رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده بندرعباس درباره انفجار بندر شهید رجایی تأکید کرد: این حادثه در جلسه سران قوا بررسی شده و بدون تردید با تمامی عوامل قصور یا تقصیر برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
به گزارش اکوایران، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی (یکشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه)، احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس، در تذکری به حادثه‌ی دلخراش آتش‌سوزی اخیر در بندر شهید رجایی اشاره کرد و گفت: ضمن قدردانی از جناب آقای قالیباف که به‌موقع دستور اعزام کمیسیون‌های ذی‌ربط به محل حادثه را صادر کردند، باید تأکید کنم که مردم شریف هرمزگان و ملت بزرگ ایران خواستار بررسی دقیق و شفاف ابعاد این حادثه هستند. هر فردی که در هر سطحی در این ماجرا قصور یا تقصیر داشته باشد، باید طبق قانون با او برخورد شود.
او با تأکید بر جنبه‌های انسانی این فاجعه افزود: «در این حادثه تلخ، شماری از هم‌وطنان از اقصی‌نقاط کشور آسیب دیده‌اند و متأسفانه تعدادی نیز جان خود را از دست داده‌اند. برخی از پیکرهای جانباختگان هنوز پیدا نشده‌اند و این مسئله موجب تألم خاطر عموم مردم شده است. ابراز همدردی گسترده مردم ایران در این زمینه، بسیار قابل تقدیر است.»
مرادی با انتقاد از وضعیت زیرساختی بندر شهید رجایی خاطرنشان کرد: «این بندر که مسئولیت حدود ۶۰ درصد از واردات و صادرات کشور را بر عهده دارد، متأسفانه از نظر تجهیزات و امکانات عملیاتی در سطح قابل قبولی نیست. لذا از ریاست محترم مجلس تقاضا دارم با حساسیت ویژه دستور فرمایند که گزارش جامع این حادثه در صحن علنی مجلس قرائت و بررسی شود.»
در پاسخ به این تذکر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: «مقام معظم رهبری نیز در پیامی صریح بر لزوم رسیدگی جدی به این حادثه تأکید فرمودند. موضوع در جلسه سران قوا نیز مورد بررسی قرار گرفته و به‌طور حتم با همه افراد و نهادهایی که در وقوع این حادثه قصور یا تقصیر داشته‌اند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.»
قالیباف همچنین درباره جبران خسارات واردشده گفت: «با پیش‌بینی سیاست‌های جبرانی، اقدامات لازم برای پرداخت خسارت‌ها و دیه جانباختگان در دستور کار قرار گرفته و ان‌شاءالله با سرعت مناسب انجام خواهد شد.»
آخرین آمار جانباختگان حادثه بندر رجایی
در ادامه پیگیری‌ها درباره انفجار مرگبار در بندر شهید رجایی بندرعباس، آمار متناقض جانباختگان این حادثه، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شد. در حالی که برخی منابع رسمی مانند سخنگوی دولت تعداد فوتی‌ها را ۵۷ نفر اعلام کرده‌اند، رییس جمعیت هلال احمر همچنان بر عدد ۷۰ نفر تأکید دارد. با این حال، منابع وزارت بهداشت علت این اختلاف را شناسایی علمی اجساد توسط پزشکی قانونی عنوان کرده‌اند؛ به‌طوری که برخی بقایای اجساد متعلق به یک فرد بوده و آمار اولیه دچار خطا شده است.
این حادثه که ظهر ۶ اردیبهشت با انفجار چند کانتینر حاوی مواد شیمیایی رخ داد، علاوه بر جان باختن ده‌ها نفر، ۱۵۶۶ مجروح برجای گذاشت که تاکنون ۱۵۱۶ نفر از آن‌ها از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. همچنین تعداد زیادی از مجروحان و جانباختگان کارگران روزمزد فاقد قرارداد رسمی بودند که به‌دلیل نبود مدارک شغلی، فرآیند دریافت دیه برای آن‌ها و خانواده‌هایشان با مشکل مواجه شده است.
