بانک مرکزی با انتشار پیش‌نویس «ضوابط تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» با ارائه تعاریف از رمزدارایی‌ها، رمزپول و استیبل‌کوین‌ها، صرافی‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند.
نگهداری دارایی مشتری را تنها با شرایط سخت‌گیرانه و تحت مدیریت «نهاد امین» مجاز می‌داند و خدمات پرریسکی چون مشتقه و اهرم را خط قرمز اعلام می‌کند. در عین حال، حداقل سرمایه و الزامات حقوقی تازه، مانع ورود بازیگران کوچک خواهد شد. براساس این پیش‌نویس بار ریسک‌های بین‌المللی و تحریمی را به دوش کاربران واگذار شده است.
پیش‌نویس ضوابط جدید بانک مرکزی برای «کارگزاران رمزپول» فعالیت در حوزه رمزارزها را مجوزمحور می‌بیند و بر همین اساس فعالان فعلی موظف شده‌اند برای دریافت مجوز و انطباق با موارد مشخص شده در «ضوابط تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» اقدام کنند. همچنین تمامی مسیرهای دریافت درگاه پرداخت نیز به داشتن اینماد و رعایت چارچوب‌های بانکی مشروط شده است. به این ترتیب تنها بازیگرانی که حاضرند و می‌توانند حداقل سرمایه و ساختار حقوقی سنگین مشخصی شده در این سند را بپذیرند می‌توانند ادامه مسیر بدهند.
در این رابطه بخوانید : الگوریتم افکار (AoT) چیست؟
دو دسته کارگزار: صدها میلیارد تومان اختلاف
پیش‌نویس «ضوابط کارگزاران رمزپول» بانک مرکزی صرافی‌ها را در قالب «کارگزار رمزپول» به دو دسته تقسیم کرده است. اول پلتفرم‌هایی که خدمات پایه‌ای مثل خرید، فروش، مبادله و مشاوره را ارائه می‌دهد و حداقل سرمایه لازم برای دریافت مجوز این فعالان ۵۰۰ میلیارد ریال است.
اما نوع دوم کارگزاران علاوه بر خدمات نوع یک، امکان راه‌اندازی سکوی مبادله و سبدگردانی را هم دارد. با این حال ورود به این سطح نیازمند سرمایه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر است که حداقل ۱۰ هزار میلیارد ریال مشخص شده است.
همچنین هر دو نوع کارگزاران رمزپول صرفاً در قالب شرکت تضامنی مجاز به فعالیت‌اند؛ قالبی که مسئولیت شخصی و تضامنی شرکا را در قبال بدهی‌ها و تخلفات بالا می‌برد و ریسک حقوقی موسسان را سنگین می‌کند.
کاستودی و نهاد امین؛ جدایی معامله‌گری از کیف‌پول
یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های ضوابط جدید، تفکیک وظیفه معامله‌گری از نگهداری دارایی است. به این صورت که برای کارگزار نوع یک هیچ حقی برای نگهداری دارایی مشتری وجود ندارد و باید وجوه یا رمزارز دریافتی را در صورت عدم انجام سفارش، حداکثر تا پایان روز بعد عودت دهد.
اما کارگزار نوع دو برای نگهداری رمزارز مشتری ملزم به همکاری با «نهاد امین» یا دریافت مجوز آن است. این نهاد نقش کاستودین را ایفا می‌کند و موظف به کنترل روزانه مانده ریالی و واریز مازاد به مشتری خواهد بود.
این مدل به‌وضوح با هدف کاهش ریسک سوءاستفاده یا ورشکستگی صرافی طراحی شده است، اما در عمل می‌تواند نقدشوندگی بازار و سرعت معاملات را تحت تاثیر قرار دهد.
خطوط قرمز برای صرافی‌ها
بانک مرکزی در ضوابط جدید خطوط قرمز روشنی برای کارگزاران ترسیم کرده است که مشخصا اولین مورد آن به ممنوعیت برای استفاده از رمزارز به عنوان ابزار پرداخت برمی‌گردد.
همچنین گفته شده تسویه با مشتری تنها به صورت ریالی و با حساب بانکی به نام مشتری ممکن است. البته دریافت وجوه هم باید از همین الگو پیروی کند.
اما یکی دیگر از ممنوعیت‌ها معاملات اهرمی و خدمات مشتقه هستند. در این پیش‌نویس هرگونه معاملات اهرمی و خدمات مشتقه ممنوع اعلام شده؛ معاملات آتی نیز تنها بدون اهرم و با شرایط خاص قابل بررسی است.
هرچند این محدودیت‌ها می‌تواند بازار داخلی را از برخی ریسک‌ها دور کند اما عملا جذابیت برخی ابزارهای معاملاتی پرکاربرد را از بین می‌برد.
واگذاری ریسک به کاربر
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های این ضوابط، انتقال صریح ریسک به دوش کاربران است. متن پیش‌نویس تأکید می‌کند که اگر به هر دلیل دارایی‌ها به‌واسطه تحریم، مسدود یا بلوکه شود، مسئولیت آن مستقیماً بر عهده مشتری خواهد بود.
