تصور کنید برای خرید مواد غذایی هفتگی خود به سوپرمارکت رفته‌اید، اما با دیدن قیمت‌ها متوجه می‌شوید که قدرت خریدتان هر روز کمتر می‌شود. یا شاید قصد خرید یک وسیله برقی را دارید، اما حقوق ماهیانه کفاف آن را نمی‌دهد. در چنین شرایطی، ناگهان راهکاری ساده و وسوسه‌انگیز جلوی روی شما قرار می‌گیرد: الان بخر، بعداً پولش را بده.
این الگو که با نام Buy Now, Pay Later یا BNPL شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر به یک پدیده اقتصادی در ایران تبدیل شده است. از پلتفرم‌های بزرگی مانند اسنپ‌پی و دیجی‌پی گرفته تا بازیگران نوظهور، همه در حال ارائه این تسهیلات هستند.
در نگاه اول، این رشد چشمگیر و آمارهای خیره‌کننده می‌تواند نشانه رونق بازار و هوشمندی شرکت‌های فناوری مالی باشد، اما آیا واقعاً چنین است؟ آیا گسترش BNPL در کشوری که تورم آن همچنان در سطح بالا باقی مانده، نشانه موفقیت است یا دماسنجی برای سنجش فشار روزافزون بر معیشت مردم؟
در سال‌های اخیر، الگوی «الان بخر، بعداً پولش را بده» (Buy Now, Pay Later) یا BNPL در اقتصاد ایران، به یکی از ابزارهای شاخص برای تحلیل وضعیت اقتصادی و رفتار مصرف‌کننده تبدیل شده است.
این ابزار که در ابتدا به‌عنوان روشی برای تسهیل خریدهای غیرضروری و بهبود تجربه خرید معرفی می‌شد، حالا با توجه به آمارهای موجود، بیشتر به عنوان دماسنجی برای سنجش فشار معیشتی در جامعه عمل می‌کند.
رشد فزاینده BNPL در فضای فناوری مالی ایران، در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از موفقیت و نوآوری در این حوزه باشد، اما وقتی آن را در بستر رکود تورمی و کاهش قدرت خرید مردم تحلیل می‌کنیم، تصویر پیچیده‌تری نمایان می‌شود.
در سه سال گذشته، پلتفرم‌های ایرانی مانند اسنپ‌پی، دیجی‌پی و باجت رشد چشمگیری در ارائه خدمات BNPL داشته‌اند. آمارهای منتشرشده از سوی این پلتفرم‌ها، مقیاس و نفوذ این ابزار را به‌خوبی نشان می‌دهد.
برای مثال، روابط عمومی دیجی‌پی اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۳، به بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر، سرویس‌های اعتباری شامل اعتبار تک‌قسطه و چهارقسطه و وام تخصیص یافته است. این رقم نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر از شهروندان ایرانی برای تأمین نیازهای خود، به این نوع اعتبار روی آورده‌اند.
آمارهای اسنپ‌پی در سال ۱۴۰۳ نیز همین روند را تأیید می‌کند. این پلتفرم در این سال حدود ۴ میلیون کاربر فعال داشته و تعداد سفارش‌ها با سرویس اعتبار اقساطی آن نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۲۰۲ درصدی را تجربه کرده است. مجموع مبلغ سفارش‌ها با سرویس اعتبار اقساطی نیز ۲۹۵ درصد رشد داشته است.
پلتفرم باجت نیز با حدود ۲۴۰ هزار کاربر تا دی‌ماه ۱۴۰۳، سهم خود را در این بازار به دست آورده است. این داده‌ها همگی حکایت از نفوذ سریع BNPL در فضای فناوری مالی کشور دارد.
BNPL در بستر رکود تورمی
برای تحلیل دقیق‌تر این پدیده، باید تصویر را اندکی بزرگ‌تر کنیم و به وضعیت اقتصاد کلان ایران بنگریم. در پنج سال اخیر، تورم اقتصاد ایران همچنان در سطوح بالا باقی مانده است. در فروردین ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه حدود ۳۳.۲ درصد اعلام شد و تورم نقطه‌به‌نقطه بین ۳۸.۹ درصد تا ۴۱.۴ درصد گزارش شده است.
