را که همچنان در آستین دارند، بازی کنند یا نه.
رکود
درک واقعیت اقتصاد روسیه مستلزم جست‌وجوی دقیق است. تکیه بر آمارهای رسمی رشد معمولاً بی‌فایده است، زیرا اغلب مشکوک و همواره در معرض بازبینی‌های مکررند. بااین‌حال، آخرین گزارش تولید ناخالص داخلی یک نکته جالب دربردارد: اقتصاد روسیه در سه‌ماهه دوم سال با رشد تنها ۰.۱ درصد، به‌سختی از رکود فنی (تعریف‌شده به‌عنوان دو فصل پیاپی کاهش تولید ناخالص داخلی) گریخت، آن هم پس از افت ۰.۶ درصدی در فصل نخست که نخستین کاهش از آغاز جنگ بود. اما اگر بخش نظامی پررونق را کنار بگذاریم، سایر بخش‌های اقتصاد روسیه وارد رکود شده‌اند.
نگاهی سریع به صنعت خودروسازی وضعیت تیره اقتصاد غیرنظامی را آشکار می‌کند. این بخش که معمولاً شاخصی قابل اعتماد از وضعیت مصرف‌کنندگان است، در نیمه نخست امسال با افتی نزدیک به ۳۰ درصدی در فروش خودروهای نو نسبت به مدت مشابه پارسال مواجه شد – نشانه‌ای آشکار از افت تقاضای مصرف‌کننده. رکود فعالیت‌های تجاری محدود به خودروسازان نیز نیست. در ماه ژوئیه، شاخص مدیران خرید مؤسسه S&P Global برای بخش تولید روسیه – که بر پایه سفارش‌های شرکتی سنجیده می‌شود و هر عدد زیر ۵۰ به معنای کاهش است، به ۴۷ رسید؛ پایین‌ترین رقم از مارس ۲۰۲۲ تاکنون.
بدهی
مشکلات خانوارها و شرکت‌ها اکنون تهدیدی جدی برای نظام بانکی روسیه به شمار می‌رود، که زنگ خطری جدی برای مسکو است. نرخ نکول وام‌های خرد (از جمله وام مسکن، وام خودرو و کارت‌های اعتباری) به‌سرعت در حال افزایش است و تنها در بانک دولتی «وی‌تی‌بی»، دومین بانک بزرگ روسیه از ابتدای سال تاکنون ۳۲ درصد رشد داشته است. هرچند نرخ‌های کلی معوقات همچنان پایین‌اند، اما این آمار گمراه‌کننده است، زیرا در روسیه خانوارها معمولاً به‌جای نکول کامل، با بانک‌ها برای دریافت مهلت بازپرداخت مذاکره می‌کنند.
این بحران می‌تواند به بازار مسکن نیز سرایت کند. بانک مرکزی روسیه در ماه مه هشدار داد خطر سقوط بازار مسکن به بالاترین سطح از زمان آغاز پایش آن نزدیک به یک دهه پیش رسیده است. این نگرانی بی‌دلیل نیست: قیمت خانه‌های نوساز در مسکو در بازه ژوئیه گذشته تا امسال نزدیک به ۲۵ درصد افزایش یافته، یعنی تقریباً سه برابر نرخ تورم در همان مدت و این نگرانی را ایجاد کرده که چنین رشدی پایدار نیست. همزمان، خانوارهای روسی وام‌هایی با طولانی‌ترین سررسید تاریخ این کشور، یعنی به‌طور میانگین ۲۶ ساله، می‌گیرند؛ نشانه‌ای آشکار از افزایش بدهی و فشار مالی.
بانکداران همچنین نگران وام‌های شرکتی بی‌ثبات هستند و به خبرگزاری بلومبرگ گفته‌اند درباره گزینه‌های کمک مالی اضطراری با دولت گفت‌وگو کرده‌اند. بانک مرکزی گزارش داده است ۱۳ شرکت از میان ۷۸ شرکت بزرگ غیر بانکی روسیه قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیستند – بیش از دو برابر سال گذشته. انتظار می‌رود دو شرکت دیگر نیز تا پایان سال به این فهرست اضافه شوند. با نرخ بهره‌ای که به‌دلیل تورم بالا بعید است از سطح کنونی ۱۸ درصد کاهش یابد، بعید است شرکت‌ها بتوانند هم بدهی‌ها را بپردازند و هم سرپا بمانند.
در شرایطی که خانوارها و شرکت‌ها با بحران مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بانک «وی‌تی‌بی» شاهد سقوط ۵۰ درصدی درآمد خالص بهره خود در نیمه نخست سال جاری نسبت به سال پیش بوده است. این داده‌ها به‌احتمال زیاد زنگ خطر را در کرملین به صدا درآورده، زیرا سیاستگذاران روس دیگر منابع مالی چندانی برای نجات بانک‌ها ندارند. آخرین بار در سال ۲۰۱۷ چنین اقدامی برای نجات سه بانک کوچک (اوکْریتْیه، بی‌اِن و پروم‌سْوْیازبانک) بیش از ۲۴ میلیارد دلار هزینه داشت – معادل نیمی از کل ذخایر نقدی باقی‌مانده «صندوق رفاه ملی» در حال حاضر. چاپ پول نیز یک گزینه نیست، زیرا تورم را تشدید خواهد کرد. افزون بر این، حتی اشاره به آسیب‌پذیری نظام بانکی می‌تواند فاجعه‌ای تبلیغاتی برای مسکو باشد و روایت کرملین مبنی بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها را از بین ببرد.