همچنین بخوانید : ارز دیجیتال بایننس یو اس دی (BUSD) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟
همچنین گفته شده کارگزار موظف است پیش از ارائه خدمات، تمامی این ریسک‌ها را شفاف توضیح دهد و تأییدیه کتبی یا الکترونیکی از مشتری دریافت کند.
به این ترتیب، بانک مرکزی عملاً خود را از مسئولیت پیامدهای بین‌المللی کنار می‌کشد و حتی کارگزاران هم صرفاً در نقش واسطه‌ای اطلاع‌رسانی عمل می‌کنند. برای کاربر نهایی، معنای این طراحی آن است که آگاهی جایگزین حمایت شده است؛ مشتری مطلع می‌شود، اما در صورت بروز بحران تنها می‌ماند.
حاکمیت شرکتی و انضباط داده‌ای
بانک مرکزی برای اداره کارگزاری رمزپول هم به نظر می‌رسد ساختار سخت‌گیرانه‌ای تعریف کرده است. در این پیش‌نویس مشخصا مدیرعامل و هیأت‌مدیره مستقیماً مسئول مدیریت ریسک و سیاست‌گذاری شناخته شده‌اند و تشکیل کمیته‌های حسابرسی، ریسک و تطبیق به‌عنوان الزامات پایه‌ای تعیین شده است.
همچنین ارائه گزارش‌های حسابرسی فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات، ثبت کامل سوابق تراکنش‌ها، الزام به اثبات اندوخته یا همان PoR و ایجاد واحد مستقل مبارزه با پولشویی از دیگر بندهایی است که به صراحت در متن آمده است. این واحد باید به تمامی سامانه‌ها و داده‌های کارگزار دسترسی مستقیم داشته باشد و زیر نظر هیأت‌مدیره فعالیت کند.
البته موضوع دیگری که در این پیش‌نویس به آن اشاره شده امکان شراکت «موسسات اعتباری» با زمینه فعالیت در «عملیات بانکی» و «کارگزار رمزپول» است. در تبصره ماده ۱۴ این پیش‌نویش گفته شده: شراکت «موسسه اعتباری» در «کارگزاری رمزپول» در چارچوب دستورالعمل ابلاغی «بانک مرکزی» و اساسنامه «موسسه اعتباری» است.
محدودیت‌های ارزی و کنترل تحریم
ضوابط جدید، ورود و خروج رمزارز به کیف‌پول‌های بیرونی را هم مشروط کرده است. برداشت دارایی تنها در چارچوب سقف‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند مجاز است. برای مقادیر بالاتر از معادل ۵۰ هزار یورو در سال برای اشخاص حقیقی و ۵۰۰ هزار یورو برای حقوقی‌ها، ارائه مدارک منشأ مشروع منابع الزامی خواهد بود. استفاده از منابع ناشی از صادرات ممنوع است. هر رمزارزی که از چنین منابعی وارد شود مشمول تعهد بازگشت ارز خواهد بود.
در صورت وجود ظن به منشأ نامشروع نیز حساب مشتری متوقف می‌شود. ادامه فعالیت منوط به ارائه مدارک کافی به بانک مرکزی خواهد بود. به این ترتیب می‌توان برداشت کرد که سیاست‌گذار بیش از آنکه دغدغه نوآوری بازار را داشته باشد، بر کنترل جریان‌های ارزی و مدیریت ریسک‌هایی مانند تحریم متمرکز است.
الزامات سرمایه و سقف فعالیت
یکی دیگر از موانع جدی ورود، سرمایه و تضمین‌های مالی در نظر گرفته شده است. هر کارگزار موظف است معادل پنجاه درصد سرمایه مصوب خود را به‌عنوان تضمین نزد نظام بانکی یا در قالب سپرده ارزی و ضمانت‌نامه بانکی تودیع کند. ارزش‌گذاری این تضمین‌ها نیز با ضرایب کاهنده انجام می‌شود. به‌گونه‌ای که ریال و ضمانت‌نامه بانکی با ۷۵ درصد و ارز با ۱۰۰ درصد ارزش محاسبه خواهند شد. سقف فعالیت روزانه هر کارگزار حداکثر دو برابر سرمایه مصوب تعیین شده و بانک مرکزی می‌تواند این سقف را به‌طور دوره‌ای بازبینی کند. ترکیب این دو شرط در ظاهر پوشش ریسک را نمایان می‌کند اما می‌تواند فعالیت در این حوزه را به بازیگران بزرگ و پرسرمایه محدود کند.
درگاه مستقیم و اینماد؛ پایان مدل‌های واسطه‌ای
یکی از تغییرات بنیادین، اتصال ریالی کارگزاران به شبکه بانکی است. دریافت درگاه پرداخت اینترنتی منوط به داشتن اینماد تخصصی و رعایت کامل الزامات شاپرک اعلام شده است. استفاده از درگاه‌های واسطه یا حساب‌های غیررسمی به‌طور کامل ممنوع است. به این ترتیب بسیاری از مدل‌های کسب‌وکاری که بر بستر واسطه‌های پرداخت شکل گرفته بودند، با اجرای این بند عملاً امکان ادامه حیات نخواهند داشت.
منبع: پیوست