این آمار در مقایسه با سال ۱۴۰۲ که تورم سالانه بیش از ۵۵ درصد بود، کاهش یافته است، اما همچنان در سطحی بسیار بالا قرار دارد. تورم سالانه در بهمن ۱۴۰۳ نیز در حدود ۳۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه تقریباً ۳۵.۳ درصد بود.
به نظر می‌رسد این وضعیت، یعنی کاهش نسبی تورم اما همچنان بالا بودن آن در کنار تضعیف شدید قدرت خرید، زمینه اصلی رشد BNPL و انواع خدمات فناوری وام‌دهی (Lendtech) را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی از فروپاشی قدرت خرید، مردم برای تأمین سبد مصرفی روزمره خود به BNPL روی آورده‌اند. ذات این الگو بسیار شبیه آن چیزی است که جان مینارد کینز در نظریات خود درباره تأمین نقدینگی برای مصرف کنونی با استفاده از اعتبارات آینده توصیف کرده است.
کینز می‌گوید اگر در دوره‌ای رکود و کسادی تقاضا وجود داشته باشد، ابزار BNPL می‌تواند مانند رانۀ تقاضا عمل کند. اما تفاوت اساسی این است که آیا کاربران از طریق BNPL کالایی غیرضروری و لوکس را خرید می‌کنند یا برای پرداخت هزینه‌های روزمره و ضروری؟
آمارهایی که از رشد استفاده از BNPL در فروش کالاهای ضروری و خرد (مانند خریدهای سوپرمارکتی) حکایت دارد، نشان می‌دهد که این وسیله ممکن است بیشتر برای تسکین فشارهای معیشتی استفاده شود تا به‌عنوان انتخابی برای بهبود تجربه خرید.
یک راهکار موقت برای اقتصاد تورمی
به عبارت دیگر، BNPL در ایران فعلاً بیش از آن‌که ابزاری برای رونق اقتصادی باشد، به مُسکّنی موقت برای اقتصاد تحت فشار تورم و ضعف قدرت خرید تبدیل شده است.
این ابزار در صورتی که در بستر رونق اقتصادی و برای مصارف غیرضروری یا دست‌کم مصارف نه‌چندان ضروری اما رفاه‌آور استفاده شود، می‌تواند محرک واقعی تقاضا باشد و خطر کمتری ایجاد کند؛ اما وقتی تورم با نرخ حدود ۳۳ تا ۳۵ درصد باقی است و BNPL برای کالاهای ضروری و معیشتی به‌کار می‌رود، بیشتر بدل به نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر است.
افزون بر این، فعالان حوزه مالی هشدار داده‌اند که در شرایط تورمی، تخصیص گسترده BNPL نه‌تنها کمک‌کننده نیست، بلکه می‌تواند منجر به افزایش نرخ نکول (عدم بازپرداخت بدهی) شود و خطر بحران بدهی را در میان خانوارها تقویت کند.
افزایش تعداد شرکت‌های لندتک و پلتفرم‌های ارائه BNPL نیز اگرچه دسترسی به اعتبار را آسان‌تر کرده، اما در کنار آن خطر ناتوانی در بازپرداخت نیز پررنگ‌تر شده است.
اگرچه با رویکرد کینزی باید گفت که BNPL در ذات خود ابزاری برای تقویت تقاضاست، اما تا زمانی که درآمد واقعی خانوارها افزایش نیافته باشد و رشد اقتصادی محقق نشود، این تزریق نقدینگی به تقاضای مصرفی پایدار نخواهد انجامید.
برای تصمیم‌گیران، تحلیل و سیاست‌گذاری دقیق ضروری است: رشد BNPL در شرایط رکود تورمی نباید صرفاً به‌عنوان موفقیت تلقی شود، بلکه باید با بهبود سیاست‌های کنترل تورم و افزایش درآمد واقعی مردم همراه باشد. تنها در این صورت است که BNPL می‌تواند از یک مُسکن موقت برای بحران فعلی، به ابزاری تبدیل شود که به «رونق پایدار» کمک می‌کند.
