سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی و تسهیل تجارت راه‌اندازی شد؛ اما اکنون به‌گفته فعالان اقتصادی، به ابزاری ناکارآمد در بوروکراسی بدل شده است.
به گزارش اکوایران، سامانه جامع تجارت که به عنوان درگاه اصلی مدیریت فرآیندهای تجارت خارجی طراحی شده بود تا با هدف مقابله با فساد، حذف امضاهای طلایی و شفاف‌سازی زنجیره واردات تا توزیع کالا به کار گرفته شود، در سال‌های اخیر با انتقادات جدی فعالان اقتصادی مواجه شده است.
بازرگانان بارها اعلام کرده‌اند که سامانه جامع تجارت در ساعات پرترافیک به کندی و گاهی ناپایداری می‌رسد و پیچیدگی‌های رابط کاربری، آنها را مجبور به استفاده از واسطه‌ها کرده که همین مسئله به افزایش هزینه‌ها و بازتولید رانت دامن زده است.
توقف ثبت سفارش؛ دغدغه جدی فعالان اقتصادی
در گزارش خبرگزاری مهر آمده است که علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی تهران، توقف روند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت را یکی از بزرگ‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی می‌داند و تأکید می‌کند که دپوی گسترده کالاها در گمرک باعث فشار شدید بر تولید کشور شده است.
او تغییرات ساختاری در مدیریت ثبت سفارش و انتقال اختیارات سازمان توسعه تجارت به گروهی غیرشفاف و غیرپاسخگو را عامل اصلی بروز مشکلات و بازگشت تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای می‌داند که سامانه را ناکارآمد کرده است.
علاوه بر این، اتصال نامناسب سامانه جامع تجارت با گمرک، بانک مرکزی و دیگر نهادها موجب تأخیرها و دوباره‌کاری‌های فراوان شده است. طراحی پیچیده رابط کاربری، پیام‌های خطای غیرشفاف و نبود پشتیبانی کافی، کاربران را به استفاده از واسطه‌ها و مشاوران مجبور کرده که این امر با هدف شفافیت و دسترسی آزاد سامانه در تضاد است.
بی‌نظمی سیستمی و بازگشت امضای طلایی
اصغر اخوان‌مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران معتقد است که مشکلات فنی سامانه جامع تجارت، نه تنها تسهیل‌کننده صادرات و واردات نبوده، بلکه موجب رسوب کالاها در بنادر و گمرک‌ها و ایجاد خسارات مالی و حتی جانی شده است؛ از جمله حادثه اخیر در بندر شهید رجایی که نمونه‌ای بارز از این مشکلات است.
او ادامه داد: با وجود هدف اولیه سامانه جامع تجارت برای حذف رانت و تسهیل فرآیندهای تجاری، شرایط موجود نشان می‌دهد که این سامانه در عمل به ابزاری ناکارآمد در بوروکراسی تجاری تبدیل شده است.
به گزارش اکوایران، امضاهای طلایی که در ادبیات اقتصادی ایران به مجوزها و تأییدیه‌های رانتی و غیرشفاف اطلاق می‌شود، دوباره به یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان بخش خصوصی در حوزه ثبت سفارش و واردات تبدیل شده‌اند.
در ماه‌های اخیر، فعالان اقتصادی نسبت به واگذاری اختیارات سازمان توسعه تجارت به حلقه‌ای غیرپاسخگو، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و دپوی گسترده کالاهای حیاتی در گمرک اعتراض کرده‌اند؛ مسائلی که زنجیره تولید را مختل و هزینه‌های سنگینی بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است.
با وجود ایجاد سامانه جامع تجارت برای افزایش شفافیت، مشکلات فنی و مدیریتی، زمینه بازگشت امضاهای طلایی و فساد سیستمی را فراهم کرده است.
این وضعیت موجب افزایش بوروکراسی، کندی فرآیندها، تخصیص ناعادلانه ارز و بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی شده است. راهکارهایی مانند هوشمندسازی سامانه‌ها، ساده‌سازی مقررات، شفاف‌سازی تخصیص ارز و تقویت نظارت مستقل می‌توانند به مقابله با این معضل کمک کرده و زمینه را برای بازگشت اعتماد و رونق تولید فراهم کنند.
