اکوایران: بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های مجلس درباره «روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال» در دستور کار امروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
به گزارش اکوایران، جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۹ردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقرقالیباف و با حضور ۲۰۹ نفر از نمایندگان آغاز شد.
در جلسه امروز بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصادی در مورد «روند اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال» نیز در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.
در جلسه امروز همچنین رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری و بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی ادامه خواهد یافت.
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه نیز در دستور کار امروز نمایندگان است.
بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده برای دستور امروز صحن علنی مجلس پیش بینی شده است.
به نوشته ایرنا، همچنین قرار است امروز گزارش کمیسیون انرژی درمورد «رد تقاضای تحقیق و تفحص از ضعف عملکرد وزارت نفت درخصوص گم شدن روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین در کشور» و گزارش کمیسیون اصل نود در «مورد اقدامات مربوط به شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۳» در مجلس قرائت شود.
تصمیم نهایی برای تعطیلی پنجشنبهها
به گزارش اکوایران، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در 1 اردیبهشت درباره تعیین تکلیف تعطیلات آخر هفته و روز پنجشنبه گفت: هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با کاهش ساعات کاری از ۴۴ به ۴۰ ساعت مخالفت کرده و آن را مغایر با برنامه توسعه کشور دانسته است، اما تعطیلی پنجشنبهها قطعی است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی، چهارشنبه ۱۵ اسفند، تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح و تصویب کردند. طبق این مصوبه در صورت تصویب، در تمامی قوانین و مقرراتی که پیش از این مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته را در نظر گرفته بودند، این مقدار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در چهار هفته متوالی کاهش می‌یابد.
مجلس همچنین تعطیلی پنجشنبهها را تصویب کرده بود. طبق این تصمیم، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند ساعات کاری خود را از شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. این قانون شامل واحدهای نظامی، انتظامی، امنیتی و برخی نهادهای خدماتی مانند بانک‌ها و بیمارستان‌ها نمی‌شد.
اما در نهایت با تشکیل آخرین جلسه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفندماه بر اجرای سیاست های کلی نظام، اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس بر روی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (کاهش ساعت کاری اداری) پذیرفته نشد.