بخش انرژی
تحریم‌های اخیر ترامپ علیه کشورهای ثالث نیز مایه نگرانی کرملین شده است. دولت ترامپ در ماه اوت، برای مجازات هند به‌دلیل خرید نفت روسیه، ۲۵ درصد تعرفه اضافی بر واردات کالا از این کشور وضع کرد. از آنجا که کشورهای اروپایی از سال ۲۰۲۲ واردات نفت روسیه را محدود کردند، هند به بزرگ‌ترین خریدار نفت دریابرد روسیه بدل شده است. پالایشگاه‌های هندی روزانه حدود ۱.۸ میلیون بشکه نفت خام روسیه خریداری می‌کنند، بازاری که ارزش آن برای شرکت‌های نفتی روسیه حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال برآورد می‌شود.
هرچند پالایشگاه‌های هندی تاکنون همچنان به خرید نفت روسیه با تخفیف اندک ادامه داده‌اند، اما کرملین احتمالاً خود را برای بدترین سناریو آماده می‌کند؛ وضعیتی که در آن دهلی‌نو برای پرهیز از تشدید تنش با آمریکا، واردات نفت روسیه را متوقف کند. این برای صادرکنندگان روس کابوسی واقعی خواهد بود. چین، دیگر خریدار عمده نفت روسیه، تمایلی به افزایش خریدها ندارد تا به وابستگی بیش‌ازحد به مسکو دچار نشود. با کنار رفتن چین، یافتن مشتریان جایگزین عمده برای نفت روسیه بسیار دشوار خواهد بود؛ به‌ویژه حالا که اوکراین حملات دوربرد به پالایشگاه‌ها و خطوط لوله روسیه را شدت بخشیده و حدود ۲۰ درصد ظرفیت تولید سوخت این کشور را از مدار خارج کرده است. در چنین شرایطی مدیران نفتی روسیه شب‌های آرامی را پشت سر نمی‌گذارند.
علاوه بر این، بخش نفت روسیه با دو ضربه دیگر مواجه است؛ مشکلی جدی برای بخشی که حدود یک‌سوم بودجه کرملین را تأمین می‌کند و برای تداوم جنگ حیاتی است. نخست آن‌که قیمت نفت شاخص «اورال» روسیه از اوج خود در ژانویه بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده که ضربه‌ای سنگین بر درآمدهای نفتی است. دوم آن‌که روبل روسیه از ابتدای سال تاکنون ۴۱ درصد در برابر دلار تقویت شده و همین امر نیز ارزش دلاری درآمدهای نفتی را هنگام تبدیل به پول ملی کاهش داده است. بانک مرکزی برای مهار این روند و جلوگیری از تقویت بیشتر روبل، در ماه گذشته الزام شرکت‌های صادرکننده به بازگرداندن و تبدیل ارز خارجی را لغو کرد.
برای حل معضل مالی خود، کرملین اکنون به شیوه‌های قدیمی روی آورده است. ارزش دارایی‌های خصوصی مصادره‌شده از شرکت‌ها و افراد توسط دولت در ۱۲ ماه گذشته سه برابر شده و از آغاز جنگ تاکنون به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. یکی از چشمگیرترین این مصادره‌ها در ژوئن رخ داد، زمانی که دادگاهی در مسکو حکم داد دولت می‌تواند دومین فرودگاه بزرگ کشور، «دومودِدوو» را ملی‌سازی کند. دادستان کل در استدلال خود اعلام کرد به دلیل داشتن گذرنامه خارجی مالکان این فرودگاه علیه کشور توطئه کرده‌اند. این اقدام موجی از نگرانی را در میان فعالان اقتصادی روسیه – که بسیاری از آنان دارای گذرنامه‌های اروپایی و آمریکایی‌اند – برانگیخت.
پیش‌بینی سرنوشت و نتیجه مذاکرات احتمالی درباره آینده اوکراین دشوار است. اما دیپلمات‌های غربی در بررسی گام‌های بعدی باید به خاطر داشته باشند که فشار اقتصادی احتمالاً همان عاملی بوده که پوتین را وادار کرد راهی سفری طولانی از مسکو به آلاسکا شود. اکنون زمان آن نیست که رهبران غربی در موضوع تحریم‌ها کوتاه بیایند و به پوتین فرصت تنفس اقتصادی بدهند. اگر اروپا و آمریکا بتوانند در این زمینه صبور و متحد باقی بمانند، ترس فزاینده پوتین از یک بحران اقتصادی تحقیرآمیز می‌تواند او را به میز مذاکره بکشاند.
